تنمية الثروة الحيوانية .. تحديات في الانتظار

د. يوسف محمد عبد الرازق

الحمد لله الذي وفق القائمين على الأمر لإعلان الحكومة الانتقالية والتي تنتظرها مهام كبيرة على صعيدي السلام والاقتصاد، فتحقيق السلام يعني الاستقرار، والاستقرار يمهد للتنمية، والتنمية تعني بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه.
فيما يلي الاقتصاد فهنالك قطاعات رئيسية مختصة بهذا الجانب وهي: القطاع الزراعي (نباتي وحيواني)، والقطاع الصناعي، وقطاع الطاقة والتعدين، وقطاعات أخرى مكملة مثل قطاع النقل وقطاع الاتصالات، إلى جانب العديد من الأنشطة التجارية المختلفة، ومتى ما تحقق الأداء المتكامل بين القطاعات التي تربطها روابط مشتركة مثل القطاع الزراعي والصناعي، فإن السودان بإذن الله موعود بنهضة اقتصادية كبرى ستنقله إلى مصاف الدول المتقدمة.
أما فيما يلي الثروة الحيوانية، فإن قطاع الثروة الحيوانية يعتبر من القطاعات الرائدة والمتصدرة في دعم الاقتصاد القومي والتنمية الاجتماعية في السودان، ويحتاج هذا القطاع فقط إلى إرادة سياسية للنهوض به وإنصافه من جراء الإهمال الذي لحق به خلال الفترات الماضية، فالتحديات التي تجابه هذا القطاع هي تحديات كبيرة وتحتاج من الوزير الجديد التحلي بالصبر وطول البال، والدخول في العديد من الحوارات والتفاهمات مع أهل الشأن في سبيل الوصول إلى أقصر الطرق التي تؤدي إلى تنمية القطاع.
فأولى هذه التحديات هو إيجاد معادلة لتحقيق زيادة في القطيع القومي، بوضع خارطة طريق لزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطيع القومي وتهيئة البيئة المناسبة للإنتاج، ولو تطلب الأمر إدخال تقانات جديدة مع تحقيق الموازنة العلفية المناسبة، بوضع خطة طموحة لتطوير المراعي والأعلاف والاستفادة من مخلفات الزراعة والصناعة في تصنيع الأعلاف، مع وقف تصدير العلف الخام، هذا إلى جانب الاهتمام بموسم (الولادات)، إذ أن معظم (الولادات) تتم في الخريف والتحضير لهذا الموسم مثلما يتم التحضير لإنتاج المحاصيل.
أيضاً من التحديات العمل على استقرار أسعار الماشية واللحوم بالعمل على تأسيس جسم مركزي يعنى بتسويق الماشية واللحوم بديلاً لمؤسسة تسويق الماشية التي تم حلها بموجب قانون التحرير الاقتصادي (1993م)، ولسنا وحدنا، بل نحن خامس دولة تنشأ فيها مؤسسة لتسويق الماشية في أفريقيا، كما أن هنالك مؤسسات قابضة في أستراليا ونيوزيلاند تعمل على تسويق اللحوم، تديرها سلطة مركزية بهدف تثبيت الأسعار محلياً وتحقيق عائد مجزٍ من التصدير.
لقد ركز رئيس مجلس الوزراء على التصدير بالقيمة المضافة في مؤتمره الصحفي الأول، وهذه من أكبر التحديات التي ينوي السودان تجاوزها، فالسودان يصدر ماشية حية للوطن العربي بنسبة (24%) من جملة صادرات الوطن العربي، بينما يصدر لحوم بنسبة متواضعة جداً لا تتجاوز (0.024%)، فالتصدير بالقيمة المضافة يفتح لنا مجالات التصنيع للاستفادة الكاملة من الحيوان ومنتجاته، فلا بد من نقلة نوعية في هذا المجال.
هناك تحديات منتظرة في مجال تحديث بنيات الصادر التي يوجد معظمها في ولاية الخرطوم، لا بد من تهيئة الصادر في جميع الولايات المنتجة للثروة الحيوانية، ولديها موارد داعمة “زراعية ومائية” ولا بد كذلك من قيام مجمعات الإنتاج والصادر في هذه الولايات، وإنشاء خدمات مساعدة من طرق ومصانع وخدمات التبريد والتجميد والنقل والتغليف والأسواق وتصنيع الجلود وخدمات الدباغة، وذلك لوقف الهجرة العكسية، كذلك لا بد من مواجهة التحديات المتعلقة بمواكبة المستجدات في مجال صحة وسلامة وتجارة الحيوان ومنتجاته، وذلك بالإسراع في إجراء الإصلاحات الهيكلية والقانونية بما يتواءم مع الهياكل والتشريعات والمعايير والنظم والموجهات والاتفاقيات والاشتراطات الدولية والإقليمية التي تصدرها المنظمات ذات الصلة بالمجال.
خبير وطني