هل حقاً عام 2013م عام حل الأزمات!!

عندما خرج البترول عن ميزانية الدولة، وأصاب الميزانية عجز، وأصاب الناس الضيق، ودعت الدولة إلى التقشف، أعلن رئيس الجمهورية أن عام 2013م هو عام انفراج الأزمة، وها نحن نقترب من العام 2013م والحال نفس الحال، الظروف الاقتصادية ضاغطة على الجميع، عدا أولاد المصارين البيض من الوزراء والمسؤولين والمترفين والنهابين، وسارقي مال الدولة، والذين فضحهم تقرير المراجع العام، لكن ماذا يفعل هذا التقرير ومليارات الجنيهات اعتدى عليها أولئك جهاراً نهاراً، والدولة تعلم والمراجع العام يعلم، لكن لا حياة لمن تنادي.
لقد قاسى الناس وأصبحت الحياة لا تطاق، والسوق في انفلات دون تدخل من أي مسؤول لكبح جماحه، والدولار في تصاعد يومياً كاد أن يصل إلى سبعة جنيهات بالتمام والكمال، وربما يزيد إذا استمر الحال كما هو.
و”باقان أموم” المسؤول الجنوبي يأتي إلى الخرطوم، ويعلن أن استئناف ضخ بترول الجنوب عبر أراضي الشمال لن يستغرق أكثر من أسبوعين، ويمضي الأسبوعان وحديث “باقان” مازال يرن بالأذان ولا نقطة بترول عبرت، بل تكدَّست المركبات بعدد كبير من محطات الخدمات البترولية لشح في (الجازولين)، ووزارة الطاقة تنفي صحة الأزمة، ووزير المالية يعلن أن انفراج الأزمة في (الجازولين) لن تستغرق أكثر من أسبوعين.
إن الحال الآن بائس، ونحن نقترب من وداع عام 2012م، الذي كان أسوأ الأعوام التي تمر علينا وعلى البلاد، محاولات انقلابية وزيادات متصاعدة في المواد الاستهلاكية كافة حتى العدس والفاصوليا طعام الفقراء طالتهما الزيادات، وعاد المواطن إلى أكل (السخينة) التي حذرت منها الدكتورة “سعاد الفاتح”، كما عاد إلى الاستحمام بصابون الغسيل، بعد أن شهد صابون الحمام زيادة يصعب على المواطن العادي أن يشتري صابونة حمام بخمسة جنيهات، كما ارتفع أيضاً سعر معجون الأسنان حتى وصل إلى عشرة جنيهات، وفي البقالات السيوبر خمسة عشر جنيهاً.
إن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد جراء انفصال الجنوب وخروج البترول من الميزانية جعل الحياة صعبة، بل قاسية جداً على كل المواطنين والموظفين الذين لا يستطيعون العيش مع الاقتصاد المتهالك، وفي ظل مرتبات متدنية ومطالبات كثيرة وفواتير متعددة من الكهرباء والمياه والنفايات والضرائب والعوائد وملابس الأطفال ومصاريف المدارس والكتب والكراسات وحق الامتحانات، كلها فواتير يعجز المواطن البسيط صاحب الماهية التي لا تتجاوز الثلاثمائة ألف جنيه عن سدادها، والدولة لم تجد البديل لحل تلك الضائقة، و(نواب الهنا) الذين انتخبهم الشعب ليقفوا إلى جانبه، يقفون إلى جانب الحكومة، ويمررون قراراتها التي تسعى لكسر رقبة المواطن، (نواب الهنا) الذين انتخبناهم لحل مشاكلنا يسعون إلى حل مشاكلهم ولا أحد يعترض، لا ندري أية ديمقراطية هذه التي أتت بأولئك المترفين والمنعمين، أشك أن هؤلاء النواب، يدافعون عن قضايا المواطنين ومشاكلهم، (نواب الهنا) يدافعون عن قضاياهم ومشاكلهم وحقوقهم وصفقاتهم مع الجهاز التنفيذي، أما اعتراضهم على الزيادات، فكلمة (نعم) لا تكون حاضرة عندهم كأنما (لا) لا تعرف لهذا البرلمان الذي جاء بواسطة المواطن الغلبان في (الأنقسنا) أو (النيل الأزرق) أو (كادوقلي)، أو أية منطقة نائية، الذي يحس أن النائب الذي انتخبه سيقف إلى جانبه وإلى جانب قضاياه، لكن يكتشف المواطن أنه خدع في هذا البرلماني، وأشك أن هناك نائباً صارع البرلمان أو الجهاز التنفيذي من أجل قضايا الذين انتخبوه وجاءوا به إلى قبة البرلمان.
إن الوضع سيء، والحياة أصبحت لا تطاق، ولا ندري كيف ستعمل الحكومة في هذا العام، الذي قيل إنه عام الانفراج أو عام حل الأزمات.. سننتظر ونرى.