أخيراً أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بتعديل التقويم الدراسي بجميع ولايات البلاد، بحيث يبدأ العام الدراسي في شهر سبتمبر، بدلاً عن يوليو، فقد أوصت لجنة فنية في عهد النظام السابق للوزارة بتعديل التقويم لدواعٍ تتعلق بموعد فصل الخريف وغيره من الأسباب، وكانت ولاية الخرطوم هي من قادت هذه المبادرة، وتذكرون كيف أن الولاية تضررت في خريف 2013 مما اضطر إلى إدخال المدارس في إجازة إجبارية لشهر أو يزيد، كل هذه المقترحات والرؤى المتعلقة بالمعالجات لم ترَ النور. اليوم وبعد سنوات وجدت مقترحات المعالجة النور، وقرار صريح ومباشر قد صدر بتعديل التقويم الدراسي في كل الولايات أي موحد، فبداية العام الدراسي في شهر يوليو دائماً ما تقابل فصل الخريف، والآن تكون المدارس قد خرجت من تلك الفترة الحرجة.
بالتأكيد هذا التعديل يترتب عليه تقرير في إجازة هذا العام، بحيث أنها ستكون من أطول الإجازات، حيث تمتد من شهر مارس الجاري وحتى سبتمبر، وهذه مساحة زمنية تحتاج إلى تدابير مختلفة، بحيث يستفيد منها الطلاب والتلاميذ على السواء، من خلال البرامج الصيفية المفيدة، وهذه مسؤولية الأسر قبل وزارة التربية والتعليم ولكني أخشى من تأثير التحول الذي طرأ بحيث إن العديد من المؤسسات والتنظيمات الفئوية التي تعني بالعمل الصيفي لم تعد اليوم موجودة بعد ذهاب النظام السابق مما يعني أن هناك فراغا كبيرا يحتاج لأن يتم ملئه بالصورة المثلى.
مسألة ثانية .. أعلنت منظمة الصحة العالمية نيتها فتح مركز في السودان للفحص عن فيروس (كورونا)، وهذا مدعاة لسؤال مهم وجهوري.. هل تعني الخطوة عدم اعتراف المنظمة الدولية بالنتائج والفحوصات الداخلية في السودان، وأنها ليست بالصورة المطلوبة .. أم ماذا؟
واضح أن منظمة الصحة العالمية اختارت السودان عن سائر الدول لفتح مركز للفحص فهي دائماً ما توفر الدعم الفني والمادي للدول التي يظهر بها هذا الوباء القاتل، ولكن في حالة السودان هذه ربما لتأكدها من أن سبل الكشف عن المرض تقليدية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد عليها، لذلك جاءت الخطوة، إحساس المنظمة بأن الفيروس وإن وجد فهو محدود ويتطلب المتابعة والتدقيق على نحو ما فعلت الصين حتى تعافت من الوباء، لذلك لا بد من تستفيد وزارة الصحة الاتحادية أقصى ما يمكن الاستفادة منه، وأن يكون البحث عن التمويل المليار هو المطلب، بل المطلب الحقيقي الذي ينبغي أن نقف هو الإجراءات التدابير الاحترازية والله المستعان.
