"الجاز" والمالية..!!
الدكتور “عوض أحمد الجاز” وزير الطاقة يعدّ من الوزراء الذين لا يشكون، يتجلد دائماً بالصبر ولا يخرج صوته إلى العلن مهما كانت الظروف.. ولكن يبدو أن وزير المالية ووزارته لم يبق لها (صليح) مع الوزراء أو الولاة الذين شكوا إلى طوب الأرض من المعاناة التي وجدوها من السيد الوزير وعدم إيفائه بالمتطلبات التي تساعد الوزير أياً كان، وزير طاقة أو زراعة أو تخطيط، وكذلك الولاة الذين أغضبهم وزير المالية كالوالي “عبد الحميد موسى كاشا” والي ولاية جنوب دارفور الأسبق، وحتى رئيس اتحاد العمال لم ينجُ من قبضة وزير المالية، فقد وجه انتقاداً للسيد الوزير أيضاً لعدم الإيفاء بالمال المطلوب.
الدكتور “عوض الجاز” الذي يعد رزيناً في كل شيء، خرج ولأول مرة يشكو من وزارة المالية لعدم إيفائها بالتزاماتها تجاه الشركات العاملة في قطاع النفط، وعدم التزام وزارة المالية بالتأكيد له أثر سالب مع تلك الشركات التي تحتاج إلى استجلاب معداتها التي تستخدمها في عمليات الكشف والبحث عن البترول.
المثل السوداني يقول (جو يساعدوه في دفن أبوه دس المحافير).. هذا المثل ينطبق على تلك الوزارة، فنحن في حاجة إلى تلك الشركات على الأقل لتستخرج لنا البترول ليساعدنا في حل الأزمة الاقتصادية ورتق ميزانية وزير المالية الذي يشكو دائماً عن عجز ميزانيته، ولا حل لها إلا بهذا البترول، في ظل الغياب التام للمحصولات الزراعية، القطن والقمح والسمسم والفول السوداني، وكل أنواع المحصولات التي كانت ترفد الميزانية العامة بمبالغ مالية ضخمة تساهم في حل عجز الميزانية، ولا ندري من هو الأصح، هل هو الأستاذ “علي محمود” وزير المالية أم كل الوزراء والولاة الذين انفجروا من سياسة وزير المالية؟ بالتأكيد لن يكون كل هؤلاء الوزراء على خطأ ووزير المالية هو الذي على صواب، فهل يكون الدكتور “عوض الجاز” على خطأ و”علي محمود” على صواب؟ هل “كاشا” كان على خطأ ووزير المالية على صواب؟ وكذلك الدكتور “إبراهيم غندور”؟!
لقد خلق وزير المالية أزمة مع العديد من الوزراء والولاة بسبب المال وكيفية توزيعه.. وهل هناك مال كافٍ لتوزيعه على الوزراء والولاة؟ أم أن وزير المالية يخلق المكايدات مع الجهاز التنفيذي؟ ربما يكون السيد الوزير على صواب وهو ينفذ سياسة دولة، ولا يعنيه “عوض الجاز” أو “كاشا” بقدر ما تعنيه السياسة المالية التي يقوم بتنفيذها!! ولكن حتى لو كانت هناك سياسة فلا بد أن يحكّم السيد الوزير عقله، فالنفط من أولويات البلاد، فلا يمكن أن يقف السيد الوزير حجر عثرة أمام وزارة النفط ولا يفي بالتزامات الشركات البترولية التي ستدر أموالاً طائلة خلال فترة وجيزة، وعدم الإيفاء باستحقاقاتها يجعل الشركات التي تعمل في مجال النفط تحزم حقائبها وتودع السودان وتذهب إلى أية دولة أخرى تستطيع أن تستخرج فيها البترول.
الدكتور “عوض الجاز” سبق أن شغل منصب وزير المالية وحل الأستاذ “علي محمود” مكانه، لذلك هو يعلم كل صغيرة وكبيرة داخل وزارة المالية، ولا تفوت عليه شاردة أو واردة فيها، وكان من المفترض أن يعلم “علي محمود” ذلك، وكان عليه أن يفي بكل احتياجات ومتطلبات وزارة النفط، لأن وزارة النفط هي التي تمد المالية بالمال الذي يرجح كفة العجز في الميزانية.
لا ندري هل يعود “علي محمود” وزيراً للمالية في التشكيلية الجديدة؟ أم أن غضبة “الجاز” وكل الوزراء والولاة ستكون خصماً عليه؟!
