أمين التعبئة السياسية، وعضو هيئة القيادة بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، “محمد سيد أحمد”

{الأولى أن يناقش المجلس الوطني معاش الناس وأزمات الوقود والغاز والخبز والدواء، النواب تم انتخابهم للتعبير عن (غبش) السودان لا لتبييض وجه السُلطة
{المؤتمر الوطني سقط في أول امتحان حقيقي، ولن يسمح لأي قوى سياسية المشاركة في وضع القوانين المفصلية، وتتم إجازة ما يريد، وما يناقش بالبرلمان مجرد (ونسة)
{ما أنفق من أموال على المؤتمر العام للحركة الإسلامية والدورة المدرسية كفيل بتأمين الدواء والبترول لفترة

حوار : رشان أوشي
موجة من الغضب، اجتاحت علاقة المؤتمر الوطني بحلفائه من الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني، ومن ثم حكومات الوفاق الوطني، بعد إجازة قانون الانتخابات الجديد بالأغلبية الميكانيكية للمؤتمر الوطني، نتج عن ذلك مقاطعة القوى السياسية المشاركة لجلسات البرلمان، وإعلان مواقف حادة تجاه خوض انتخابات 2020م، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بصفة أكبر الأحزاب المشاركة أيضاً أعلن موقفاً حاداً مما حدث، أمين التعبئة السياسية بالحزب “محمد سيد أحمد” أطلق الرصاص في كل الجهات:

*في أول امتحان لمخرجات للحوار الوطني، تجاوزكم المؤتمر الوطني، وأجاز قانون الانتخابات بدون موافقتكم عليه، مستخدما أغلبيته في البرلمان؟
المؤتمر الوطني لم يتجاوزنا إنما تجاوز نفسه، باعتباره ظل مسيطرا على مقاليد الحكم في البلاد منذ ثلاثين عاما، وأورث البلاد التردي الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، الذي يلحظه كل ذي بصر وبصيرة، يقر كل الأشياء التي يرغبها دون التفات للقوى السياسية التي تشاركه في الحكومة، إذا تحدثنا مثلا عن حل وتعيين الحكومة الأخيرة، نجده لم يشاور أي حزب من الأحزاب المشاركة، وعندما اختار مجلس الوزراء لم يستشرنا، وكذلك تفاصيل الحكم، مثلا في البرلمان لديه أغلبية، وبالتالي تتم إجازة كل ما يريده دون نظر للآخرين، والانتخابات خير مثال لذلك، إذا لا يمكن إجراء انتخابات حُرة وشفافة، لسيطرة المؤتمر الوطني على مقاليد البلاد والعباد من سُلطة وثروة، الذي يناقش في المجلس الوطني مجرد (ونسة)، لا يمكن أن يسمح لأي قوى سياسية أن تشاركه في مسائل كوضع القوانين المفصلية، كقانون الانتخابات.
*لكن لماذا استمر نواب من الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، بحضور الجلسات وهم لا يشاورون؟
نعم هناك مجموعة من الاتحاديين داخل المجلس الوطني ولكنهم بالطبع لا يمثلون الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، باعتبار أن كثيراً منهم لا يعرف له الانتماء الواضح لحزبنا، وبعضهم كوادر مغمورة داخل الحزب لم نسمع لها عطاء، طوال الثلاثين عاماً الماضية، أتى بهم “الحسن الميرغني”، من مجاهيل الحزب وقدمهم كنواب، كنا نود قبل أن يدلف المؤتمر الوطني لمناقشة قانون الانتخابات الذي يمهد به لتعديل الدستور فليسألوا أنفسهم سؤالا صريحا: (ماذا فعلتم خلال الثلاثين عاما)؟، حتى تطلبوا الحُكم مرة أخرى، ماذا قدمتم للشعب السوداني، حتى تعدلوا الدستور وتمكنوا الرئيس “البشير” من الترشح، يضحكني الحديث الذي يرددون أن الرئيس “البشير” جاء بإرادة الأحزاب، عن أي أحزاب يتحدثون، هو لم يأتِ بإرادة المؤتمر الوطني نفسه، وعندما تصاعد الخلاف داخل الحزب تم إجراء تغيير داخل الأجهزة، وفرضه عليهم كأمر واقع، والدليل على ذلك أن كثيراً من قيادات المؤتمر الوطني أفصحت عن عدم رغبتها في ترشيح “البشير” للمخالفة ذلك لدستور الحزب والبلاد، الخلاصة أن المؤتمر الوطني، ظل ينفرد بحُكم البلاد هذه حقيقة لا فصال فيها، أورث الناس الشقاء والمعاناة، ويعتقد أن هناك قضايا أساسية ومهمة في هذه المرحلة، كان على المجلس الوطني وهو مجلس الشعب ولكنه ديكوري وصوري، أن يناقش معاش الناس، لماذا هناك أزمات، الوقود، الغاز، الخبز، الدواء، هل تم انتخاب هؤلاء النواب لتبييض وجه السُلطة وتعديل القوانين التي تمكنهم من الاستمرار، أم أنتم أتيتم لتعبروا عن (غبش) السودان في كل أصقاعه، هل يعلموا أن هناك مواطنين في ولاية الخرطوم وسائل مواصلاتهم “الكارو”؟، واظنهم لا يعلموا لأنهم يتنقلون بفاره السيارات، البعض منهم نعرفهم فردا فردا، قبل 1989م أين يقطنون وماذا يملكون، حتى حملتهم ضد القطط السمان توقفت، البلاد تعاني أزمة دواء، كل المبلغ المطلوب لتوفيره (400) مليون دولار، ما أنفق على مؤتمر الحركة الإسلامية والدورة المدرسية كفيل بتأمين الدواء والبترول لفترة.
*هل يدعم رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي “محمد عثمان الميرغني”، موقفكم الرافض لقانون الانتخابات الحالي؟
المؤتمر الوطني لم يتوافق معنا في هذا القانون، ولم تتم مشاورتنا، ولعل حديث “السيد محمد عثمان الميرغني”، في حولية “السيد علي الميرغني” قبل شهرين، والذي تلاه “جعفر الميرغني” كان واضحا، تحدث عن ضرورة التراضي حول قانون الانتخابات، وإذا كانت الأحزاب الحوار التي يشدد الوطني في كل مناسبة على تمسكه بالوثيقة الموقعة معها، يسقط في أول امتحان حقيقي وتخرج عنه الأحزاب التي دعمته بالرغم من رأينا في هذه الأحزاب التي تفتقر للوزن الشعبي، وإنها مجرد ديكور صنعتها السُلطة، هاهي نفسها تخرج عليه، ولم يحرك ساكنا، إذا المؤتمر الوطني ليس حريصا على التوافق، فإن كان حريصا عليه أن يبدأ على تنشيط الحل السياسي السلمي الشامل، وإيقاف الحرب في المنطقتين ودارفور، حتى لا تهدر الموارد القليلة والشحيحة.
*ما رفضتموه من نصوص قانون الانتخابات كـ(أن يجرى الاقتراع في يوم أو يومين)، ليس ذو قيمة كبيرة، هل الاقتراع ليوم واحد يضمن لكم نزاهة الانتخابات؟
الخلاف لم يتلخص في يومين أو ثلاثة، لأن الأحزاب التي ستدخل العملية الانتخابية ذات وجود جماهيري ولديها كوادر تعمل على تأمين العملية الانتخابية، ولكن كما هو معروف بالضرورة أن المؤتمر الوطني أدمن التزوير وبالتالي الانتخابات إذا قامت في ظرف (6) ساعات سيزورونها، بما أن الانتخابات عملية مستمرة إذا لابد من إعادة تنقيح السجل الانتخابي، وإعادة تقسيم الدوائر، وتشكيل مفوضية لا يكون لرئيس الجمهورية عليها سُلطة، لأنه في حالة أصبحت له سُلطة على المفوضية سيعين عليها أياً من كوادر المؤتمر الوطني الظاهرة أو المستترة ويأتي المجلس الوطني ويبصم عليها.

