بنك السودان المركزي يستلم الدفعة الأولى من فئة الـ(100) جنيه

الخرطوم ـ رقية أبو شوك

يوم الثامن والعشرين من يناير الجاري هو الموعد الذي حدده بنك السودان المركزي، لاستلامه الدفعة الأولى من العُملة الجديدة فئة الـ (100 جنيه حيث أعلن في الوقت نفسه أن طرحها للجمهور سيتم بالتزامن مع صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة، ليتم تداولها رسمياً اعتباراً، من الأول من فبراير القادم، وذلك بعد وصولها لمطبعة العُملة واكتمال عملية طباعتها، فيما سيتم طرح فئات الـ (200) و (500) جنيه خلال شهري فبراير ومارس على التوالي وذلك تمهيداً لحل مشكلة الأوراق النقدية بصورة نهائية خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

إلى ذلك كان رئيس مجلس الوزراء القومي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، “معتز موسى” قد أعلن (الخميس) الماضي، قرب موعد حل مشكلة السيولة وندرة الأوراق النقدية المالية، مشيراً إلى أن أزمة السيولة ستحل خلال (10) أيام، بعد أن وضعت الدولة التدابير اللازمة والشروع في طباعة  النقود من فئات الـ (100،   200 ، 500) جنيه.

تبقت (7) أيام منذ ذلك الإعلان، ونحن قاب قوسين أو ادنى من الحل النهائي لأزمة استمرت عاماً بحاله، حيث بدأت أزمة السيولة منذ فبراير من العام الماضي.. وما بين الـ (7) أيام التي تبقت وقبلها الـ (8) أسابيع وغيرها من التواريخ والمواعيد التي يتم تحديدها، ما بين هذا وذاك يتم ضخ عُملات جديدة من الفئات الأكبر من أجل حل الأزمة التي لازمت الاقتصاد، وانعكست آثارها السالبة على الوضع الاقتصادي بصورة عامة، وأدت إلى أن يفقد جمهور المتعاملين مع البنوك الثقة فالسؤال الذي يفرض نفسه.. هل الفئات التي سيتم طرحها ستؤدي إلى حل مشكلة السيولة؟ وهل ستعيد الثقة مع العملاء؟ وهل ستفي جهات الاختصاص بالمواعيد المعلنة في حل الأزمة؟

ستزيد من التضخم كما أنها سهلة التخزين:

رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية السودانية لحماية المستهلك، د. “حسين جبرئيل القوني” أكد أن الفئات التي سيتم ضخها سيكون اضرار بالغة على الاقتصاد، معللاً ذلك بأنها مبالغ ليس لها ما يقابلها من إنتاج، لذلك فهي ستكون عاملاً من عوامل زيادة السيولة أو النقود في الاقتصاد، دون أن يكون لها مقابل في الإنتاج، مشيراً إلى أنها ستؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم، مما يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مؤكداً أن هذا الأمر له أضراره على الاقتصاد، كما أنه يسبب المزيد من المعاناة على المواطن والمستهلك.

ووفقاً “لجبرئيل” فإنها تعمق كذلك من مشكلة السيولة، خاصة وأن المواطنين قد فقدوا الثقة في المصارف، بسبب منعهم من السحب من ودائعهم في الوقت الذي يريدون مما سبب لهم المزيد من المعاناة، لكونهم غير قادرين على تلبية الاحتياجات الأسرية وغيرها من الاحتياجات في الوقت المناسب، لذلك فإن أي فئات كبيرة من شاكلة الـ (100 و200 و500) جنيه سيحرصون على تخزينها في المنازل أو المكاتب أو الشركات، خاصة وأن هذه الفئات سهلة التخزين، بالإضافة إلى كونها مرغوبة أكثر من الفئات المتداولة الآن، لذلك سيلجأ كل (الناس) إلى تخزين أموالهم بالفئات الجديدة لأنها سهلة التخزين ومريحة في عملية الحفظ.. وأضاف (لذلك أتوقع أن لا تجد الفئات الجديدة طريقها إلى البنوك، بل إلى المكاتب والمخازن، مشيراً إلى أن جمهور المتعاملين مع البنوك فقدوا الثقة فيها، ودونكم التجربة المريرة التي نعيشها الآن فالمرضى والمقبلون على الزواج وغيرها من الاحتياجات لا يجدون أموالهم في الوقت الذي يريدون، لذلك لا أتوقع إعادة الثقة بين المواطنين والمصارف قريباً

