تأملات في قضية الـ(واتساب)
لم أتوقع الحكم الذي صدر بحق فتاة وشباب الواتساب الفاضح، فقد صدر بالغرامة والجلد والسجن شهراً واحداً للفتاة بالرغم من فظاعة عملها. وهذه العقوبة غير كافية وتشريعاتنا في هذا الجانب ميتة ميتة عدوك.. جريمة ملأت السودان ضجيجاً وعلم بها القاصي والداني، وشوهت سمعتنا بره وجوه وخلت وشنا في الواطة. مسكين المقدم «عوض أحمد عز الدين» مدير مباحث أمن المجتمع وضباطه الملازم أول «محمد حسين» والملازم «حاتم» وقسم أمبدة بكامل هيبته من المدير حتى عسكري الحراسات. بذلوا جهداً كبيراً لدرجة أنهم سافروا في مأمورية لإحضار المصور لهذا الفيديو الفاضح من مناطق التنقيب عن الذهب في أقاصي الولاية الشمالية. بنزين ونثريات وعربة ضباط وجنود ونيابة و(هيلمانة) انتهت بالغرامة. مع أننا نشرنا خبراً صغيراً عن انتقاد لموظف عام تعاقب شخصياً بالغرامة المليونية (7) ملايين المليون ينطح المليون وبالعدم السجن ستة أشهر. ورئيس تعاقب بالغرامة (5) آلاف جنيه مع أننا ما صورنا أي فيلم فاضح ولم ننشره على (الواتساب)، ولم تنفق الشرطة فينا لا بنزين ولا موتر للقبض علينا بل جئنا باستدعاء ورقة صغيرة مكتوبة بثلاثة سطور، تعاقب بعقوبة أكبر من الواتساب الفاضح. عزيزتي الدولة إن تشريعاتك صفر كبير وعلى الشمال كمان، معظم قوانينك غير دستورية وقديمة وبايتة وحامضة حارة جافة على الجرائد دافئة ممطرة على الأفعال الفاضحة سبحان الله. إن قوانين السودان كلها تحتاج إلى مراجعة شاملة وتعديل كبير حتى القوانين الجديدة لا تواكب التطور، فليس هناك جريمة على استعمال (الواتساب) الاستعمال المخالف للقانون، وليس هناك عقاب على مجرمي الانترنت وكلو كلام في كلام، نقاشات في البرلمان المنتهي ده تنتهي بالإجازة بالإجماع السكوتي والإجماع غير السكوتي ده غير النواب النائمين تحت التكييف والجماعة الما بجو جلسات البرلمان أصلاً ويحضروا فقط عند حضور الرئيس أو نائبيه وغياب وزراء، مع أنهم ما شغالين أي حاجة لكن غيابهم عن جلسات البرلمان أصبح سمة عامة وميزة للتباهي.
عزيزي رئيس البرلمان الدكتور «الفاتح عز الدين» نعلم أنك ليس كسلفك «أحمد إبراهيم الطاهر»، لكن نريد الحسم في إدارة هذا البرلمان وإعطاء تعديل القوانين أولوية، لحماية المجتمع من شرور (الواتساب) وغيره من استعمال الوسائل الحديثة في هدم المجتمع السوداني المتماسك.
آخر الحقوق
حسناً فعل مجلس تشريعي ولاية الخرطوم بإلغائه زيادة رسوم دخول الميناء البري، لأننا لا نرى في الميناء البري جنة رضوان حتى ندخلها بـ(3) جنيهات. ميناء طارد حقيقة عبارة عن سوق للسماسرة والنصابين، ولا يقدم أي خدمات للمواطن يكفي حماماته الستة التي لا تفي المواطن. هذا القرار حكيم وواعي يجدد ثقتنا في برلمان ولاية الخرطوم، وعقبال بقية الرسوم وقضايا التجنيب في المؤسسات الإيرادية غريب جداً، معتمد محلية عطبرة تصوروا ربط رسوم النفايات مع أنبوبة الغاز، يعني داير غاز طبخ تدفع (9) جنيهات للنفايات. وذهب إلى أبعد من ذلك بأن فرض على زوار المرضى في المستشفيات واحد جنيه عبارة عن رسوم نفايات، وزاد رسوم عوائد التجار في سوق عطبرة من (200) جنيه إلى ألف جنيه.. انتو المعتمد ده حكومة براه أم ماذا يحدث في ولايتك سيدي الفريق «الهادي عبد الله».