الصدمة!
بحسب دولة رئيس الوزراء، “معتز موسى”، على حسابه بتويتر، سيتجه المواطنون أمس (السبت)، إلى الصرافات الآلية والبنوك ليجدوها تفيض مالاً، وأوراقاً نقدية مطبوعة حديثاً، يعتقد البسطاء والعوام أنه بحصولهم على أموالهم بسهولة قد تجاوزوا أزمة شح السيولة وعنائها، ولكن ستصدمهم الأسواق بارتفاع في أسعار السلع بشكل مخيف، لأنه عندما تتوفر السيولة ستهبط قيمة الجنيه إلى الدرك الأسفل، وترتفع معدلات التضخم.
بالطبع.. قدم دولة رئيس الوزراء حلاً جزئياً للمواطن، بأن وفر له أمواله التي عجزت البنوك عن سدادها، وهي بلا شك معضلة كبيرة واجهتنا مؤخراً، ولكنه سيفتح جبهة أزمة جديدة، فلن يستطيع السيطرة على ارتفاع أسعار العُملات الأجنبية التي تتحكم في أسعار السلع لأننا بلد استيراد.
أزمة الاقتصاد الحالية عصية جداً على الحلول السريعة والبسيطة، فطباعة العُملة لن تفلح في كبح جماح الغلاء والفقر، إنما الإنتاج، وقضية الإنتاج هذه أصبحت حديثاً رناناً أكثر منه فعلاً جاداً، على الدولة أن تتجه للمورد الوحيد الذي نضمن نجاحه، وهو الزراعة ولكن ليس بشكلها الحالي، عبر توفير وقود الحصاد والقيمة النقدية لتنفيذه، إنما دفع المواطنين للاتجاه للزراعة بشكل جاد وحقيقي، من خلال توفير التقاوى والقروض الميسرة، والأهم من ذلك كله، هو تغيير السياسات الزراعية، وإعادة سطوة المخزون الإستراتيجي لأصله بعيداً عن اقتصاد السوق الحُر، بأن تتعهد الدولة لصغار المزارعين بشراء محاصيلهم النقدية وتصديرها وتسليمهم أموالهم نقداً.
أي اتجاه غير ما ذكرناه آنفاً، لن يقدم أو يؤخر في قضية الاقتصاد المتهالك، ولن تبارح الأزمة مكانها.
