صحيح السودان مكب لنفايات العالم!
ذكر وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر أن السودان أصبح مركزاً لنفايات بعض الدول وعبر بعض المنظمات الأجنبية الوطنية كصحبة راكب مما يُعرّض صحة المواطن إلى أمراض خطيرة.
إن حديث السيد الوزير ليس جديداً، ولكن الجديد فيه أن الدولة اعترفت بأن نفايات العالم أصبحت تصب عندنا وكأنما السودان أصبح (كوشة) كبيرة لتلقي نفايات العالم والمنظمات التي تحدّث عنها السيد وزير رئاسة مجلس الوزراء تعمل في وضح النهار وتدخل ما تُريد إدخاله عبر الجمارك ويتدفق الكم الهائل من تلك النفايات إلى الأسواق في كرور وفي ليبيا وفي العربي وفي سوق أم درمان ونشاهد يومياً الباعة يعلنون عبر مكبرات الصوت عن تلك السلع الفاسدة باعتبارها سلع صالحة إما للأكل أو للبس مثل الملبوسات التي يصيح باعتها بعشرة جنيهات وبخمسة جنيهات والغلابة والمساكين ما يصدقوا أنهم عثروا على قطعة ملابس وبسعر زهيد ولا يدري أولئك البسطاء والمساكين أن المنظمات التي أدخلت تلك السلع عبر الموانئ البحرية ببورتسودان أو عثمان دقنة أو عبر المطارات صحبة راكب كما قال السيّد الوزير وكل تلك المواد منتهية الصلاحية والدولة تعلم والمواصفات تعلم كل ذلك وإلا لماذا تحدّث السيد الوزير الآن؟
هل تلك السلع دخلت اليوم هل الجمارك على علم بها، هل المواصفات تدري وتغض الطرف أم أن هناك قططاً سماناً وراء تلك السلع الفاسدة والمنظمات وحدها لا تستطيع أن تدخل الكميات المهولة ما لم تكن هناك جهات تساعد في ذلك.. صحيح إن الجمارك بين الفينة والأخرى تُعلن عن كشف كميات من السلع الفاسدة وتعلن أيضاً عن إبادتها، ولكن ألم تعلم الجمارك أن هناك تجاراً يدخلون تلك الكميات بإجراءات سليمة، لماذا لم يتم كشفها قبل دخولها إلى الأسواق، لماذا لم يكشف أمرها وتعاد إلى حيث أتت، لماذا تركتها تدخل أولاً وهل الكميات التي يتم ضبطها هي كل الكمية أم إن هناك كميات تسربت إلى بقية الولايات المختلفة.
يا سيادة وزير رئاسة مجلس الوزراء إن النفايات التي تدخل البلاد عبر المنظمات مقدور على أمرها عن طريقكم بالتوجيهات، ولكن كيف تفعلون في السلع التي تأتينا من الصين بإجراءات سليمة ويتم كشفها لدى الجمارك وتدخل بصورة رسمية، ولكن عندما يشتري المواطن تلك السلع يجدها لا تقل فساداً عن تلك التي تحدثت عنها.. الآن معظم السلع التي تأتينا من الصين سلع مغشوشة ومضروبة والسبب أولئك التجار الذين يذهبون إلى الصين لشراء بضاعة أقل جودة ولكن إذا قارنتها مع الأكثر جودة من حيث الشكل تجد أن ليس هناك فرقاً ولكن عند الاستعمال تكتشف مدى تدني جودتها فانظر إلى الملبوسات،العفش،الأجهزة الكهربائية، حتى الخيوط تدنى مستوى جودتها.. فلا ندري لماذا تفتح وزارة التجارة لأولئك التجار الباب لاستيراد سلع فاسدة ومغشوشة؟
في وقت مضى كانت لمبات النيون تعيش أطول فترة من الزمن وربما تصل إلى سنين ولكن أنظر لها الآن فلن تستغرق أياماً، أذكر في حوار سابق مع سفير الصين “لي سنغ ون” الذي انتهت فترة عمله بالسودان سألناه لماذا تسمح الصين بتصدير سلع فاسدة إلى الدول العربية والأفريقية، قال الآن صدر قانون يحمي السلع الصينية وكل من لم يلتزم بجودة الصناعة سيُعرض نفسه للعقوبة، لا ندري هل القانون مغفل أم مثل القوانين التي نصدرها ولا نعمل بها.. يا سيادة وزير رئاسة مجلس الوزراء يجب أن تحموا الوطن والمواطن من تلك السلع الفاسدة حتى ولو أصدرتم قراراً بمنعها تماماً، أما التجار فيجب أن يخضعوا للمحاسبة في حال كشف استيرادهم لسلع مغشوشة أو أقل جودة.