حق للدول المانحة وللدول العظمى ولغيرهم من العالم المحيط بنا وتربطنا بهم أواصر مصالح مشتركة، أن يقللوا من قيمة هذه الحكومة، حتى وإن كان دعت بعضها قادة الحكومة لفعاليات أو لقاءات، لا بل يحق لها أن تزدريها، ونحن من خلفهم أو في مقدمة المزدرين. كيف لا وحكومتنا المبجلة تعول في برامجها وخدماتها وغير ذلك على جسم غير شرعي البتة اسمه (لجان المقاومة). قلتها مراراً إن لبعضهم أفعالاً خدمية لا ننكرها، لكن ليس للحد الذي يدفعنا للتعامل معهم كجسم شرعي واسع الصلاحيات بلا أدنى سقف، للحد الذي يجعل بينهم والمواطن فجوة عظيمة، وفي الوقت نفسه هم الأبناء والأشقاء.
كم هو محرجٌ ومخزٍ ومثبِّط أن تتعامل معهم الجهات العليا في الحكومة وكأنهم موظفون رسميون أو قادة ورؤساء مؤسسات إن صح التعبير للحد الذي يجلس عضو مجلس السيادة الانتقالي مولانا “حسن شيخ إدريس قاضي) الذي لا نعرف له عملاً ملموساً في منصبه وكأنه (تمومة جرتق)، يجلس إلى لجان المقاومة بمنطقة أرياب بولاية البحر الأحمر، ويبحث معهم التحديات التي تواجه سير عملهم، ومن ثم المشكلات الخدمية التي تواجه المنطقة وقد وعد بحلها. وعليه يا سادة (السيادي) أجمع أين الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية من أعلى هرمها الوظيفي (الوالي) وإلى آخر مؤسسة معنية؟ فإن كان الولاة والوزراء والجهات الأمنية كافة، غير قادرة على فعل شيء، ومتابعة ما يليها، فمن باب أولى تسريحها بدلاً عن الإنفاق الحكومي وما تتمتع به من منصرفات.
صلاحيات لجان المقاومة المطلقة دفعتهم لإصدار قرارات وضرورة تنفيذها، كما حدث من قبل لجان مقاومة حي (الديم) بالقضارف الذين وبموجب خطاب منعوا أئمة وخطباء المساجد عن الحديث في السياسة، إلا أن وزير الشئون الدينية والأوقاف “نصر الدين مفرح” تصدى لهم بقوله إن لجنة الخدمات بأي منطقة أو ولاية ليس لديها علاقة ولا سلطة لإيقاف خطيب أو غيره، هي مراقب فقط لكل فعاليات الحي، وعليها رفع التقارير والشكاوى للحكومة التي ستتخذ الإجراءات المناسبة.
وأعتقد أنه ليس هناك استهتار وهزال أكثر من مقابلة وزير العدل لـ”دسيس مان” ومناقشة أمر منظمة خدمية خاصة به، فضلاً عن استقبال نائب والي الجزيرة له والوفد المرافق له، ومن المتوقع لقاء الوالي به لمناقشة الخدمات والتنمية (هذا زمانك يا مهازل فامرحي). بس لو أمكن سيرة ذاتية لسعادته “دسيس”!.
(2)
في الوقت الذي تتناول فيه الوسائط حديثاً عن أن الطائرة الخاصة الفخمة جداً المؤجرة من طيران الإمارات التي تحمل رقم التسجيل (A6-CJE) التي عاد بها “حمدوك” من ألمانيا يوجد بها (١٩) كُرسياً فقط وغرفة للنوم، وبعيداً عن المعاناة المعروفة التي يعانيها الشعب، وفي الوقت نفسه تفشل الحكومة في تأجير طائرة لنقل السودانيين من الصين، لكن كله يهون في سبيل راحة السيد رئيس الوزراء في سفرياته منقطعة النظير.
