}الحشود والمظاهرات حالة سياسية تتبادل المواقع ما بين الثورات الشعبية والانقلابات العسكرية، فكل نظام منهما (حظي) بالحاضنة الشعبية المريحة، لكن هذه الحاضنة (تتلاشى) تلقائياً لحظة سقوط النظام، كأنها لم تكن أصلاً، فالديمقراطيات تذهب ولا دموع تتساقط على فراقها، وكذا الحال مع الحكومات العسكرية.. وأقرب المشاهد للذاكرة.. فشل ميثاق حماية الديمقراطية في إنقاذها من بين فكي النظام السابق، رغم أن تلك الديمقراطية استقبلتها الملايين أمام قيادة الجيش فور إذاعة بيان “سوار الدهب” رحمه الله.. الذي أنهى به الحقبة المايوية.. ثم النظام السابق الذي اتسم عهده (بحشود الملايين) الذين كانوا يستقبلون الرئيس “البشير” أينما ذهب، هذا غير الحشود المهيبة في مؤتمرات الحزب الحاكم والشباب والطلاب والمرأة والمجاهدين والحركة الإسلامية، لكن كل تلك الحشود بدت وكأنها (فص ملح وداب) بعد بيان “ابن عوف” وما بعده.
}إذن تظل الحشود الجماهيرية والمظاهرات (تعبيراً شعبياً)، متاحاً لمن يرجوه، لكنها ليست (العامل الحاسم) في بقاء أو سقوط أي نظام حكم، فتلك إرادة الله الغالبة وأقداره في خلقه يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، فلا يغتر حزب أو جماعة بأنه هو صاحب الفضل والقادر على حشد الشعب لصالحه، تماماً كما كان بعض أنصار النظام السابق يتباهون بالقدرة على البقاء في الحكم لأمد طول، وتماماً كما نرى ذلك (الغرور الكاذب) الذي أظهرته قوى الحرية والتغيير بعد مظاهرتها التي أسمتها المليونية وهي لم تكن كذلك!!
}المظاهرات بمختلف أحجامها، ليست هي (البند الأهم) في مفكرة الغالبية العظمى لشعب السودان ولن تكون، فكل هذه المظاهرات الممتدة علي طول تأريخ الأنظمة التي حكمت، إنما كانت لصالح (الفترات السياسية) لتلك الأنظمة حزبية كانت أم عسكرية، ولا تعبر عن بقية الكثرة الغالبة للشعب، وهنا يكمن (سر التحولات) من نظام لآخر، وتظهر (الحقيقة المغيّبة) عمداً عند كل الأنظمة المتعاقبة، فالحقيقة تقول: (إن كل الأنظمة لم ترتفع لطموحات الغالبية المتفرجة من الشعب، وإن وعودها ووطنيتها وتجردها وطهرها يكون فقط مع لحظات الميلاد الأولى، ثم سرعان ما يهجم عليها بوم الخراب من أصحاب المصالح الخاصة والمنافقين والفاسدين، فيبتلعونها في بطونهم ، ثم يهربون منها لحظة غرق مركبها)، وها هي الشواهد تترى والتأريخ يحكي والملفات السرية تتحدث في صمت!!
}الحقائق المرة لتأريخنا السياسي، ستبقى (تركة مدمرة) للوطن والشعب إن لم يصل الجميع لمفهوم ديمقراطي (متطور) متفق عليه، قوامه (الاحتكام للشعب) عبر الانتخابات وليس بالضجيج الإعلامي والمظاهرات، ثم التوافق على شطب مفردة الإقصاء من قاموسنا السياسي، وجعل دين الغالبية المسلمة هو مصدر التشريع لضمان توفر الأمن والاستقرار والعدالة والحرية والطمأنينة الاجتماعية وطهر القيادة والمسؤولية العامة، فهذا هو (مفتاح الحل).. فإما أن نكون أو لا نكون، وما عدا ذلك فسنبقى في تلك الدائرة الجهنمية إلى مدى لا يعلمه إلا الله، فاعتبروا يا أولي الألباب والأبصار!!