القانون وإزالة الأكشاك!!
} الأسبوع المنصرم (جلينا) أنا والأستاذ «صلاح حبيب» رئيس التحرير بـ (بونط)، كما يقول إخواننا لاعبو (الدومنة) من سجن أم درمان، حيث أصدرت محكمة الصحافة والنشر حكماً على شخصي بالغرامة (7) آلاف جنيه، وعلى الأستاذ رئيس التحرير بالغرامة (5) آلاف.. وكانت الجلسة الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وخزانات المحاكم تغلق عند الثانية عشر ظهراً.. يعني تحاكمنا بالغرامة والخزنة (قفلت).. ولكن إرادة الله تركت المحاسب موجوداً في تلك اللحظة.. وكان يهم بالمغادرة لكنه عندما علم بأمرنا وأننا تحاكمنا في إشانة سمعة (موظف عام)، كان يشغل منصب وكيل وزارة وقاض ونقيب شرطة سابقاً، نذر المحاسب نفسه في أن ينتظرنا حتى نحضر الغرامة وندفعها.. وقد كان، وقلنا له بارك الله فيك، مع أننا كنا نتمنى أن نزور أم درمان ليوم واحد لنطلع على أحوال النزلاء والمنتظرين والمحبوسين حتى السداد أو حتى الممات كما يقولون.. ونرى هل تغيرت بيئة السجون كما نسمع، أم لا.
} صدر الحكم وتقبلناه وسنستأنفه بالتأكيد للمحاكم العليا.. وهنا نهمس فى أذن معالى مولانا رئيس القضاء بأن يصدر أمراً بأن يبقى المحاسبون فى المحاكم حتى السادسة مساءً.
} الموضوع الثاني ذو صلة بالقانون وهو قوانين المحليات.. فالمحليات في ولاية الخرطوم ووزارة التخطيط العمراني منحت أصحاب أكشاك تصاديق وعقودات ورخصاً وتحصلت منهم الرسوم، ثم جاءت بالآليات وأزالت الأكشاك ضاربة بالعقودات الحكومية القانونية المبرمة بين المواطن صاحب الكشك والمحلية ووزارة التخطيط العمراني عرض الحائط.. شكاوى كثيرة وصلتني من أصحاب (300) كشك في محلية بحري، (40) محلاً في سوق بحري القديم أنذرت بالإزالة، وأصحابها يعملون رزق اليوم باليوم دون دراسة لحالتهم الاجتماعية وظروفهم الأسرية التي تعتمد على المعاش اليومي الصادر عن هذا الكشك المتواضع.. اتصلت بالأخ «الطيب سعد الدين» مدير إعلام ولاية الخرطوم حول إزالة الأكشاك التي اعتبرها أصحاب الأكشاك (قطع أرزاق).. فقال إن الوالي وعد أصحاب الأكشاك بأنهم لن يتضرروا ولا ضرر ولا ضرار من إزالة الأكشاك، ولكن الأمر الذي صدر هو أن هناك أكشاكاً في الشوارع تعيق الطريق وأكشاك في مناطق مشوهة لمنظر العاصمة. وقال «الطيب» إن الأكشاك المقصودة هي الأكشاك في وسط الخرطوم. (انتهى).
} حديث الأخ «الطيب» مطمئن ويبعث الأمل لدى أصحاب الأكشاك، وأنهم لن يتضرروا، ولكن كان الأجدر بولاية الخرطوم أن تحدد أماكن للأكشاك المزالة، وأن يتم الاتفاق مع أصحاب الأكشاك على خلعها من مكان المخالفة ووضعها في المكان المحدد لها، حتى يطمئن صاحب الكشك بأنه لن يتأخر وينتظر شهوداً ليعمل كشكه من جديد، لأنه يعتمد عليه في رزقه اليومي. وكان الأجدر بالولاية أن ترتب حال هؤلاء الناس بعمل أكشاك جديدة تملك لهم بالتقسيط وتكون الأكشاك الجديدة ذات منظر حسن يسر الناظرين، بشكل محدد وحجم محدد وهنا لن يعترض أحد على الإزالة، ولن تحدث أزمة وتجمعات وتكتلات تثير البلبلة وسيرضى المواطن عن الحكومة.