هل يمضي “الدرديري” قُدماً في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟

تقرير- ميعاد مبارك
أعلنت الخرطوم وواشنطن، أمس الأول، انطلاق المرحلة الثانية من الحوار السوداني الأمريكي، المتعلقة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتقى وزير الخارجية “الدرديري محمد أحمد” بنائب وزير الخارجية الأمريكي “جون سوليفان”. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير “بابكر الصديق” إن الاجتماع خرج بتفاهم كامل حول انطلاق المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين.
التقرير السنوي للدول الراعية للإرهاب للعام الماضي الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، جدّد وضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب كوريا الشمالية وإيران وسوريا.
ونصَّ الجزء المتعلق بالسودان على أن وضع اسم السودان في القائمة لدعمها للجماعات الإرهابية الدولية، بما في ذلك منظمة “أبو نضال”، والجهاد الإسلامي في فلسطين، وحماس، وحزب الله اللبناني. بيد أن السودان عمل مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، بالرغم من تصنيفه كدولة راعية للإرهاب.
وواصلت الخرطوم متابعة عمليات مكافحة الإرهاب إلى جانب الشركاء الإقليميين، بما في ذلك العمليات لمواجهة التهديدات ضد مصالح وموظفي الولايات المتحدة في السودان. وركز برنامج “نزع التطرف” في السودان على إعادة إدماج وإعادة تأهيل المقاتلين الإرهابيين العائدين والذين يعتنقون الإيديولوجيات الإرهابية.
وحكم على أربعة سودانيين بالإعدام بسبب قتل اثنين من موظفي السفارة الأمريكية عشية الاحتفال برأس السنة قبل عقد من الزمن.. وفي فبراير العام الماضي، قامت مجموعة غير معروفة من الأفراد بتفجير قنبلة في شقة بضاحية أركويت بالخرطوم، ما تسبب في حدوث انفجار. وأفاد مسؤولون سودانيون بأنهم اعتقلوا عدة رعايا أجانب وصادروا مواد متفجرة وأسلحة وجوازات سفر أجنبية. ولم يتم الإبلاغ عن أية هجمات إرهابية أخرى في عام 2017.
أكتوبر الماضي، رفعت الولايات المتحدة بعض العقوبات الاقتصادية على السودان بسبب التقدم الذي أحرزته الحكومة من خلال خطة المسارات الخمسة، التي تتضمن عملية لتقييم تعاون السودان في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة. وتدعو الخطة السودان إلى تحسين جهود مكافحة الإرهاب من خلال تعزيز التعاون مع الوكالات الدولية كجزء من إستراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب، وتقوم القوات السودانية بدوريات على الحدود السودانية الليبية لاعتراض تدفق الإرهابيين المشتبه بهم العابرين عبر المنطقة ومنع تهريب الأسلحة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
البيان الأخير لم يوجه اتهامات مباشرة للخرطوم بالإرهاب، وأشار إلى تحديات بسبب مساحة السودان الواسعة والتقنية والإجراءات الفنية الذي قد يقود إلى تعاون فني في المرحلة الثانية من الحوار التي أعلنت الخرطوم وواشنطن بدايتها أمس الأول، وذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية “الدرديري محمد أحمد” بنائب وزير الخارجية الأمريكي “جون سوليفان” على هامش مشاركته في أعمال الدورة رقم (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية إن اللقاء تطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة المضي قدماً في تطويرها، بالإضافة إلى دور السودان المحوري في محيطه الإقليمي.
وحسب “الصديق” أكد “الدرديري” حرص الخرطوم على المضي قدماً في التعاون الإيجابي مع واشنطن، في وقت أعرب فيه الوزير الأمريكي عن تقديره ودعمه لجهود السودان في استتباب الأمن الإقليمي.
وكانت الخرطوم وواشنطن قد بدأتا حواراً ارتكز على مسارات خمسة في يونيو 2016 على أن ينتهي في الخامس عشر ديسمبر 2016 بقيادة وزير الخارجية السابق بروفيسور “إبراهيم غندور”. وشملت المسارات الخمسة مكافحة الإرهاب، وقف دعم جيش الرب، دعم السلام في جنوب السودان، تحقيق السلام في السودان، والشأن الإنساني والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاعات في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ليضاف إليها فيما بعد قطع العلاقات مع كوريا الشمالية، حيث أكدت الخرطوم عدة مرات التزامها بمقررات مجلس الأمن في هذا الصدد وقطع علاقاتها مع “بيونغ يانغ”.
