القيادي بـ(الحزب الاتحادي الديمقراطي) مولانا "حسن أبو سبيب" في حوار مع (المجهر السياسي)

القيادي بالاتحادي الديمقراطي الأصل “حسن أبو سبيب” في حوار مع (المجهر السياسي)
عُرف عنه أنه كان من أشد المعارضين لمشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكومة، لقد اعترض على مشاركة حزبه منذ أن طُرحت فكرة (حكومة القاعدة العريضة)، وانتقدها من قبل أن تبدأ، وفي غير ما مرة وصفها بعد أن انطلقت، بأنها مشاركة هامشية ضعيفة هزيلة.
وهو من أبرز وأقوى الأصوات المنادية بالإصلاح داخل الحزب (شيخ الإصلاحيين)، (المجهر) التقته في هذه السانحة وحاورته حول مجريات الساحة السياسية.. ماذا قال؟
إلى مضابط الحوار..

{ كيف ترى المشهد السياسي الآن؟
– السودان كله يتعرض الآن لهجمة شرسة جداً ومن جهات متعددة، قضية دارفور لم تُحل حتى الآن، تعددت الحركات المسلحة ولم تعد حركة واحدة ولا حركتين، بل كل مجموعة تحمل السلاح وترفع مجموعة من المطالب وتقدم نفسها على أنها حركة مسلحة، هذه مشكلة، ومواقف المعارضة داخل السودان مشكلة، لأنها معارضة – في تقديري – ضعيفة، لم تتوحد رؤى المعارضة، ولم تتوحد رؤى الحركات المسلحة، وإنما لكل مسار مختلف عن الآخر، وهذه مشكلة، بجانب هذا كله الذي أدخل السودان في النفق الضيق هو – في تقديري –  الاتفاقيات الهشة الثنائية. الذي خلق كل هذه المشاكل هو (اتفاقية نيفاشا)، (نيفاشا) قامت على عجل واستفاد منها الجنوبيون أكثر من أهل الشمال، (اتفاقية نيفاشا) تم التوقيع عليها ولم يُبحث في قضاياها على الإطلاق بدليل أنه لم تكتشف أخطاؤها وثغراتها مستمرة إلى الآن، وأنا في تقديري – هي سبب  الكارثة، وسبب كل المشاكل التي جاءت في ذيل الاتفاقية.
{ وهي سبب إعادة جولات التفاوض مرة أخرى وعودة الخلافات والمنازعات بين الطرفين، كيف تنظر إلى مفاوضات (أديس) التي فشل الطرفان فيها في التوصيل إلى اتفاق؟
– والله شوف، هذا كله لأن الاتفاقية كانت بين طرفين منذ البداية، (نيفاشا) هي السبب وهذه القضايا لم تُحسم في (اتفاقية نيفاشا) لو حُسمت لما احتاجوا الآن لأية مفاوضات أو اتفاقيات جديدة، هذا يوضح أن (اتفاقية نيفاشا) فيها خلل وفيها نقص كبير جداً.
{ وماذا عن إسهامكم ودوركم أنتم (الحزب الاتحادي الديمقراطي) في حل ومعالجة هذه المشكلات القائمة الآن.. وأنتم حزب مشارك في الحكومة؟
– (الحزب الاتحادي الديمقراطي) للأسف الشديد شارك، وما كان يجب أن يشارك أبداً، لأن مشاركة (الحزب الاتحادي الديمقراطي) مشاركة هامشية وهو ليس شريكاً فاعلاً ولا مؤثراً، لأنه دخل في هذه الحكومة، والمؤتمر الوطني ينفذ برنامجه الانتخابي، والاتحادي له برنامج، لكنه الآن ينفذ برنامج (المؤتمر الوطني)، ونحن كقيادات اعترضنا على هذه المشاركة، ورفعنا مذكرة إلى رئيس الحزب قلنا يجب أن ينسحب (الحزب الاتحادي الديمقراطي) فوراً من هذه المشاركة الضعيفة التي لا يستطيع عبرها أن يقدم خدمات أو ينفذ برنامجاً.
{ أنتم اعترضتم على المشاركة منذ البداية.. لكن الآن بعد مرور عام على المشاركة كيف تقيِّمها؟
– المشاركة أصلاً هي منذ البداية، منذ أن بدأت مشاركة هامشية وضعيفة وهزيلة، ولم تحدث أي أثر، ووجود المشاركين ودورهم أنهم يقفون كمتفرجين فقط.
{ بالمناسبة غياب “جعفر الصادق” مستشار رئيس الجمهورية لفترة طويلة أثار تساؤلات؟
– والله حتى نحن في (الاتحادي الديمقراطي) لا ندري لماذا خرج ولماذا عاد.. لا نعرف حتى الآن؟
{ هل هناك نقد ذاتي أو إبداء ملاحظات قام بها الحزب بخصوص المشاركة أو بخصوص دور “جعفر الصادق” من المستشارية؟
– والله القيادات كلها انتقدت المشاركة، سواء أكان دور “جعفر الصادق” أو المشاركة كلها.
