مازالت أزمة السيولة ومازال أصحاب المال يفترشون الأرض أمام البنوك والصرافات عسى ولعل تتنزل عليهم أموال من السماء تحل ضائقتهم، إن أزمة السيولة يجب أن تتدخل الدولة فيها بكل ما أوتيت من قوة ومن قرارات لإرجاع المال إلى أصحابه، لا أدري هل وزير المالية أو رئيس الوزراء أو أي مسؤول بمر على الطرقات وبشوف الناس جالسة على الأرض أمام الصرافات في انتظار أن يجود عليهم مديرو البنوك بجزء من مالهم المحفوظ لديهم، بالتأكيد لا ولا أظن في زول حدثته نفسه ومشى عشان يعالج موضوع السيولة أو اتخذ قراراً بملء الصرافات بالنقود، الدولة أظنها بعد أن حدث انفراج في الخبز بنسبة أكبر وكذلك الوقود فلن ترهق نفسها بتوفير النقود إلى المواطنين، وربما اعتبرت هؤلاء قلة أمام جيش من المواطنين المحتاجين إلى الوقود والخبز، أو ربما اعتبرت الاثنين الخبز والوقود هما سبب الأزمة التي نحن عليها الآن، ولكن يجب أن تعلم الدولة أن أصحاب المال المودع في البنوك هم أولى ويجب أن تهتم بهم، فالإنسان وضع ماله في البنك حتى يجده وقت الزنقة، ولكن الآن المواطنين لا يعرفون إلى من يبثون شكواهم فأموالهم في البنك وهم محتاجون إلى الدواء وإلى تصريف أمورهم الحياتية من أكل وشراب فمن أين يأتون بالمال والدولة محتفظة بأموالهم في البنوك وهم يبيتون أمام الصرافات وفي النهاية لا يجدون شيئاً، فالدولة أن ظنت أن المواطنين تاني سوف يعيدون لها المال أو يحاولون أن يودعون المال لدى البنوك تكون واهمة، فالمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، فأي مواطن حصل على ماله فلن يفكر مرة أخرى بإعادته إلى البنك ولذلك أن تعمل الدولة على حل المشكلة فالأزمة ستطول وربما يظل الغبن والاحتجاجات مستمرة والسبب الحكومة نفسها فكيف الوزراء والوكلاء ولكل أفراد الدولة يأكلون ويشربون ويتعالجون وبقية القوم أو الشعب يقف في صفوف البنوك في انتظار أن يفرج له البنك عن ألف أو ألفين فماذا سيعمل بهذا المبلغ وهو يريد أن يسافر أو يتعالج أو يدفع فاتورة الماء أو الكهرباء، إلى متى ينتظر هذا المواطن أن تتصدق عليه البنوك من ماله وليس من مالها أو تمنحه هبة من عندها، الوضع الآن يدعو الدولة أن تبحث عن حل عاجل لأصحاب المال وإلا فإن الصامتين أو الذين يقفون على الرصيف ستدفعهم حقوقهم أن يثوروا على الدولة أن استمر الحال أكثر من ذلك، أن البطاقة التي ابتدعت للصرف لم تدرس بصورة أكبر وإلا فإن المشكلة كانت حلت ولم تصل إلى ما وصلت إليه الآن، فالموظفون والمعاشيون وغيرهم من حملة تلك البطاقات ندموا على حمل تلك البطاقة، لذلك يجب على البنوك أن تبتدع وسيلة أخرى لتعيد إلى المواطنين الثقة بينها وبينهم لأن الوضع بهذه الطريقة سيستمر والبنوك لن يكون لها حل طالما الكل احتفظ بماله في بيته أو في متجره أو في خزنته فالمال الآن أصبح خارج البنوك وحتى حملة البطاقات والذين يقفون أمام الصرافات لو في طريقة أخرى يحصلون بها على أموالهم لا أظنهم سيدعونها لدى البنوك، والله حال المواطنين أمام الصرافات ليومين تقريباً وهم يجلسون على الطرقات ويفترشون الأرض حالة تدعو إلى الشفقة ولا أظن أي مسؤول تعجبه هذه الحالة لذا لابد أن تتعجل الحكومة الجديدة في إيجاد حل وإلا فإن البنوك بعد أيام كلها سوف تغلق أبوابها وتحولها إلى عمل آخر.
