أنا سرقو ؟؟؟ مين سرقو …؟؟؟؟هذا سرقو!!!!

واضح جداً من خلال حديث السيد المراجع العام “الطاهر عبد القيوم” ، الذي أكد فيه من خلال البرلمان ارتفاع جرائم الاعتداء على المال العام بالولايات في الفترة من يوليو 2017 حتى 30يونيو2018 بزيادة 118%، واضح جداً من هذا الحديث أنه ينافي تماماً ما تطرحه الحكومة من شعارات محاربة الفساد ومطاردة القطط السمان، لأن ما كشفه المراجع العام هو كارثة بمعنى الكلمة وهو كشف يوضح حجم المأساة التي تعيشها بلادنا هذه، وارتفاع نسبة استباحة المال العام تؤكد أن الفساد(واصل الركب) ، وأنه ليس هناك رقابة حقيقية على المال، لأنه لو كانت هناك رقابة وحراسة لما ارتفعت النسبة إلى ما فوق المائة لكن السؤال الحقيقي الذي يتبادر إلى الذهن عن من هم الذين تعدوا على المال العام ، وهل تمت محاسبتهم حبساً وفصلاً وما إلى ذلك مما يستحقه من سرق مال الشعب ؟؟؟؟، أنا شخصياً لا أظن أن هناك محاسبة حقيقية وليست هناك أي خطوات جادة لقطع دابر من تحدثه نفسه على ارتكاب هذه الجرائم، ولا يعدو ما نسمعه عن محاربة الفساد إلا مجرد أحاديث للاستهلاك السياسي لا تعدو كونها مجرد تخدير لجسد مثخن بالجراح يعاني الألم والوجع خاصة الولايات التي تتضاعف أزماتها وقضاياها يوماً بعد يوم، وهي ولايات غنية بالخيرات وبالطاقات التي تنتظر من يفجرها ،لكنها للأسف لم تبارح فراش المرض منذ سنوات، لأن سرطان الفساد والنهب المصلح ينهك جسدها وينخر عظامها صباح مساء وهم ذاتهم ولاتها قاعدين فيها واللا حارسنها ومعظمهم مقيم في الولاية بمفرده والمدام والأولاد في أحياء الخرطوم الراقية، لأن الولايات بالنسبة لهم مناطق شدة ما بتحملوها أولاد المصارين البيض !!!!!ولكم أن تتخيلوا الأزمة التي نعانيها، والبعض تسول له نفسه بكل خسة أن يصرف مرتبات شخوص غادروا الخدمة المدنية معاشاً بل وصرف مرتبات بعض من غادروا هذه الدنيا الفانية انتقالاً للرفيق الأعلى ، وهي بالتأكيد مبالغ وأموال محلها الخزينة العامة، لكن هؤلاء لا يفوتون فرصة لمص دم البلد إلا وانتهزوها حتى لو كانت مغموسة بالحرام وتفوح منها رائحة الموت ولا يستحون أن يأكلها أولادهم سحتاً هو كما النار في أحشائهم، لكن حب المال وشهوة الثراء أعمت عيونهم فما عادوا يستمعون لصرخة ضميرهم أو يشعرون بوخزاته الحارقة.
في كل الأحوال لا نريد أن نعول كثيراً على ضمائر أمثال هؤلاء بقدر ما يهمنا أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها في حماية المال العام بتفعيل القوانين الصارمة والحاسمة التي تردع القطط السمان والتماسيح، وكفانا تحايلاً على العدالة بمسميات وهمية هي في مجملها لا تخرج عن كونها باركوها وعفا الله عما سلف، وهي مسميات تساهم صباح مساء في هدم الدولة السودانية، وأعتقد أن التساهل وغض البصر عن هذه التجاوزات هو المحرض الأساسي لاتساع دائرة الفساد وقوة عينه التي جعلته كائناً ملموساً ومحسوساً وقادراً على التعايش في المجتمع، بل أن بعضهم يتباهى به، وكفاية جداً أن يغتني فجأة أشخاص كده ساي بلا مبررات ولا مقومات وترتفع عمائرهم وتتعدد سياراتهم وتظهر عليهم مظاهر الثراء والنعم، والواحد فيهم هو مجرد موظف حكومي يقبض راتباً معلوماً نهاية الشهر، طيب (النقنقة) جاية من وين يا معلم؟؟ هذا هو السؤال الذي تفضح إجاباته تفاصيل القصة والرواية والله غالب!!
كلمة عزيزة
حدثني أمس مصرفي مخضرم أن إحدى الجاليات المتواجدة بأعداد ضخمة في الخرطوم لو أن كل واحد فيهم حول دولاراً واحداً فقط في اليوم إلى بلاده فهذا معناه تحويل حوالي خمسة ملايين دولار يومياً وهؤلاء يعيشون بيننا ويقاسموننا خدماتنا ومواصلاتنا من غير شروط أو قيود، أعتقد أنه آن الأوان أن تضبط الحكومة ملف الوجود الأجنبي بالشكل الذي يستفيد منه اقتصادنا وكفاكم سبهللية.
كلمة أعز
تقرير المراجع العام أمام البرلمان يكشف وبالأرقام أننا نعيش فوق بركة فساد أسنة للآسف هي دائماً في حالة ابتلاع لأي محاولات إصلاح، ويا خوفي عليك أخي “معتز” من الذين لا يتنفسون إلا هواءً ملوثاً ، وليس أمامك من حل سوى الضرب بيد من حديد!