في جلسة أمس الأول بالبرلمان لم تتفق الأحزاب على إجازة قانون الانتخابات الجديد الذي أودعت مسودته منضدة المجلس الفترة الماضية، إن قانون الانتخابات هو الروح التي بموجبها تتم الانتخابات، فإذا الأحزاب الموجودة داخل قبة البرلمان لم تتفق عليه فكيف ستخوضها، الأحزاب السياسية أن كانت على مستوى الحكومة أو المعارضة دائماً يختلفون على البسيط مما يعكر الصفو ويخلق من الحبة قبة كما يقال ولذلك لابد أن يجلس الجميع والاتفاق على القانون لأن عدم الاتفاق سيؤدي إلى المقاطعة، فالمعارضة أصلاً غير راغبة في خوضها وتريد شيئا تتحجج به لتقاطعها، لذا لابد من تفويت الفرصة من قبل الحكومة أن أرادت أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، فالصغائر يمكن تجاوزها.. والقانون ليس منزل من السماء فمن وضعه هم أولئك البشر أن كانوا من الحكومة أو المعارضة، ولذلك فإن التفاصيل الصغيرة يمكن أن يصل فيها إلى اتفاق مع كل الأطراف، ولا أظن أن الحكومة راغبة في خوض الانتخابات منفردة لأن طعم الانتخابات في عملية التنافس بين كل الأطراف حكومة ومعارضة، فإجراء الانتخابات في يوم أو يومين دي ليست المشكلة المهم أن تقوم الانتخابات ويشارك فيها الجميع، والمؤتمر الوطني تعود على تلك التجربة، ويجب أن يتنازل عن تلك الصغائر التي تطالب بها المعارضة، فالقانون هو بداية لبناء الثقة بين الطرفين وما زالت هناك عقبات أخرى في اختيار رئيس المفوضية وأعضائها الذين سيديرون تلك الانتخابات وترسيم الدوائر، فهل الخلافات سوف تنتقل إلى أولئك أم كيف سيتم الاختيار؟ وهل سيكون هناك رضا من الجميع؟ أم ستكون العقبات مستمرة حتى قيام الانتخابات نفسها، إن انتخابات 2020 قائمة في مواعيدها وحتى المعارضين على قيامها لن يستمع إلى أقوالهم لأن السفينة أبحرت ولن تتوقف إلا في محطة فرز الأصوات وإعلان النتائج، فكل الذي يدور الآن من صراع وخلاف لن يفيد، لذا على المعارضين على القانون لابد أن يتفقوا مع حزب المؤتمر الوطني للوصول إلى اتفاق نهائي يصل بالجميع إلى محطة 2020، لأن الحكومة لن تتوقف وسوف تستمر في إجراءات الانتخابات اتفق المعارضون أو اختلفوا معها، لذا من المصلحة أن تخوض المعارضة الانتخابات لتعرف حجمها وسط الجماهير، فالجعجعة وهي بالخارج لن تفيد.. ولن تعرف من معها ومن هم المعارضون لها، ولم يبقَ من الوقت الكثير لقيام تلك الانتخابات فلابد للمعارضة أن تلملم أطرافها أن كانت فعلاً جادة في خوضها، وألا تكون محاولة لإحداث زوبعة كما حدث في انتخابات 2015 التي من المفترض أن تكون أفضل انتخابات خاصة وإن الحركة الشعبية وقتها حظيت بجماهير كبيرة، وكذلك حزب الأمة القومي بزعامة الإمام “الصادق المهدي” الذي تحمس للمشاركة وبقية الأحزاب الأخرى، الشعبي الذي رشح “عبد الله دينق نيال” وهو من الجنوب لخوضها بديلاً عن الشيخ الراحل “حسن الترابي”، و”ياسر عرمان” بديلا للدكتور الر احل “قرنق”، فإذا خاضت المعارضة تلك الانتخابات كانت أمور كثيرة قد تغيرت وربما انفصال الجنوب لم يتم، ولكن هواجس التزوير من جانب المعارضة كان أكبر.. ولذلك لم تكمل المعارضة الانتخابات وفوتت فرصة كبيرة كان يمكن أن تكون بداية لديمقراطية حقيقية ينعم بها الجميع.. والآن لاحت فرصة جديدة فإن استفادت المعارضة من دروس الماضي يمكن أن يتحقق لهذا الوطن ما لم يتحقق له خلال المائة عام الماضية، فالعنوا الشيطان واستهدوا بالله من أجل الغلابة من أبناء هذا الوطن الذي منحكم أن تكونوا بديلاً عنه في كل الذي تقومون به.
