في أول ظهور لرئيس الوزراء، وزير المالية، الأستاذ “معتز موسى” مع رؤساء التحرير وكتاب الأعمدة، بعد الاحتجاجات الأخيرة بسبب ندرة الخبز والوقود والسيولة بمجلس الوزراء أمس، لم يكن منزعجا بل تحدث عن الحلول التي وضعت لحل المشكلة الاقتصادية خاصة البنزين الذي بدأ الانفراج فيه، وكذلك الخبز والسيولة التي أكد أن حلها سيكون تدريجياً اعتباراً من نهاية يناير الجاري، وحتى مارس القادم ليكون الحل نهائياً.. ومن حق أي مواطن أن يأخذ نقوده أو يدعها في البنوك، اللقاء لم يكن كما كان في اللقاءات السابقة التي يبدأها الوزير بالحديث، ومن ثم يستمع إلى الأسئلة المطروحة من قبل الإعلاميين، ولكن في هذه المرة وكما قال السيد وزير الإعلام، “بشارة أرو”، إن الفرصة تتاح أولاً إلى رؤساء التحرير وكتاب الأعمدة، لتقديم المداخلات والأسئلة، ومن ثم يبدأ السيد الوزير بالرد على كل الاستفسارات، وبالفعل تحدث الصحفيون في القضية التي أدت إلى خروج الجماهير إلى الشارع وكيف الحل، لأن المشكلة التي أدت إلى الخروج هي الندرة في الثلاث سلع الخبز والوقود والسيولة، وتناولت الأسئلة قضايا مختلفة متعلقة بالاقتصاد السوداني، السيد الوزير عزا المشكلة إلى الاستهداف الخارجي أو المخطط الذي ظلت تنسجه القوى الخارجية إلى السودان، وقال إن الاستهداف لم يبدأ مع حكومة الإنقاذ، وإنما بدأ منذ الديمقراطية الثالثة، إبان حكومة الإمام “الصادق المهدي” التي وقفت عاجزة عن إيجاد الحلول المناسبة للمشكلة الاقتصادية، بسبب الاستهداف الذي ينتقل من مرحلة إلى أخرى، فكما فشل المخطط انتقل إلى المرحلة الأخرى.. وحينما تنضج يحاول أن ينقض كما حدث في نيفاشا التي كانت بداية المحاولة لتقسيم البلاد، السيد الوزير اعترف أن هناك مشكلة، فلابد من مجابهتها من قبل كل أبناء السودان، فالوطن أولاً وأخيراً فإذا اختلف الناس حول الحُكم، يجب ألا يكون هناك اختلاف على الوطن، وقال إن المظاهرات دواعيها تزول حينما يتم توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
السيد الوزير لم يوافق على سعرين للوقود حسب ما طرح من أسئلة، فقال إن السعرين سيكون عُرضة للفساد، ولكن لابد من دعم الشرائح الفقيرة كما هو متبع فى دعم الكهرباء، وركز السيد الوزير على الوطن والعمل من أجل أن يبقى، قائلاً الحكومات زائلة، ولكن إذا تم التخريب فكيف من يأتي ليحكم من بعد ذلك، هل سيحكم أشلاء ممزقة؟ من النقاط التي وقف عليها السيد الوزير قضية الدولار وارتفاعه وتراجعه، فقال إن الخطة التي وضعت مع صناع السوق كانت تهدف إلى تراجعه مهما حدث، فقال إن السعر صحيح زاد حتى كاد أن يصل إلى الثمانين جنيها، ولكنه بفضل السياسات التي اتخذت الآن تراجع، فاليوم في السوق وصل إلى اثنين وخمسين جنيهاً وأنذر السيد الوزير كل من يحمل دولاراً أو يضارب فيه فإن لم يتخارج منه فالحكومة ليست مسؤولة من بعد ذلك، السيد الوزير لم يوضح كيف الحل وكيف يصل السعر إلى اقل من الأسعار الموضوعة، ولكن أكد على أن سعر الدولار سوق ينخفض إلى أدنى درجة، وعلى المضاربين أن يتخارجوا من العُملات التي بحوزتهم، السيد الوزير قال إن الحكومة ماضية في استبدال عربات اللاندكروزر من الدستوريين ببيعها وشراء عربات اقل منها، فقال لقد تم جمع ثمانية وثلاثين عربة من جملة (854) عربة، وقال إن الحكومة حولت اثنين منها إلى عربات إسعاف بالولايات، وستمضي في خطتها حتى أخذ كل العربات.
