هل هناك ضرورة للتعديل الوزاري؟

أخذ الحديث عن التعديل الوزاري حيزاً كبيراً في الصحافة وفي الاجتماعات الخاصة.. وكلما شهدت البلاد أزمة ظهرت نغمة التعديل الوزاري، ولا ندري هل هناك ضرورة فعلاً لإجراء تعديل وزاري، وما هي الأسباب التي تدعو لهذا التعديل، وحتى المسؤولين حينما تسألهم الصحافة عن هذا التعديل تكون الإجابة قريبة، ولكن لم يذكر سبب واحد لهذا التعديل، فلم توافق المعارضة كحزب الأمة القومي الذي تتحدث الدولة عن الدخول معه في مفاوضات بغرض إشراكه في التعديل المرتقب، وكذلك الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) الذي يشارك في الحكومة، ولكن له بعض السيناريوهات حول الخروج من الحكومة، ولكن ما إن يصدر خبر بالخروج يأتي مولانا «الميرغني» يؤكد البقاء والمشاركة مع الحكومة، أما الأحزاب الأخرى فأصلاً في مركب واحد مع الحكومة، فحتى المنسلخين عن أحزابهم يعودون بصورة أخرى للمشاركة مع طرف آخر ليبقى بالحكومة، كما يحدث في أحزاب الأمة، فمن ينسلخ عن الإصلاح والتجديد ينضم إلى الفيدرالي أو المتحد أو غير ذلك من الأحزاب الأخرى الشبيهة، أما المؤتمر الشعبي فأصلاً لم يفكر في المشاركة في السلطة، ولذلك تظل نغمة التعديل الوزاري لا معنى لها، طالما هناك استقرار في الوضع السياسي إلا إذا كان التعديل يطال وزيرَْي المالية والزراعة، وهذا لا يحتاج إلى هذا الحديث الكثيف الذي شغل الناس وشغل الوزراء الآخرين، وربما عطل مصالح الناس، وأقعد بقية الوزراء عن التفكير لعملية الإصلاح في الوطن، طالما إرهاصات التعديل ظلت نغمة تتردد بين الحين والآخر.. إن الوزارة في السودان لا تعجب أحداً وللاستوزار طالما فترته قصيرة، فلا أظن أن أحداً سينعم به، صحيح هناك وزراء لم يخرجوا من الوزارة منذ أن جاءت الإنقاذ، وربما تعتقد الإنقاذ أن هؤلاء ركائزها وإذا خرجوا انهدَّ المعبد، ولكن البعض يعتقد أن حواء السودانية والدة، ويمكنها أن تفرخ عشرات أو آلاف الوزراء في كل مجال من المجالات، فهل عجزت حواء من ولادة وزير مالية يستطيع أن ينقذ البلاد من الحالة الاقتصادية المتردية التي أذلت الشعب السوداني وجعلته يعيش حالة من الكفاف، وهل عجزت حواء السودانية عن ولادة وزير زراعة يستطيع أن يعيد لمشروع الجزيرة الحياة من جديد، بعد أن انهار المشروع وهجره أهله بعد أن كانوا ملء السمع والبصر بهذا المشروع؟، بل كانت للسودان سمعته في الأوساط العالمية بخيرات هذا المشروع التي تدخل الاقتصاد السوداني سنوياً بملايين الدولارات، وهل عجزت حواء السودانية عن ولادة وزير صناعة يستطيع أن يعيد الحياة لكل المصانع المعطلة، ويحاول زيادة الصادرات السودانية بدلاً عن استيراد السلع المضروبة من الصين والتي أفقدت المواطن الثقة في كل منتج يأتي من الصين؟.
إن التعديل الوزاري الذي قال عنه النائب الأول لرئيس الجمهورية في حواره مع قناة الجزيرة بأنه سيعلن خلال أسبوعين، إن كان هذا التعديل الوزاري لا يأتي بجديد، فيجب ألا يعلن، ويبقى الوزراء في أماكنهم حتى الانتخابات القادمة أو تحريك بعض الوزراء أو إعفاؤهم إن كانوا لا يستطيعون أن ينهضوا بالوطن.. كل الدول تبقى وزراءها لفترة من الزمن، فمن لم يتعلم فالزمن كفيل بتعليمه، والإنقاذ حينما جاءت هناك وزراء لا علاقة لهم بالحكم، ولكن تعلموا، وكما يقول المثل السوداني يتعلم «الزيانة» في رأس المساكين، فهؤلاء تعلموا (الزيانة) في رأس الشعب السوداني!!