الحديث الذي أدلى به السيد “أبو القاسم قور”؛ رئيس دائرة الرصد والشكاوى بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان لصحافة الخرطوم عن سعي جهات لم يسمها، تحاول أن تعبث وتحرق أرشيف الشكاوى وانتهاكات النظام السابق، بما فيها شكاوى ضد أجهزة الدولة وانتهاكات تشمل الحق في التقاضي والحياة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. هذا الحديث خطير ويؤكد أن هذه المفوضية كانت ولا زالت هي الصندوق الأسود الذي يحوي العديد من الحقائق التي ظلت مغيبة عن عمد ومسكوت عنها. وخلوني في البداية (النسأل) الأخ “قور” نفسه رئيس دائرة الرصد والشكاوى عن ما الذي قامت به هذه الدائرة إن كان في عهده أو بخصوص الإرث الذي وجده عن سابقيه تجاه قضايا وملفات حقوق الإنسان السوداني (الأيّ شخص في الدنيا يعلم أن زيتو طالع وحقوقو مهدرة)، ومغتصبة ومنتهكة، ورغم ذلك ظلت المفوضية تمارس دوراً رمادياً لم يحس به الشارع السوداني وهي المفوضية الضخمة التي لم تمارس أبداً، ما يفترض أن تكون عليه كمؤسسة محايدة وقومية وليس مجرد مؤسسة حكومية تأتمر بأمر النظام وتغض الطرف عن تجاوزاته.
وخلوني أقول إنني لحكمة يعلمها الله اصطدمت بسلبية هذه المفوضية وتأخرها عن الفعل أيام قضية طلاب الخلوة الذين اعتدى عليهم شيوخهم بشكل مؤلم ولا إنساني، وهي قبل أن تكون قضية حقوق إنسان تحكمها وتحركها القوانين والتشريعات، هي قبل ذلك قضية مجتمعية بامتياز تحكمها وتحركها الإنسانية والمبادئ والأخلاق، لذلك قمت بمحاولات مستميتة للتواصل مع السيدة رئيسة المفوضية عبر إعلامها وعبر هاتفها المباشر لكنها للأسف (أدتني الطناش)ولم تحرك فيها ظهور الأطفال الملهبة بالسياط ساكناً لتتمترس ببرج عاجي رغم أن دورها توفير حماية وصون حقوق المواطنين وإنزال ذلك على أرض الواقع . طيب إذا كان هذا الموقف السلبي تجاه قضية ليست سياسية ولا تصادمية مع النظام السابق وأجهزته فكيف إذاً تؤتمن الست “إيمان” على الدفاع عن حقوق الشهداء والمعتقلين والمهمّشين والمظلومين، لنبدأ ونطرح الأسئلة المهمة وأولها إن كانت بالفعل هناك ملفات تحوي انتهاكات للنظام السابق ما الذي جعلها حبيسة الأرشيف ولم تنطلق إلى سوح العدالة وتنصر المظلوم وتسند (ضهر) الضعيف ؟. طيب وبما أننا في مرحلة الحساب الولد لابد أن نسأل ما هي الأدوار التي قام بها مفوضو هذه المفوضية؟، وما هي الملفات التي أنجزوها؟ أم أن التفويض كان شرفياً ومكرمة تمنحها الحكومة للمرضيّ عنهم يأخذون قصادها مرتبات وحوافز ونثريات سفر ولا يعطون شعب السودان إلا الوهم، وسؤال أكثر أهمية نطرحه للسادة في المجلس العسكري الذين أعفوا كل الوزراء وأوكلوا مهام تسيير المؤسسات والوزارات للأمناء، فما الذي يجعل رئيسة المفوضية ونائبها يمارسان عملهما حتى الآن؟ هل هما فوق الإعفاء، أم أن عهد الفوضى لا زال سارياً ؟ سؤال أكثر إلحاحاً وضرورة هل تم تجميد حسابات هذه المفوضية وملفاتها المالية في انتظار كشف التفاهمات والارتباطات والدعومات من اتحادات كالاتحاد الأوربي والمنظمات العالمية المهتمة بحقوق الإنسان.
(الدايرة أقولو) إنني أبداً لا أريد خلط الأوراق واتهام رئيسة المفوضية “إيمان نمر” بأنها لم تكن جديرة بهذا المنصب بسبب أنها زوجة “العباس” شقيق الرئيس السابق “عمر البشير”، ولكن لأن كل حصادها في هذا الملف المهم وهو ملف حقوق الإنسان أعتبره صفراً كبيراً، وستكشف الأيام القادمات الكثير المثير والخطير، لكن دورنا أن ننبه المجلس العسكري أن يركز في خضم هذه (الجوطة) مع هذه المفوضية ومحاولات قتل الحقائق ودفن الوقائع والدلائل والشهود وسنواصل.
كلمة عزيزة
لا نقبل أن يقف المجلس العسكري والقوى السياسية ساكتة وساكنة لا تدين العنف الذي يتعرض له بعض السودانيين أياً كانوا يا جماعة من جرب الظلم لا يمارسه، ومن تعدته العدالة يكون أحرص الناس عليها، جنّبوا البلد الفتنة والتناحر
كلمه أعز
اللهم احمِ بلادنا من الفتن واجمع أهلها على كلمة سواء
