إبان حكومة الإنقاذ في فتراتها السابقة كانت الوزارة حلماً لأي شخص. ولم نسمع في أي تشكيل وزاري صدر أن عاد الشخص المكلف بالاعتذار عن المشاركة في الحكومة، بل هناك بعض الأشخاص الذين تطابقت أسماؤهم فعند التشكيل يصر على أداء القسم ولن يتراجع لأن أهله فرحوا بهذا التكليف، الآن وبعد ثلاثين عاماً من عمر الإنقاذ أصبحت الوزارة أشبه بوصمة العار على الشخص، فكل من أعلن اسمه وزيراً جاء في اليوم الثاني معتذراً عن المشاركة، ولم تكن الإنقاذ وحدها التي لم تستشِر الشخص للوزارة فإبان الحكم المايوي كان رئيس الجمهورية المشير “نميري” يعلن اسم الوزير عبر الإذاعة والوزير لم يعرف كيف تم اختياره ولكنه يوافق على التكليف. ولم نسمع بوزير تم اختياره في حكومات مايو كلها أن اعتذر عن المشاركة، بل حتى الإقالة أيضاً عندما يريد الرئيس “نميري” إقالة وزير، تتم عبر المذياع أو إرسال خطاب إليه في بيته أو في منزله. أما اليوم فكم من وزير تم تعيينه ولم يمض على اختياره أربع وعشرون ساعة، فإذا به يتقدم باعتذاره وزيراً أو والياً ، فالوزارة في هذه الأيام أصبحت لعنة على الشخص مما جعل الكثيرين يرفضونها، فالمشكلة لم تكن في الأشخاص المختارين للوزارة أو الولاية ولكن المشكلة في الذين يختارون، فلا ندري كيف يتم اختيار وزير دون أن يتم الاتصال به أو الجلوس معه، فشخص مثل الدكتور “بركات موسى الحواتي” ؛أستاذ القانون وأحد أعضاء لجان الحوار الوطني، فلا أتوقع أن تكون القيادة لم تتصل به أو قد جلست معه ، فقد علمت أن الدكتور “محمد طاهر أيلا” قد اتصل به شخصياً وأبدى موافقته الكاملة للمشاركة في الحكومة، إلا أنه وبعد الإعلان مورست عليه ضغوط من قبل الأسرة ومن قبل الأصدقاء بأن الوضع لا يسمح له بالمشاركة والشارع ملتهب، فمن الأفضل أن يعتذر حتى لا ينهي تاريخه مع حكومة لا يعلم مدى صمودها في ظل الأزمة الحالية، ولذلك اقتنع بما رأته الأسرة والأصدقاء فحرر خطاباً إلى الجهة التي اختارته للمشاركة في الحكومة معلناً اعتذاره عن المشاركة متعللاً ببعض الأسباب التي لم تقتنع بها القيادة، ولكنها أصبحت أمراً واقعاً فخرج “الحواتي” من الوزارة التي كان يمني النفس أن يكون فيها وأن يصبح وزيراً لتحسين سيرته الذاتية، إلا أنه بفعل الآخرين خرج من التشكيل وفي نفسه شيء من حتى، أما بقية المعتذرين فأيضاً لهم أسبابهم مثل الأسباب التي ساقها “الحواتي” فاعتذروا عن المشاركة إما بقناعاتهم أو بقناعات الآخرين ، فحقيقة الوزارة في الفترة الأخيرة لم تكن طموح الكثيرين خاصة أصحاب الكفاءات والذين أتت بهم الإنقاذ من الخارج فلم يبقوا في الوزارة إلا عدة أشهر؛ مثل الدكتور “جميل” أستاذ القانون الذي أتت به الإنقاذ من مقر إقامته بالدوحة فأعفي في أول تعديل وزاري، وكذلك الدكتور “عوض الحسن النور” وعدد كبير من الذين نالوا شرف الوزارة لعدة أشهر.. لذا فإن الوزارة في هذه الأيام لا أحد يرغب فيها فالاعتذار وارد طالما الوضع السياسى غير مستقر، وبث الكراهية بين الناس أخذ منحى آخر فلا أحد سيجازف بتاريخه فأفضل شيء يعمله الشخص المختار للوزارة هو الاعتذار بأي علة أو سبب من الأسباب، إن كانت مقنعة للقيادة العليا في الدولة أو غير مقنعة، على الأقل المخارجة بأسلوب ظريف.
