تحصلت (المجهر) على مشروع تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي وافق عليه رئيس البرلمان البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر”، وأحالته إلى لجنتي التشريع والعدل والأمن لدراسته وتقديم تقرير حوله.
ومشروع التعديل تقدم به نواب الحوار الوطني داخل كتلة التغيير، تحت قيادة الرجل الثاني فيها، البرلماني “عبد العزيز دفع الله”، الذي قال لـ (المجهر) ، إن التجاوزات الحالية من قوات الأمن فتحت مجالاً لإضافة تعديلات أخرى، وتوقع إضافتها في الورش التي درج البرلمان على إقامتها في دراسة كل قانون، بحيث يدعو أطراف المصلحة في القانون المحدد لتقديم وجهات نظرهم.
البرلمان – يوسف بشير
}ضبط الانتهاكات..
وأبرز المواد التي أجرى عليها التعديل، هي المادة (24) الخاصة باختصاصات وسُّلطات الجهاز. وأجرى عدة تعديلات على المادة، حيث عُدلت الفقرة (ه): بـ (الكشف عن، ومكافحة الأخطار الناجمة عن النشاطات والأفعال المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي، والمعلومات المتعلقة بالإرهاب الدولي، والجرائم ذات الصبغة الدولية والجرائم العابرة للحدود والجرائم الإرهابية)، فيما تقول ذات الفقرة من القانون الساري: (الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الهدام في مجالات التجسس والإرهاب والتطرف والتآمر والتخريب). وعدل أيضاً الفقرة (ح) لتقرأ: (جمع المعلومات المتعلقة بحماية الشخصيات الهامة والمرافق العامة، وتأمين المدن بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى). وإضافة فقرة أخرى بالرقم (24 (أ) تُقرأ كالأتي: (1): (يعين رئيس الجهاز القضائي في الولاية قاضياً أو أكثر كقاضي مختص وفقاً لهذا القانون في الدائرة المكانية التي يحددها)، (2): (يعين رئيس المحكمة الدستورية دائرة دستورية من ثلاثة قضاة لمباشرة الإجراءات وإصدار القرارات المنصوص عليها في هذا القانون).
}تقليص الصلاحيات..
ربما يعد أكبر تحدٍ يواجه مشروع تعديل القانون، تمرير تعديل المادة (25) الخاصة بسُّلطات الجهاز، وقد عُدلت على النحو التالي: (بعد الإطلاع على وثيقة الحقوق الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 يمارس الجهاز السلطات الآتية فيما يتعلق بأيّ نشاط مما هو مذكور في المادة (24) وفق أحكام القانون: (أ) طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها، أو تقديم الطلبات بمصادرتها أو الاحتفاظ أو منع أو تقييد أو استخدامها للقاضي المختص، أو ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها بما في ذلك حجز الأموال. (ب): استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم. (ج): الرقابة والتحري والتفتيش وقبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد في المادة (50). إلغاء الفقرة (د) واستبدالها بالنص: (يجوز لأيّ شخص أن يتقدم بطلب معارضة للقاضي المختص وضد أيّ إجراء أتُخذ في مواجهته وفقاً لأحكام هذه المادة). وألُغيت أيضاً الفقرة (هـ) واستعيض عنها بالأتي: (تستأنف قرارات القاضي المختص للدائرة المختصة في المحكمة الدستورية).
ذات المادة، تنص في القانون الساري على: (بعد الإطلاع على وثيقة الحقوق الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق أحكام القانون: (أ): طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها، أو الاحتفاظ بها، أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها. (ب): استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم. (ج): الرقابة والتحري والتفتيش. (د): حجز الأموال وفق القانون. (هـ): قبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد بالمادة (50).
}تقليم الأظافر..
