بكامل المسؤولية أحمِّل السيد وزير الصحة الاتحادي الدكتور “أكرم” مسؤولية حالة اللامبالاة التي يعيشها معظم الشعب السوداني تجاه (الكورونا)؛ بسبب أن الرجل ومنذ البداية لم يتعامل مع الوباء بالجدية والمسؤولية اللازمتين، وأول حالة اشتباه لمريض نجمت عنها الوفاة لم يكن الوزير صادقاً ولا ثابتاً على موقفه؛ بدليل أنه وعبر مؤتمر صحفي أعلن عن وفاة أول مريض سوداني بـ(الكورونا)ـ وبعدها بساعات خرجت أسرته مكذبة للوزير، ولم يستطع الرجل أن يقدم ما يثبت كلامه، بل إن نتيجة الفحص السلبي للمخالطين للمتوفى ــ (مولانا “فيصل” عليه الرحمة) ــ أكدت أن الوزير لم يكن صادقاً، وتسرع في هذا الإعلا، وهم الآن أي ذوي المتوفى يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، ثم عاد الوزير ليعقد مؤتمراً صحفياً آخر، ويعلن من خلاله هوان (الكورونا) وتفاهتها وضآلتها، وقال بالحرف الواحد: (ما بنقدر على (الكورونا) الصغيرة دي نحن قدرنا على “البشير”؟) تخيلوا هذا حديث الوزير الذي هو وقبل أن يكون مسؤول الصحة الأول في البلاد، هو طبيب، وينبغي أن يكون حديثه علمياً دقيقاً ليس فيه مجال للتكهنات، ولا البطولات، ولا استعراض العضلات، وبطبيعة الحال تعامل الشارع السوداني مع (الكورونا) على أساس أنها الحاجة (الصغيرونة دي)، وظل يمارس حياته من غير احتراز ولا اهتمام ولا تحوط، وما شغال بيها الشغلة، ثم فاجأنا السيد الوزير المحترم بنداء استغاثة (بس هذه المرة ضخم، وما قدر استغاثة حاجة عشة)، وهو يطلب من منظمة الصحة العالمية (٧٦) مليون دولار حتة واحدة لمواجهة خطر وباء (الكورونا)، بالله ده كلام ده؟ من وين (الكورونا) تافهة وصغيرونة ولا تحتاج سوى لمسيرة و(نترِّس) ليها شارع الحوادث ومستشفى الشعب ونحرق (كم لستك)، ومن وين تحتاج لهذا المبلغ الضخم لمواجهتها؟ ليتضح تماماً أن الوزير “أكرم” لم يكن أبداً على مستوى المسؤولية، وهو الذي بدأ اللعب في موضوع أصلاً لا يقبل اللعب والهذار، والنتيجة أن المحاولة الخجولة التي تقوم بها الحكومة ووزارة الصحة لمكافحة (الكورونا) لن تأتي أكلها، لأنه من الأول كان هناك عدم جدية، وعدم تحسب لمآلات هذه الكارثة التي تعامل معها العالم منذ البداية بعقلانية وعلمية وأعطاها ما تستحق من الاهتمام.
الدائرة أقوله إن مسؤلية وزير الصحة في عدم التعاطي بمسؤولية مع (الكورونا) تجعل أقل مسؤولية أخلاقية له إما أن يعتذر عن كل أحاديث الفوضى التي ظل يطلقها، أو يقدم استقالته ليؤسس بذلك لأدب جديد نفتقده ونحتاجه بشدة يضع المخطئ والمقصر تحت دائرة المحاسبة، حتى تستقيم الأشياء. ودعوني أقول إن الدولة وهي تتخذ قرارات لمواجهة (الكورونا) لابد أن تضع في اعتبارها النتائج التي يمكن أن تصبح كارثية لمثل هذه القرارات وقرار كالذي منع بائعات الشاي من ممارسة المهنة، ربما يحمي كثيرين من الموت بـ(الكورونا) لكنه أيضاً يهدد آخرين بالموت جوعاً، ونحن نعلم أن (كفتيرات) الشاي والمناقد دي (فاتحة بيوت) و(ساترة أسر)، وبالتالي هل وضعت الحكومة في بالها إعالتهم حتى انكشاف الغمة وذهاب البلاء؟ ونحن بلد له خصوصيته الاقتصادية التي تجعل الكثيرين عايشين على ضراعهم ورزق اليوم باليوم، وقلبي والله مع عمال اليومية والمهن الهامشية الذين يفضلون (الكورونا) ألف مرة من أن لا يسدوا الأفواه المفتوحة جوعاً، أو الأجساد المتهالكه مرضاً وضعفاً فيا حكومتنا الموقرة هل هناك خطه لإعالة هؤلاء وإيصال دعومات عاجلة لهم؟ السؤال ليك يا وزير المالية، ويا وزيرة الضمان الاجتماعي (الما جايبة خبر).. الله يسامحكم ويغفر ليكم.
كلمة عزيزة
لماذا لم تقم الحكومة أو أي جهة خيرية بتوزيع الكمامات أو محاليل الوقاية للفقراء والمساكين، لماذا هذا الخمول المجتمعي الكبير، وليست هناك مبادرة واحدة قامت بها جهة أو شخصيه تحرض على حراك إنساني كامل الانسانية لمكافحة (الكورونا)؟
كلمة أعز
اللهم ارفع عنا وباء (الكورونا) لأنه لو خليتنا للحكومة لا بنجدونا لا بحصلونا… الله غالب
