ما رأيكم في هذا المقترح الذي يحمله العنوان أعلاه؟.. أليس هو مقترح جيد وواقعي مع ما تعيشه البلاد الآن من ركود شديد انعكس بدوره وبضعف كبير على حركة دولاب خدمتها العامة؟.. أليس من المطلوب التفكير في حلول منطقية من خارج الصندوق، بحيث أن ينطلق الخيال وتتحرر العقول لتتداول وتنفذ أفكاراً جريئة وخطوات شجاعة ومثل هذه الأفكار قد يراها البعض غريبة وغير منطقية وربما اعتباطية، إلا أن ما يمكن دوماً أن يقود لفهم جديد وتطور حديث وإجراءات معالجة لأزمات واقعة لابد أن يوصف بهذا، بالرغم من أن ما نطرحه هنا لا يرقى لدرجة الغرابة ولا الاعتباطية.. فما يحدث الآن في مؤسسات الدولة لا يمكن وصفه بغير التبطل والبطالة و(الشغلة) الفارغة.. الموظفون أصبحوا في هذه الأيام وفي جل هذه المؤسسات يقضون وقتهم ومنذ حضورهم لمكاتبهم في شرب الشاي والقهوة وقراية الجرايد وونسة (الواتساب) المليئة بالنكت و(القوالات) والحوادث، بجانب أحداث الساعة من أزمات وقود وصفوف المخابز، وتوالي ارتفاع الأسعار، بجانب الجرائم التي زادت هي الأخري عبر طرق جديدة وأساليب لم تكن معروفة من قبل.. هذا بالطبع إذا ما حضر هؤلاء الموظفون أصلاً لمواقع عملهم، حيث إن أعذار الغياب أصبحت ووفق ما نعيشه الآن سهلة، بل ومنطقية في حالات عديدة.. هذا الموظف لم يحضر للعمل وجاء في اليوم التالي ليقول إنه كان واقفاً بسيارته في صف الوقود إلى أن أشرقت الشمس، وموظف آخر يقدم اعتذاراً مدهشاً لتغيبه بقوله إنه وأولاده الثلاثة ذهبوا للبحث عن الرغيف (في حملة عائلية) من بعد صلاة الصبح ولم يعودوا إلا بعد صلاة الظهر، بينما تقول أخرى إن تأخر وصول الغاز أدى لتأخرها عن ترحيل مؤسستها، واضطرت إلى ركوب المواصلات.. وموظف آخر يحكي قصته مع فشله في اختراق مواكب ومتاريس المتظاهرين.. بالله عليكم مع حالة زي دي لماذا تبقى مؤسسات الدول مشرعة أبوابها؟ .. ماذا تفعل وماذا يفعل موظفوها؟.. ولماذا تتحمل الدولة ومع هذه الحالة من البطالة المقنعة كل تكاليف هذه المؤسسات بوزاراتها من تكلفة ترحيل وكهرباء وأدوات مكتبية مستهلكة وحوافز أعمال وهمية لا شيء تجنيه الدولة من ورائها؟.. والله يا جماعة أنا في تقديري الخاص أنه يجب الإعلان الرسمي الآن من قبل الجهات المختصة بتقليص أيام العمل الأسبوعية لكل مؤسسات وأجسام الخدمة المدنية بوزاراتها لتصبح فقط يومين في الأسبوع (الأحد والأربعاء) .. يلا بلا لمة.. وخلو الناس في الأيام التانية يمشوا يشوفوا ليهم شغلات تانية تنفعهم من زراعة، أو أي نشاط تجاري، أو حتى خلوهم زي ما هم الآن في صفوف الرغيف والبنزين والغاز .. دي نفسها أصبحت الآن شغلة.. والله الحكاية دي ممكن تتم ببساطة شديدة مع استثناء الوحدات الخدمية المهمة من مياه وكهرباء واتصالات ووحدات أمنية وشرطية فقط، والباقين كلهم إجازة، وذلك دون المس بمرتباتهم واستحقاقاتهم، بل من الممكن حساب المتوفر من تكلفة التشغيل (الوهمية هذه) لمؤسسات الخدمة المدنية (الوهمية دي)، وتقسيمها على هؤلاء الموظفين الذين حددت لهم أيام عملهم الأسبوعي فقط بيومين في الأسبوع.. آها .. ما رأيكم مش فكرة معقولة ومنطقية؟ .. الكلام ليك يا المطير عينيك ..
