أزمة الوقود (بنزين وجازولين) أثرت كثيراً في أزمة المواصلات مما جعل محلية الخرطوم أن تتخذ قراراً بأن توجه الدفارات والعربات الحكومية لنقل المواطنين بالمجان، حسنا فعلت المحليات ولكن إلى متى تصبح الحلول والجراحات المؤقتة في كل شيء، أين الحلول الناجعة؟ وأين قرارات الدولة التي تقضي على كل تلك الأزمات المفتعلة، أن كانت في الوقود أو المواصلات أو الكاش بالبنوك أو الخبز كلها ضغوطات تمارس ضد الدولة، فإذا حركت الدولة اليوم آلياتها لنقل المواطنين هل كل يوم سيعمل أصحاب المركبات الحكومية على نقل المواطنين؟ وما هي المحطات التي ينزل فيها هؤلاء المواطنون وهل ستستمر في عملية النقل طول اليوم وماذا عن الصباح هل أيضاً ستتحرك دفارات المحلية للحل، إن مشكلة المواصلات في القطاع الخاص الذي يحاول استغلال هذه الأزمات لرفع تعريفة المواصلات حتى تصل إلى رقم لم يستطع معه الطلبة والعاملون البسطاء فالحل أن تتجه الحكومة إلى استيراد مواعين نقل كبيرة تعمل على الحل الجذري لهذه الأزمات المتجددة فالعالم الآن أصبح تفكيره في أشياء أخرى لم تكن من بينها عملية النقل أو كيف يصل المواطن إلى مكان عمله أو إلى مدرسته أو إلى السوق، العالم أنهى كل هذه المشاكل الصغيرة بالنسبة له، ولكن مشكلتنا أن الحكومة نفسها هي التي تزيد من تلك المعاناة وإذا حاولت أن تعمل على الحل من خلال المواعين الكبيرة تجد السماسرة يدخلون، فأما أن تكون الحكومة على علم أم متسترة على المافيا التي دخلت في كل شيء يدر عليها مالاً، فالأزمات التي تشهدها ولاية الخرطوم أو ولايات السودان المختلفة هي من صنع البشر وليست هناك مشكلة على أرض الواقع، فنشاهد يومياً السيارات تجوب طرقات الخرطوم ولم يتعطل دولاب العمل حتى نقول إن هناك فعلاً مشكلة كبيرة، إذاً المشكلة تعرف الحكومة مكانها، كما قال من قبل وزير الطاقة الدكتور “عبد الرحمن” أين مكان الأزمة؟ فالأزمة كانت في بنك السودان ووزارة المالية، ولكن حتى الآن الأزمة مستمرة، رغم إقالة وزير المالية السابق، الجنرال “الركابي”، الذي ظن البعض أنه أس المشكلة، فمحلية الخرطوم أو أم درمان أو أمبدة أو كرري مهما وجهت من آليات لنقل المواطنين فلن تحل المشكلة من جذورها، فيوم يومين وتعود المشكلة من جديد.. وحتى قبل أن تستفحل المشكلة وتصبح أزمة فمشكلة المواصلات أصلا موجودة، وكان المواطنون يعانون معاناة شديدة قبل المغرب وبعده ترفع التعريفة إلى (مية المية) ولم تسمع الحكومة إلى صيحات واستغاثات المواطنين، وأصحاب القطاع الخاص الذي يعمل في النقل لا تهمه الدولة طالما (سادة دي بطينة والأخرى بعجينة) والمواطن هو المتضرر الأول من تلك الأزمات، فإلى متى تظل الأزمات؟ وإلى متى تظل الحكومة في صمتها هذا؟ وإلى متى تصبح المعارضة عاجزة من اتخاذ أي قرار يوضح أنها موجودة، ولكن للأسف لا الحكومة ولا المعارضة شغالين بالمواطنين وبمعاناتهم طالما جيوبهم مكتنزة بالمال وبيوتهم تسكنها الفئران من كثرة الطعام، لا أدري هل الحكومة تعلم بالذي يجري الآن.. وهل السيد رئيس الجمهورية الذي ينتظر أصوات الناخبين في 2020 يعلم بالذي يجري الآن أم أن هناك جهات تحاول أن تزين له الوضع بأنه كله تمام يا ريس كما كان يحدث في الحكومات السابقة، الرئيس لابد أن يعلم ما يجري اليوم قبل الغد، والأستاذ “معتز” يحارب بسيوف من عُشر فلن يقوى على تلك المافيا أن لم يتخذ القرارات التي تضمن توازن حكومته.
