عدم الرقابة يغري ويكرس للتلاعب والتكسب   

أمس الأول أكدت وزارة الطاقة والتعدين أن آلية لمراقبة وضبط توزيع الوقود بدأت حملتها الميدانية لمراقبة وضبط وتوزيع الوقود في الولاية بقيادة وكيل وزارة الطاقة والتعدين “حامد سليمان”، لا نشكك في ذلك الحديث البتة، لكن ربما انتهى دور هذه الآلية عند مراحل تعبئة الوقود حتى تفريغه على محطات الخدمة ثم عادت أدراجها، وهذا لعمري مهم أيضاً على خلفية ضبط حاويات تفرغ حمولتها خارج أطرها ومواعينها الرسمية للحد الذي بلغ بالبعض إفراغه ودلقه في الخلاء وتم ضبط عدد من هذه النماذج، لكن الأهم من كل ذلك هو مراقبة عملية التوزيع حتى انتهاء الإشراف على ذلك من جهات رسمية فقط، لأن الاعتماد على شباب لجان المقاومة لم يجدِ نفعاً، بل حدثت اشتباكات كثيرة بينهم والمواطنين، وأخرى بينهم وبعض رجال الأمن.  قلت قولي هذا على خلفية نماذج وحكايات تنم عن فوضى كبيرة عايشت بعضها بنفسي. وفي الوقت الذي قالت فيه الطاقة والتعدين إن لجان آلية مراقبة وتوزيع الوقود أعلنت عن حملة مراقبة لتوزيع وضبط الوقود ليومي (الجمعة) و(السبت) ظلت عدد من الطلمبات خارج الخدمة، بينما أغلقت أخرى في وجه المركبات، ليس ذلك فحسب، بل شهدت بعضها فوضى ونقاشات محتدمة، ولم يلتزم الكثيرون بالصفوف، وفي مشهد عبثي تكالبوا على المسدسات سيما أصحاب المواتر الذين ضربوا بقرار الوزارة عرض الحائط، فتركوا التجاري وانكبوا على المدعوم، أمر آخر لا يقل فوضى بل يمثل مهدداً أمنياً، والوقود يباع على الطرقات على عينك يا مسؤولين رغم الضبطيات التي أجريت بالخصوص، وقد كتب أحد الزملاء أنه وفي طريق التحدي جنوب شندي يباع الوقود المهرب، ليس ذلك فحسب، بل إن الأمر بلغ بهؤلاء بيع جازولين الزراعة المدعوم في وحدة البسابير الإدارية بمحلية شندي، بزيادة على الجالون تتراوح ما بين (5 – 12) جنيهاً، مبيناً أن من قننوا ذلك هم لجان المقاومة مع مكتب الزراعة (بالمناسبة وزير الزراعة اسمو منو وبهبب في شنو؟). أيضاً أمس الأول، وحال وقوف (دفار) توزيع أسطوانات الغاز بحينا ببحري، ولأنني معدمة منه ليومين توجهت من فوري إلى محل الغاز، وإذا به يلقمني بأن أسطوانات (اجب) خلصت، ولما تحريت أكثر منه ألقمني بأن أحدهم أخذ خمس أسطوانات، هكذا بكل بساطة..                                                 فوضى إطلاق يد كثير من مراكز الخدمات كالأفران التي تقطع حجم الرغيفة كيفما يحلو لها، فضلاً عن فوضى أسعار السلع إن لم تكبح جماحهم برقابة صارمة ومسؤولة جادة فسيغريهم هذا التساهل للتلاعب أكثر بالاقتصاد ومعاش الناس، وسيهدر أي جهد داخلي أو خارجي لفك الضائقة، فبالله عليكم فارقوا مقاعدكم ومكاتبكم ووظفوا الموظفين المعنيين لترتيب وتنظيم السوق أو أعيدوا الأمن الاقتصادي وفعلوه عسى ولعل.