مقلب سياسي!
أحبط حزب المؤتمر الوطني حلفاءه من الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني ، ومن ثم حكومة الوفاق الوطني. في تقديري أن الحزب الحاكم سقط في أول امتحان لجديته في الانتقال بالبلاد عبر تسوية سياسية شاملة، مقدماً حوار الوثبة كدليل على يقينه بالحوار كحل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ولكنه دائماً ما يختار الخطوة التي يدرك خطأها بعد أن يقع الفأس في الرأس.
عندما أعلن الرئيس “البشير” في العام 2014م انطلاق مشروع الحوار الوطني الشامل أو ما أسماه بحوار الوثبة، هرعت القوى السياسية المشاركة وقتها، والمعارضة أيضاً إلى جلسات قاعة الصداقة، تعلقت أحلام وردية بالمشروع الوطني الكبير، ومضى بعضهم إليه بخطى ثابتة ولسان حاله يقول “ربما يصدق هذه المرة، أمضت قيادات الأحزاب عامين حسوماً، جلسوا للتفاوض ، حتى بحت أصواتهم، وانحنت ظهورهم، وخرجوا بنصوص تكاد تكون مثالية من ناحية نظرية، وإن طبقت لكانت كافية لحل الأزمة التي تعيشها البلاد في طرفة عين، ولكن أول خطوة قام بها المؤتمر الوطني هو تجاهل هذه المخرجات، وسكنت الإدراج الهادئة، كل ما نفذ منها حكومة الوفاق الوطني التي نال فيها الحزب الحاكم نصيباً مقدراً، مؤمناً موقفه في البرلمان بأغلبية النواب، ومن هنا بدأت حلقات المسلسل (التراجيدي)، التي انتهت نهاية مريرة قبل أيام بعد إجازة قانون الانتخابات دون رضا الحلفاء، بل وباستخدام الاغلبية داخل البرلمان.
استفاقت تلك الأحزاب الحالمة على الواقع المأزوم، لتجد نفسها وقد تجرعت أكبر “مقلب سياسي”، بعد أن قطع بها الحزب الحاكم مرحلة مهمة في تاريخه، ممرر عبرها ميزانية العام 2018م، وتعديل الدستور، وقانون الانتخابات، حتى سُدت كل الطرق في وجه القوى السياسية التي سعدت كثيراً بالمشاركة والحوار و…الخ.
ما أقدم عليه المؤتمر الوطني في قضية قانون الانتخابات، هو تراجع مريع عن خطوات طوال قطعها الجميع نحو تسوية سياسية شاملة للبلاد، وإقناع الأطراف الرافضة للحوار بالمشاركة فيه، الوطني حرم البلاد من فرصة تاريخية ربما تغير قدرها.