أهم مادة جرى عليها التعديل، هي المادة (50)، وقد جرى التعديل على النحو الأتي: ((50) (ب): التفتيش بعد الحصول على أمر من القاضي المختص، (1): يصدر القاضي المختص أمر تفتيش المكان أو الأمكنة بناء على طلب من عضو الجهاز بعد تقديم البينة على وجود سبب معقول للاشتباه بوجود بينة أو أداة أو وجود شيء في المكان المراد تفتيشه له صلة بنشاط من الأنشطة المذكورة في (24) أو وجود شخص له صلة بذلك النشاط صدر في مواجهته أمر قبض على أن يتم إحضار الشيء أو الشخص لوكيل النيابة المختص بمجرد انتهاء التفتيش، ويتم التفتيش وفقاً لضوابط قانون الإجراءات الجنائية. (2): يجوز للقاضي المختص أن يصدر أمر تفتيش عن بعد لمدة معينة لا تزيد عن شهر واحد في مواجهة أي شخص أو مكان بناء على طلب عضو الجهاز بعد تقديم بينة على وجود سبب معقول للاشتباه على قيام الشخص أو استخدام المكان في نشاط مما هو منصوص عليه في المادة (24) ويتم التفتيش دون إخطار الشخص أو شاغل المكان الخاضع للتفتيش ودون الدخول في المكان أو الأمكنة المعينة). إضافة لإلغاء الفقرة (د) من المادة واستبدالها بـ (القبض على أي شخص مشتبه في ضلوعه في أي نشاط من الأنشطة المذكورة في المادة (24) واحتجازه لمدة (3) أيام للتحري في الاشتباه بعد الحصول على أمر قبض من القاضي المختص، على أن يكون الاحتجاز في مكان معروف ومخصص للاحتجاز في المشتبه فيهم ويخضع لتفتيش دوري من القاضي للتأكد من أنه يلبي متطلبات الأماكن المخصصة لاحتجاز المتهمين في العهود الدولية المختصة والقوانين الوطنية). فضلاً عن إلغاء المادة (هـ) والاستعاضة عنها بـ (يجوز للقاضي المختص بعد انقضاء فترة الثلاثة أيام أن يجدد الحبس لفترة أسبوع بناء على طلب من الجهاز إذا كانت هناك أسباب معقولة تقتضي المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة قابلة للتجديد لفترة مماثلة على أن تقوم سلطات الجهاز فور انتهاء الفترة الأخيرة بإخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات أو إطلاق سراح المشتبه فيه). كما ألغت المادة المعدلة الفقرات (و، ز، ح، ط) من القانون الساري والتي تنص على: (بعد الإطلاع على أحكام المادتين 29 و37 من دستور السودان الانتقالي لعام 2005 تكون لكل عضو يحدده المدير بموجب أمر منه، وفي سبيل تنفيذ الاختصاصات الواردة في هذا القانون: (أ) أي من السلطات المنصوص عليها في المادة (25). (ب):التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير. (ج): سلطات رجل الشرطة المنصوص علیها في قانون شرطة السودان وقانون الإجراءات الجنائیة. (د ) ممارسة أي سلطات قانونیة تکون ضروریة لتنفیذ أحکام هذا القانون. (هـ) قبض أو حجز أي شخص مشتبه فیه لمدة لا تزید عن ثلاثین یوماً مع إخطار ذویه فوراً. (و ) بعد انقضاء مدة الثلاثین یوماً المشار إلیها في الفقرة (د ) وإذا کانت هناك أسباب معقولة تقتضي المزید من التحري والتحقیق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة،علی العضو رفع الأمر للمدیر والتوصیة بما یراه مناسباً. (ز ) یجوز للمدیر تجدید الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر یوماً لإکمال التحري والتحقیق. (ح ) إذا تبین للمدیر أن بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري لإکمال التحري والتحقیق لارتباط الاتهام بما یهدد أمن وسلامة المواطن وترویع المجتمع عن طریق النهب المسلح أو الفتنة الدینیة أو العنصریة أو الإرهاب أو تخریب السلام أو ممارسة العنف السیاسي أو التخابر ضد الوطن علیه أن یرفع الأمر للمجلس الذي یجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. (ط ) مع مراعاة الحالات المشار إلیها في الفقرات (و) (ز) (ح) علی سلطات الجهاز إخطار وکیل النیابة المختص وتسلیمه المشتبه فیه وکافة المستندات وملحقاتها لتکملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بینة مبدئیة یجب علی الجهاز إطلاق سراح المشتبه فیه.
}حراسات الشرطة..
إضافة لتعديل المواد المذكورة، عُدلت كذلك المادة (51)، في الفقرة الـ (2) لتُقرأ: (يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله، ويسمح له الاتصال بأسرته ومحاميه). إضافة للفقرة الـ (10) التي عُدلت بـ (لا شيء في هذا القانون يمنع المحتجز من تقديم طلب بإطلاق السراح babeas corpus إلى المحكمة يتحدى فيه قانونية أو دستورية اعتقاله). فيما تنص ذات الفقرتين من القانون الساري على: (یکون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي یتبع لها باعتقاله، ویسمح له بالاتصال بأسرته أو محامیه، إذا کان ذلك لا یضر بسیر الاستجواب والتحري والتحقیق في القضیة) ،و(یکون لأي محتجز الحق في اللجوء للمحکمة إذا بقى في الحجز أو الاعتقال أکثر من المدد المحددة في المادة (50)، على التوالي.
يقول “عبد العزيز”، لـ (المجهر)، إن الغرض من تعديل القانون مشاركة القوى السياسية والمجتمع المدنية في الورش، التي توقع إقامتها قريباً لدراسة مشروع التعديل، على أن تكون المرجعية وثيقة الحقوق والحريات الواردة في الدستور. وذكر أن تعديل القانون يُعد أحد مخرجات الحوار الوطني الأساسية بجانب قانوني الإجراءات الجنائية والصحافة، وفي حال إجازتهم بما يتوافق مع الحوار، يضيف، يكون الحوار قطع شوطاً لا بأس به في الحريات، الأمر الذي يعيد الثقة بين أطراف المجتمع للدخول في المؤتمر الدستوري، الذي يُعتبره توافقاً على الدستور ومن ثم التراضي على الدولة باعتبارها دولة مواطنة.
وشدد على أن تجاوزات منسوبي الأمن في التظاهرات الجارية فتحت مجالاً لإضافة تعديلات أخرى كسُّلطة الاعتقالات وفتح البلاغات وتوجيه الاتهام ومكان احتجاز المعتقلين، وأضاف: (عايزين نصل إلى أن تحتجز قوات الأمن من تعتقلهم في حراسات الشرطة وليس الحراسات الخاصة بهم إلى حين تقديم المعتقل إلى النيابة العامة).
