فضائح تقرير المراجع العام!!
في جلسة البرلمان الأسبوع الماضي استمعنا إلى فضائح الاعتداء على المال العام للعام الماضي التي بلغت في جملتها (49) مليون جنيه، اتلهفت واتشفطت من المال العام، ضربوها الجماعة التماسيح العشارية في الوزارات، دون أي حياء أو خجل أو حتى استحياء من الشعب المسكين. مليارات نهبت من المال العام، وحتى الآن نحن لا نعلم ما هي الأموال المستردة من سرقة المال العام في العام الماضي والأعوام التي سبقته. ونقول لا زال الموضوع قيد التحري.. والمراجع العام قال أيضاً إن عمليات التجنيب في المال العام المتحصل من المواطنين لا تزال مستمرة، وأن هناك (10) وحدات حكومية تواصل التجنيب، والتجنيب يا جماعة هو (المضايرة) بالدارجي، تضاير قريشات كده على جنب ما توردها للحكومة.. وكان انت وزير عينك قوية وبيضاء ما في زول بيفتح خشمو معاك وتظل تجنب وتجنب إلى أن تتقاعد من الوزارة.. والسؤال الذي يطرح نفسه أين تذهب الأموال المجنبة؟ سؤال يحتاج إلى إجابة وكل وزارة عندها شجاعة ترسل لي كشف بمنصرفات الأموال المجنبة بدون ما تجنب مني حاجة.. أنا ما المراجع العام أنا زول باحث عن حقيقة.. إذا كان موضوع المراجع العام ما عمل حاجة أنا حا أعمل ليكم شنو؟!
} والاختلاسات، وهذا مربط الفرس، قال المراجع العام إن المال المختلس في العام الماضي 2013م هو (6) ملايين ونص، يعني بالقديم (6) مليارات، دي اختلسوها على المستوى الولائي. أمال على المستوى الاتحادي تكون كم؟ طبعاً ما ورد في التقرير وقالالمراجع العام إن (6) وحدات حكومية رفضت مراجعة حساباتها. قلت له يا خي.. بالله.. ليه؟ عندها حصانة من المراجعة أم عندها نفوذ والنفوذ ده واصل وين؟
وقال المراجع إن (15) شركة حكومية عائداتها (صفر). طيب ما تقفلوها أحسن، ما التجارة ربح وأي تجارة خسرانة صاحبها يقفلها بالضبة والمفتاح.. ليه ساكتين على شركات خسرانة وتصرف رواتبها ونثريتها من مال الشعب؟ أما الشيكات المرتدة لدافعي الضرائب والجمارك فقال المراجع قيمتها (31) مليون جنيه. ليه المجاملات ودا أخوي ما تقبضوه ودا ود عمه فلان خلوه يدفع السنة الجاية.. يا جماعة والله البحصل ده خطير وأكل أموال بالباطل. فيا مختلسي المال العام نحن عارفين الظروف صعبة وعندكم التزامات عليكم الله رجعوا القروش الاختلسوها دي بالتي هي أحسن والبلد دي بلدكم فلا تأكلوا أموالها بالباطل فتكون سحتاً عليكم وأي جسم نبت من سحت النار أولى به.. فيا حكومة ويا مشرعين القانون يحتاج إلى تشديد في مسألة التعدي على المال العام فلا يعقل أن يختلس موظف (4) ملايين وعقوبته السجن (3) شهور والغرامة (1000) جنيه والباقي يرجع بالطريق المدني. حسبنا الله ونعم الوكيل.