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك، أن التصريحات التي تصدر بين وقت وآخر من أجل حل مشكلة السيولة سيكون لها ضررها البالغ على المواطن وعلى الحكومة أيضاً، فالثقة لن تتوفر إذا كانت الوعود غير قابلة للتنفيذ الأمر الذي يؤدي إلى عدم المصداقية داعيا إلى ضرورة العمل بالشفافية الكاملة مع المواطن، ففي حالة توفر الشفافية فإن المواطن سيتقبل الأعذار، أما في غيابها وعدم توضيح الحقائق بالإضافة إلى الوعود فإن ذلك سيزيد الحال سوءاً، لذا انصح جهات الاختصاص ــ والحديث مازال لـ”جبرئيل” ــ بعدم إصدار أي قرارات أو سياسات إلا بعد التأكد من تنفيذها على أرض الواقع وإذا حدث لأي سبب من الأسباب عدم تنفيذها في الموعد الذي حدد، فيجب أن يصاحب ذلك إصدار بيان أو توضيح حتى يقف المواطن على الحقيقة التي كانت وراء عدم التنفيذ ومن هنا تتولد الثقة المبنية على التعاون مع جهات الاختصاص.

ضرورة التعامل بمصداقية مع المواطن:

أما الخبير والمحلل الاقتصادي د. “محمد الناير” ذهب في حديثه لـ(المجهر) على ذات اتجاه رئيس اللجنة الاقتصادية للجمعية السودانية لحماية المستهلك، فيما يختص بالشفافية والمصداقية، حيث أكد أهمية المصداقية في تحديد الموعد المحدد لضخ الفئات الجديدة، لأنه أعلن من قبل أن فئة الـ (100) جنيه سيتم ضخها منتصف يناير الجاري ولم يحدث ذلك، مشيراً إلى أهمية بناء الثقة مع المواطنين، لأن أهمية بناء الثقة تعتبر قضية مهمة وجوهرية في الظروف الراهنة، وقال: (إذا انقضى شهر يناير ودخل فبراير ولو بيوم واحد بدون  فئة ال    (100)جنيه سيكون هنالك فقدان للمصداقية) وأضاف (نأمل من المسؤولين أن يتأكدوا من التواريخ والمواقيت ثم يتم الإعلان عن ذلك.

ضرورة الدفع بالعمل الإلكتروني:

وعن أهمية الفئات الجديدة وتأثيرها في معالجة شح السيولة أكد “الناير” : إذا تم ضخ الـ (100) في موعدها وفئة الـ (200) جنيه في فبراير والـ (500) في مارس حسب ما أكدوا ذلك، فإنه يمكن أن تحدث وفرة في (الكاش) ومن ثم التأكيد على إعادة الثقة.

وحسب “الناير” فإن الدفع الإلكتروني لابد أن يتم الدفع به، مشيراً إلى أن الدولة كانت قد حددت التعامل به مع بداية العام الجاري إلا أنه لم يتم وذلك في الوقت الذي تم تحديد موعد آخر للتعامل بالدفع الإلكتروني يونيو المقبل أي بعد (6) أشهر

العملة القوية تطرد الضعيفة:

د. “هيثم محمد فتحي” الباحث والمحلل الاقتصادي قال (للمجهر) : اقتصاديا العُملة القوية تطرد الضعيفة من التداول ،فالبنك المركزي قد يكون مضطراً للبحث عن حلول لطباعة المزيد من العُملات الورقية من الفئات( 100 و200 )، كما أن طباعة العُملة النقدية من فئة (50) لن يكون له أي دور بسبب التضخم المتزايد

نعم القرار سيساعد في حل أزمة نقص السيولة التي أضرت الفترة الماضية بالاقتصاد السوداني ضررا كبير .فعلى البنك المركزي زيادة الكتلة النقدية لتجاوز أزمة السيولة، وأضاف (هناك خطر من طباعة كميات غير مدروسة لأنها تؤثر مباشرة في ارتفاع الأسعار مع عدم الإنتاج في السلع الأساسية)، خاصة مع اعتماد الاقتصاد السوداني بشكل كبير على (الكاش) مقارنة بالتعامل الإلكتروني في العديد من الدول، وذلك بالرغم من التكلفة الكبيرة لطباعة النقود المتداولة والتي تعادل حوالي (30%) من الكتلة التقدية.