*ماذا تريدون من المؤتمر الوطني بالضبط؟.. أكثر من إشراككم في السُلطة؟
نحن نعمل على ضرورة أن يكون هناك توافق سياسي، ونقول للرئيس “البشير” ظللت تحكمنا لمدة ثلاثين عاماً، اسمح لنا بفرصة (5) سنوات انتقالية يتم فيها إعادة ترتيب البيت السوداني، وتأتي حكومة وطنية لا علاقة لها بالأحزاب، تعمل على تصفية الخدمة المدنية وإزاحة كل أصحاب الولاء السياسي التي وثبت عليها ودمرتها، وفي ذات الوقت تنمو من حولنا دول وتزدهر والسودان يتذيل القائمة وينحدر إلى مجاهيل.
*بما أنكم تشككون ضمنيا في نزاهة العملية الانتخابية وتسعون لحمايتها بالقوانين لماذا تشاركون فيها؟
حتى هذه اللحظة الحزب لم يتخذ قراراً بالمشاركة في الحكومة، ولا والانتخابات، نحن حزب جماهيري كبير له تاريخ وطني، لا يمكن أن نكون أداة من أدوات المؤتمر الوطني، الانتخابات هي عملية كبيرة لا نناقش قانون فقط، بل كل التفاصيل، نحن قاطعناها في 2015م، وفي 2010م قال السيد “محمد عثمان” الجماهير التي استقبلتني في كسلا هل ابتلعها القاش؟، أي انتخابات في هذه الأوضاع لا يمكن أن يكتب لها الشفافية، بالتالي نرفضها ونقاطعها.
*ما تقييمك لمشاركة حزبكم في الحكومة؟
المشاركة في الحكومة صفر كبير، لم تنعكس إيجابياً على المواطن وسلاما على الوطن، وبالتالي لم يستفد الوطن من مشاركة الحزب الاتحادي، غير سعيدين بذلك.
*ما مصير بقية مخرجات الحوار الوطني؟
“مافي حاجة اسمها مخرجات حوار وطني”، والدليل على ذلك ما تم في المجلس الوطني من تمرير القانون بالأغلبية الميكانيكية، ومن ثم مقاطعة أحزاب الحوار وانسحابها من الجلسات، بعد تجريبهم المجرب، وحتى يعلم الرئيس “ثامبو أمبيكي”، وكل الذين يسعون لإجراء حوار بالداخل حول بقية القضايا بالنتائج، الأحزاب التي شاركت في حوار الوثبة أكدت لكم أنه فاشل.
*اليوم بعد أن تأكد لكم أن المؤتمر الوطني لا يلتزم بتسوياته السياسية، ما الخطوة القادمة، هل ستشاركون في انتخابات 2020م؟
حتى هذه اللحظة لم يعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” موقفا واضحا إزاء انتخابات 2020، ولم يعلن دعمه لإعادة ترشيح “البشير”، نحن موجودون مع أبناء حزبنا في كل السودان، وهناك شبه إجماع من قيادات وكوادر الحزب الاتحادي بضرورة مقاطعة الانتخابات القادمة، وبدأت هذه الكوادر في إعداد العدة لذلك، ونحن جزء من حملة (كفاكم) التي تنادي بعدم إعادة ترشيح الرئيس.