لأنه عندما عملوا حكومة القاعدة العريضة وطلبوا من الأحزاب أن توضح رأيها بخصوص المشاركة، تكونت لجنة من (الحزب الاتحادي الديمقراطي) كونها رئيس الحزب، وأنا كنت من ضمن أعضاء هذه اللجنة، وكنا نتفاوض ونتحاور مع المؤتمر الوطني بخصوص الحكومة العريضة، وقدمنا ورقة اقتصادية اعترف (المؤتمر الوطني) بأنه ليست لديه ورقة بهذا المستوى الراقي الذي قدمه الاتحادي الديمقراطي، وقدمنا ورقة حول مشكلة دارفور وورقة عن تعديل القوانين، وجاءت ورقة المشاركة في السلطة، طلبوا منا أن نقدمها قلنا لهم نحن لا نرغب في هذه المشاركة، لكن لظروف البلد نقدم الورقة التالية: وزارة الخارجية ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة ووزارة العدل للاتحادي الديمقراطي، وقلنا لهم في الورقة (3) سفارات للاتحادي الديمقراطي القاهرة والسعودية وأثيوبيا، أنتم تعينون مديرين للبنوك الحكومية نحن نعين، أنتم تعينون مديرين للجامعات الحكومية نحن أيضاً نعين، كل هذا قلناه.
– مقاطعة.. وهم رفضوا.. رفضوا الورقة وحزبكم تنازل عن هذه المطالب و،
– مقاطعة: لا الحزب ما تنازل نحن اللجنة المفوضة، بها “طه علي البشير”، و”أبو سبيب” و”أحمد سعد عمر” و”عثمان عمر الشريف” و”بابكر عبد الرحمن” و”بخاري الجعلي” و”علي محجوب مالك”، هذه هي اللجنة اجتمعنا وقدمنا هذه الورقة، وكان ردهم علينا ساخر جداً قالوا (لما نديكم ديل كلهم ما نخلي ليكم الحكومة دي نسيبها كلو كلو)، قلنا لهم (دي المشاركة البنعرفها).
{ وفي النهاية تخلى الحزب عن الورقة وشاركتم؟
– المشاركة جاءت نتيجة لشنو، نحن كتبنا تقريراً قلنا نحن وصلنا إلى طريق مسدود، وجلسات استغرقت شهراً كاملاً وقدمنا هذه الأوراق ورُفضت، وعليه ترى اللجنة رفض المشاركة ورفضنا هذا التقرير نحن الـ(7) ضمن هذه المشاركة من غير موافقة هذه اللجنة، نحن رفضنا تماماً وكنا منذ البداية ضد هذه المشاركة، وبطريقة أو أخرى (مشوا عملوا عملتهم دي) مع رئيس الحزب ومع أخرين ونحن كأعضاء لجنة مغيبون.
{ وتقدمتم باستقالات؟
– نعم أنا واحد من الذين قدموا استقالة في اجتماع هيئة القيادة كمشرف على مدينة أم درمان وكعضو بهيئة القيادة، وقلت إنني أستقيل لأنني ضد هذه المشاركة، قدمت هذه الاستقالة، والاستقالة لم يرد عليها حتى الآن.
{ وضعيتك الآن في الحزب؟
– مقدم استقالة ومنتظر الرد عليها.
{ تيار الإصلاح الذي برز داخل الحزب.. إلى أي مدى هناك ضرورة ليبرز صوته؟
– الحزب الاتحادي انشق إلى (6) أحزاب والسبب هو أن الحزب منذ 1967م، لم يعقد مؤتمره العام، المؤتمر العام يتم عبره انتخاب قيادة بطريقة ديمقراطية مؤسسية، الحزب منذ (67) وحتى الآن ما يزاول فيه يزاول بالتراضي وليس بالمؤسسية، والمؤتمر العام هو الذي يضع المؤسسية وتيار الإصلاح يدعو لقيام مؤتمر عام بطريقة ديمقراطية وليس مؤتمراً استثنائياً ولا مؤتمراً يُسمي الأشخاص فيه بالتعيين هذا مرفوض.
ثانياً: هناك لغط يدور حول اللجنة العليا للمؤتمر التي تم تكوينها الآن، النقاش يدور حول اللجنة وهناك رأي يقول إنه إذا أرادوا قيام المؤتمر يجب أن ينسحب هؤلاء الناس، هذا رأي من اتجاهات الإصلاح.
{ هل المؤتمر سينعقد؟ سيتم إلغاؤه؟ سينجح؟ سيفشل؟
– المؤتمر كان حدد له أول يناير واليوم (22) يناير – يناير انتهى، وقبل أيام قرأنا في الصحف أن المؤتمر تأجل، إلى متى؟ إلى أجل غير مُسمى، وهذا نتيجة لمشاكل تتعلق باللجنة واللجان المنبثقة منها.
{ وثيقة الفجر الجديد – ما رأيك فيها؟
– وثيقة الفجر الجديد، – هؤلاء الناس لم يحالفهم التوفيق  – لأن الشعب السوداني لا يقبل مثل هذه الأشياء، لا يقبل ميول العنف والحلول العسكرية وهو ضد العمل المسلح، وأي حل في هذا البلد يجب أن يكون بالطريقة الديمقراطية، وظهرت مشاكل بين الذين أصدروها، كثير من الأحزاب قالت إن هؤلاء الذين شاركوا باسمها لا يمثلونها، لا بد من التغيير (ما في كلام)، لكن يجب أن يكون عن طريق الديمقراطية وليس عن طريق حمل السلاح وطريق العنف.