محلية الكلاكلة والعقيدة و(المجهر)!!

مثلت أمس أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في البلاغ الذي تقدمت به محلية الكلاكلة، التي فوضت مندوباً من العقيدة والدعوة لمتابعة إجراءات البلاغ ضد صحيفة (المجهر) في الخبر الذي نشرته الصحيفة في رمضان الماضي حول عدد من الشباب تتراوح أعمارهم ما بين الـ(17 – 19) سنة كانوا يرتدون ثياباً نسائية ويقفون في صفوف النساء عند أداء صلاة التراويح، وتم ضبط الشباب بواسطة المصليات وضُربوا عندما اكتشف أمرهم.
سألت المتحري “حامد شمس المعارف” عن التهمة التي ارتكبتها الصحيفة وما هو الجرم الذي وقع على محلية الكلاكلة في ذلك الخبر؟ وما هي علاقة العقيدة والدعوة ومندوبها الذي فتح البلاغ وبدأ متابعته؟ وما هو الضرر الذي لحق بالعقيدة والدعوة؟ ومحلية الكلاكلة، كان من المفترض أن تسجلا زيارة لصحيفة (المجهر) وشكرها لأنها قامت بالدور الذي يفترض أن تقوم به المحلية ومسؤولي العقيدة والدعوة بدلاً عن هذا البلاغ والتلتلة أمام النيابة.
إن المحلية ومسؤولو العقيدة والدعوة أيضاً مسؤولون عن الانحرافات التي تحدث في المجتمع، على الأقل لخلق بيئة سليمة ومجتمع معافى خالٍ من تلك الظواهر السالبة، التي بدأت تظهر على مجتمعنا المسلم صاحب التقاليد السمحة بعيداً عن مثل تلك الانحرافات الصبيانية في السلوك الذي لم يشبه سلوك أهل السودان.
إن الصحيفة عند نشرها للخبر تعلم تماماً أنها تقوم بواجبها الصحفي من أجل المصلحة العامة، وكشف مثل تلك الظواهر حتى لا تتكرر التجربة في مسجد آخر، على الأقل سد الذرائع لضعاف النفوس وحتى أولئك الشباب الذين قاموا بهذا السلوك، ربما يكون الغرض من تلك الفعلة التي قاموا بها هو سرقة النساء وهن يؤدين الصلاة، وهو ابتكار جديد ووسيلة من وسائل الجريمة التي يبتكر مرتكبوها أساليب وأنواع في فنها حتى يتمكنوا من تنفيذ مخططهم.. وهذه الواقعة تشابه عشرات الحالات من الجرائم التي ترتكب في بيوت الأفراح والمآتم، وأحياناً يكون التنفيذ من قبل النساء في حالات أخرى، فهناك نساء يمكن أن يلعبن دور الرجال في تنفيذ جرائمهن، لذلك الصحافة تقوم بواجبها تماماً لكشف مثل تلك الجرائم، ولم يكن غرضها هتك أعراض الناس أو تسليط الضوء على جريمة لم تُرتكب، لأن في ذلك خيانة لميثاق الشرف الصحفي.. صحيح هناك بعض الأخبار جزء منها ربما لم يكن صحيحاً، لأن الخبر أصلاً يمكن أن يكون صادقاً أو كاذباً، وفي حالة تضرر أشخاص أو شخص أو جهة ما من النشر غير الصحيح فالقانون أتاح فرصة التصويب، ويمكن للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء إذا لم تمتثل الصحيفة للتصويب، لذلك فمحلية الكلاكلة ومسؤولو العقيدة لديهم واجبات كثيرة يمكن أن يتابعوها ويقدموا فيها خدمة للمواطن بدلاً عن متابعة شيء لم يتأكدوا هم من صحته.. هل طافت المحلية ومسؤولو العقيدة على كل مساجد الكلاكلة وسألوا المصلين فرداً فرداً عما حدث وتأكدوا من عدم صحة ما نُشر؟ وحتى لو لم يحدث فما الضرر الذي لحق بهم؟ نتمنى أن نعمل من أجل المصلحة العامة بدلاً عن الجرجرة أمام المحاكم فيما لا يفيد.