ولعل التقرير الأخير لواشنطن حول الدول الراعية للإرهاب قد أقر بجهود الخرطوم في مكافحة الإرهاب أحد المسارات الخمسة. أما فيما يلي مسار ملف سلام الجنوب فقد أنجزت الخرطوم بتكليف من (إيقاد) اتفاق سلام نهائي جمع كل الأطراف الجنوب سودانية في ثلاثة أشهر.. وفضلاً عن المسارات الخمسة واصلت واشنطن مطالبتها للخرطوم فيما يلي تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وكان الاتحاد الأوروبي قد سحب (السبت) الماضي مشروع قرار بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، بعد ضغوطات أفريقية، وأيد المشروع الأفريقي التوافقي. وقال مندوب السودان بمجلس حقوق الإنسان بـ(جنيف) السفير “مصطفى عثمان إسماعيل” إن السبب في سحب مشروع الاتحاد الأوروبي طرح الاتحاد الأفريقي لـ(المسودة صفر)، وبعد التفاوض تم التوصل لمشروع توافقي وافقوا عليه، مضيفاً إن الاتحاد الأوروبي تراجع في اليوم الثاني وقدم مشروع قرار منفصل.
وأوضح “مصطفى عثمان” أن الاتحاد الأفريقي قرر تقديم (المسودة صفر) وليس المشروع التوافقي، وهنا قبلت مجموعة الاتحاد ببعض الإضافات على مشروع القرار الأفريقي المتوافق عليه وسحبت قرارها. وقال إن المشروع التوافقي هو الأفضل للسودان منذ أن دخل بند الإجراءات الخاصة قبل (٢٥) سنة، مضيفاً إن السودان سيبقى تحت البند العاشر بمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف.
وتوقع أن تتم الإجازة النهائية له بدون أي تعديلات نهاية الأسبوع القادم. وأشار إلى اتجاه للاتفاق بين الحكومة السودانية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لفتح مكتب للمفوضية بالخرطوم والاتفاق على مهامه وواجباته، فيما يتجه المجلس إلى إنهاء مهمة الخبير المستقل في مدة أقصاها عام.
وبالرغم ممّا سبق ذكره فإن اتجاه المجلس لإنهاء مهمة الخبير المستقل يعدُّ إقراراً بتحسُّن أوضاع حقوق الإنسان في السودان، الأمر الذي قد يدفع إيجابياً موقف السودان في الحوار مع واشنطن فيما يلي حقوق الإنسان.
في الشهر الجاري انعقد الاجتماع المشترك بين وزارة الخارجية والفريق القُطري للأمم المتحدة في السودان وبعثة (يوناميد) بشأن عملية الاستقرار والانتقال في دارفور الذي عقد على خلفية بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم (778) في يوليو الماضي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2429) في ذات الشهر، وناقش الاجتماع إعادة تشكيل بعثة (يوناميد) وتخفيض مكوناتها خلال العام الحالي والقادم توطئة لخروجها، بحيث يتسلّم الفريق القطري بعض المهام من (يوناميد) خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار والتعاون مع الحكومة لتأمين الخدمات الضرورية لمناطق عودة النازحين ودعم سبل كسب العيش وبناء القدرات ومخاطبة الأسباب الجذرية لمنع النزاعات وتحقيق التنمية المستدامة.
وما سبق يؤكد تقدم الخرطوم فيما يلي المسار الإنساني واستقرار الأوضاع في دارفور، والذي يعدُّ دافعاً آخر للتقدم في الحوار مع واشنطن.
وتشمل الفئات الأربع الرئيسية للعقوبات الناتجة عن الوضع في قائمة الدول الراعية للإرهاب قيوداً على المساعدات الخارجية الأمريكية وفرض حظر على صادرات ومبيعات الدفاع، بالإضافة إلى ضوابط معينة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، فضلاً عن القيود المالية وغيرها من القيود. وتفرض واشنطن قوانين وعقوبات أخرى تعاقب الأشخاص والدول التي تتعاون مع قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب، حيث تمنعها من التعاملات التجارية معها في عدد من المجالات.
ومن المنتظر في حال رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب رفع العقوبات التي تضعه القائمة فيها، مما يسهل انضمامه لمنظمة التجارة الدولية والنظر في إعفاء وتخفيض الديون.
ولا تزال الخرطوم وواشنطن متحفظتين فيما يلي تحديد المدى الزمني للمرحلة الثانية من الحوار بين البلدين وشكل التفاوض في هذه المرحلة، فضلاً عن عدم تحديد الحوار الاستمرار في المسارات القديمة أو إضافة مسارات جديدة.