محاولة اغتيال رئيس الوزراء د. “عبد الله حمدوك”، فتحت الأبواب أمام مراجعة كافة أوجه الخلل الأمني، ومن بين هذه الإجراءات التي أقرها مجلس الدفاع المشترك ليلة (الاثنين) كان التوجيه بمراجعة التشريعات المتعلقة بالإرهاب، وهذا في ظل وجود أعداد كبيرة من الأجانب بعضهم يحمل جنسيات سودانية، أما التوصية الثانية التي لفتت نظري هي عمل إجراءات لتأمين قيادات الدولة، بحيث تحكم التدابير الوقائية هذه الإجراءات وغيرها مما توصل إليه اجتماع مجلس الدفاع المشترك لسد الثغرات وينبغي أن تجد حظها في النفاذ بعاجل ما يمكن.
بالأمس توصلت الشرطة وكعادتها إلى نتائج سريعة في ما يتعلق بفحص عينات المتفجر التي يمكن أن تعطي مؤشرات إلى الاتجاهات الجنائية، وقد ثبت حسبما أشار التقرير الجنائي الفني، إلى أنها متفجرات ذات صنع محلي، وهذا يعطي مؤشراً مغايراً على الذي صغته في مقالي، وأنا أتحدث عن احتمال الأيادي الخارجية.
لكن تأكيد نوعية المتفجر وقوتها يعطي بعض الإشارات، فكون أن المتفجرات هي من مواد مصنعة محلية يسقط فرضية أن أجانب وراء الحادث.
مطلوب من الشرطة أن تعزز من دورها بغية التوصل إلى نتائج وحقائق لا تقبل القسمة على اثنين.
أبعاد حادث “حمدوك” كبيرة ولابد من قراءتها من كل الاتجاهات، لذلك من المهم أن تصل الجهات ذات الصلة للنتائج في أعجل ما يمكن، أخشى ما أخشى أن تجعلها الولايات المتحدة الأمريكية ذريعة وشماعة تعلق عليها وعودها الكاذبة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
الحادثة ينبغي أن لا تمر مرور الكرام نسبة لما تركته من أثر سالب على المجتمع السوداني المعروف بأنه مسالم، وليس من شيمته الغدر والخيانة والقتل، وتوصية مجلس الدفاع المشترك بشأن تأمين القيادات يمثل إضافة جديدة لم يكن السودان بحاجة لها والرؤساء وكبار المسؤولين يجولون في الأسواق والأماكن دونما التحسب لأي سيناريو كهذا، لأن صيغة التأمين عند مسؤولينا دائماً ما تكون الثقة وهي التأمين الذاتي والسلاح الفاتك لأي محاولات لضربها، ومرات السنوات كانت الثقة هي العنوان الأبرز الذي يعبر بنا إلى مرافئ الأمن والسلام.. والله المستعان.
