قرارات مرتجلة

قرارات مرتجلة بعضها صائب والبعض الأخر خطأ وفي كل الأحوال يكون المواطن هو الضحية والمتضرر الأول، قررت وزارة الطاقة والتعدين سريان الوقود التجاري في الطلمبات في ظل ندرة بائنة وانعكس ذلك في لجوء أصحاب المركبات لرفع التعرفة لا لشيء إلا لأنهم امضوا يوماً كاملاً في الطلمبة طلباً للجازولين أو البنزين، ارتفعت تعرفة بعض الخطوط في الولاية إلى الضعف، فليس هناك من سلطة تحول دون هذا الاستغلال السيئ من ضعاف النفوس لظروف الناس، البعض من المواطنين العاملين تصل تكلفة ترحيلهم من وإلى مكان العمل ذهاباً وإياباً إلى (150) جنيهاً، ولكم أن تتخيلوا كم يكفي هذا الشخص من راتب كلي حتى يلبي المتطلبات الأساسية.
نفذت الحكومة قرارها السابق برفع الدعم عن المحروقات بطريقة غير مباشرة، تحت لافتة الوقود التجاري والمدعوم، والأخير بهذه الصورة لن يكون له محل في الإعراب مع مرور الزمن.
بات المواطنون في حالة استسلام دائم ولا أحد يعترض فيما يفرض عليه من زيادات تعرفة المواصلات رغم علمه بعدم قانونية الخطوة، فيكتفي بالدفع دون الدخول في متاهات الاعتراض والرفض ويستسلم للواقع الذي يفرض عليه، فقد استمرأ أصحاب الحافلات، وهم يرفعون قيمة التعرفة لأتفه الأسباب، تارة عند هطول ملميترات من المطر، وتارة عندما تشتد أزمة الوقود وتتطاول الصفوف.
يبدو أن حكومة ولاية الخرطوم قررت أن تترك المواطن وأصحاب المركبات في مواجهة، القوي منهم يغلب الضعيف، وهذه نظرية الغاب، أمر المواصلات والتعرفة يحتاج لمعالجات حقيقية وجذرية، وقد أصبحت الشغل الشاغل.
الوقود التجاري الذي تم تحديده بعد إن أصبح واقعاً بات مجرد مقدمة لرفع الدعم، فإن كان حل الأزمات بهذا الإجراء فإني أجد نفسي داعماً له بقوة، هذه الخطوة على قسوتها فإنها السبيل الوحيد لحل مشكلة الوقود والتي دائماً ما تنعكس في زيادات التعرفة ، وفروا الخدمة وعندها سوف تستوعب كل من ضاقت به الحياة، ما معنى أن تتعطل سبل الحياة ويعاد شريان الخدمة مرة أخرى، فعلوا الآليات واحموا المواطن الذي باتت مغلوباً على امره، والله المستعان.