ما حدث في البرلمان أمس، من هرجلة حقيقية وصلت حد الاشتباك بالأيدي بين بعض نائبات المؤتمر الوطني، والنائبة “إشراقة سيد محمود” يوضح حجم الكارثة السياسية التي تعيشها بلادنا والأزمة التي تعانيها ومؤسسة بحجم البرلمان لا يحتمل منسوبوها رأي بعضهم البعض، فما الذي تنتظرونه أو تتوقعونه من رجل الشارع العادي المضغوط والمكبوت، وخلوني كدي أقول حديثاً أبنيه على ما نقلته صحف الأمس، لتفاصيل هذه الجلسة، خلوني كدي أقول للأخ رئيس البرلمان، بروف “إبراهيم أحمد عمر” والذي تجاهل النائبة “إشراقة” من الحديث، كيف له أن يمارس إقصاء لشخص وهو المسؤول الأول عن مؤسسة تحمي الحريات وتدافع عنها، شنو البخليه لا يمنح الفرصة لـ”إشراقة” سوى أنه انحياز واضح لحزب الحكومة في ساحة كساحة البرلمان، الإقصاء ليس مكانه، والبروف يفترض أنه يرى كل النواب بشكل متساوٍ بلا تفرقة أو انحياز لطرف دون الآخر، لكن كله كوم واشتباك بعض نائبات الحزب الحاكم بالأيدي كوم آخر، وهو سلوك يتنافى مع أدبيات العمل السياسي الذي يفترض أن يستوعب في مواعينه كافة القوى السياسية بمختلف توجهاتها ومسمياتها، فإذا كانت الحكومة تستنكر العنف على المتظاهرين والمحتجين ونحن أيضاً نستنكره وندينه، كيف يستخدم منسوبوها ذات اللغة والأسلوب في إرهاب المختلفين معهم فكرياً وسياسياً، كيف لم تعرف هؤلاء أن البرلمان هذا مكان له احترامه وقدسيته وهيبته، هو مكان تتنفس فيه الحرية وينصف فيه الشعب بنوابه وممثليه مقارعة بالحجة ومنطق التشريع والدستور، لكن الذي مورس تجاه “إشراقة” يفقد البرلمان حياديته ويفقد الثقة فيه ويصبح مملوكاً لجهة لا تقبل سماع رأي غير رأيها، وترضى له أن يكون مجرد جسم ديكوري يبصم ويؤيد ويصفق، وهي جميعها مواقف لن تقود بلادنا إلى الطريق الصحيح الذي تضيئه قيم حرية الرأي وحرية الكلمة وحرية القرار، والبرلمانات الحرة القوية تخيف الحكومات وتقيلها وتضبط أداءها، لكن للأسف الشديد ما يقوم به البرلمان ورئيسه يهد هذه الثقة ويجعله ساحة حرب تبعده عن عمله ورسالته، وخلوني أقول إن ما قامت به نائبات حزب الحكومة ينبغي أن يجعل الحزب أكثر إصراراً على اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في مواجهتهن، لأن هذا السلوك يضر بالحزب الحاكم ويفقده أراضيه (وهو الأيام دي ما ناقص)، ويؤطر لفهم أنه حزب مستبد يأخذ حقه بيده، وسلوك البرلمانيات يستوجب أن يتخذ البرلمان نفسه في مواجهتهن عقوبات صارمة ومشددة، لأنهن بهذا الفعل انتقصن من قدر مؤسسة كبيرة وسيادية كالبرلمان.
في كل الأحوال ما حدث أمس الأول، يصب في خانة المعارضة التي تتهم الحكومة بالديكتاتورية وإقصاء الآخر، ويصب أيضاً في خانة من يقللون من شأن البرلمان ويعتبرونه مجرد واجهة أخرى من واجهات المؤتمر الوطني وأنه مجرد ديكور مكمل لهيكل بناء آيل للسقوط!!
}كلمة عزيزة
أمس، تحقق انتصار كبير ومشهود يصب في مصلحة المواطن والبرلمان يجيز القانون القومي لحماية المستهلك بعد شد وجذب (وخمة نفس)، وهو انتصار تحقق بعد مجاهدات طويلة وعظيمة لجهات محترمة ساهمت في صياغة هذا القانون تقف على رأسها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس التي يقودها الرجل المحترم “عوض سكراب”، وجمعية حماية المستهلك بمجاهديها دكتور “شلقامي” والمصادم دكتور “ياسر ميرغني” وهي جهات ساهمت وبإصرار في أن تتم إجازته حماية للمستهلك السوداني الذي تحول واقعه إلى واقع ملئ بالمعاناة وهضم حقوقه.
في كل الأحوال نرجو أن تقوم الهيئة التي نص عليها القانون، بتنوير المواطن بالقانون ليصبح ذراعها الأول في تطبيقه.
}كلمة أعز
اللهم أحفظ بلادنا من الفتن وأجمع أهلها على كلمة سواء.
