رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي دكتور “محمد المهدي” في حوار لـ (المجهر)

*قيام المؤتمر العام يكلف أموالاً طائلةً لا تتوفر للحزب في الوقت الحالي
*الأزمة الاقتصادية الراهنة مظهر من مظاهر الأزمة السياسية
*الصين وروسيا وقوفهما مع السودان في مجلس الأمن ضئيل
*الحرب على الفساد لم تستعد الأموال الكبيرة من الخارج

أعلن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، رفض الحزب المشاركة في انتخابات 2020، بسبب إدارة الحزب الحاكم للعملية الانتخابية ، وتشكيل المفوضية القومية للانتخابات ، وقال: لن نبدد أموالنا في انتخابات معلومة النتائج ،ورهن الحزب إصلاح الأزمة الاقتصادية الحالية بمحاربة الفساد، ودافع رئيس المكتب السياسي عن وجود رئيس الحزب بالخارج، وقال :إن لديه مهاماً تتعلق بنشاطه الخارجي .
حوار : وليد النور

{متى يعود الإمام الصادق المهدي إلى البلاد ؟
بقاء الإمام “الصادق المهدي” بالخارج، له أسباب عدة ،من بينها الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد ، وعدم رغبة الحكومة في إحداث التحول الديمقراطي الشامل ، فضلاً عن مهام الإمام الخارجية لجهة تحركه في عدة محاور . والإمام لن يعود قبل إكمالها لجهة أنه في الفترة الأخيرة أصبح النظام يحول دون مغادرة المعارضين السياسيين إلى الخارج مهما كانت الأسباب ،فضلاً موقف النظام المعلن من تحالف نداء السودان .
هل سيتم عقد المؤتمر العام السابع وفق ما هو معلن في ديسمبر المقبل ؟
طبعاً ،المؤتمر العام استحقاق دستوري ،وحان أجله منذ أربع سنوات، بيد أن أسباباً موضوعيةً أدت إلى تأجيل انعقاده ،ودستور الحزب يمنح مؤسسات الحزب القائمة حالياً الحق بتسيير أعمال الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام ،والنقطة الثانية الوضع الأمني، ووضع الحزب المالي ، وقيام المؤتمر العام يكلف أموالاً طائلة لا تتوفر للحزب في الوقت الحالي .
{ولكن رئيس الحزب حدد ميقات قيام المؤتمر ووجه بإكمال المؤتمرات الولائية؟
إعلان رئيس الحزب كان مبدئياً وليس نهائياً والآن المشاورات جارية لتكوين اللجنة العليا ، وعندما تكتمل اللجنة العليا ستعلن الوقت النهائي لانعقاد المؤتمر العام.
*مجموعة قوى التغيير أعلنت رفضها لقيام المؤتمر العام بالمؤسسات الحالية ؟
ليس هنالك أية آلية أخرى من حقها عقد المؤتمر العام سوى المؤسسات الحالية وعموماً اللجنة العليا حسب دستور الحزب يكونها رئيس الحزب ويجيزها المكتب السياسي وهم معترفون برئيس الحزب فلماذا الرفض ؟ وهم مجموعة ظلت تعارض الحزب أكثر من معارضتهم للنظام الذي وأد الديمقراطية في البلد.
{ولكنهم متمسكون بحقهم ؟
الحزب أدار حواراً طويلاً مع قوى التغيير ،وأكدوا أن الأسباب التي قاطعوا من أجلها أنشطة الحزب انتفت،وهم طالبوا بسلامة إجراءات انعقاد المؤتمر العام ، واشتكوا لمجلس شؤون الأحزاب السياسية ، وعليهم بقبول الحكم الصادر معهم أو عليهم ، ومجلس الأحزاب حكم بصحة إجراءات المؤتمر العام السابع ، فهؤلاء أمرهم عجيب إن كان الحكم لهم قبلوه وإن كان عليهم رفضوه، وهذه ليست من الموضوعية في شيء والآن الباب مفتوح لهم ولا عائق من إعادتهم ومن كان منهم في المكتب السياسي فمرحباً بهم وتمثيلهم في المؤسسات الحالية متاح.
{نشاط حزب الأمة في الخارج أكثر من داخل البلاد ؟
حزب الأمة القومي ، هو الحزب الوحيد الذي ينشط في الداخل والخارج ويمتلك(68)مكتباً فرعياً في العالم ويشغل المكاتب فيها قياداتها وله مؤسسة كاملة للمهِجر وعنده(18)عضو مكتب سياسي في الخارج، وفي الداخل نشاطه معلوم لأن الحزب يمثل مؤسسة وفي كل ولاية لاحظ مشاركة الحزب في إغاثة منكوبي مدينة النهود ، وشارك في كافة الأحداث في كسلا ونهر النيل .
*الأمة القومي ، متهم بتقسيم وإضعاف تحالف المعارضة منذ الجبهة الوطنية في العام(1976) وإلى التجمع الوطني الديمقراطي ؟
صحيح في العام 1977 السيد “الصادق المهدي” كان رئيس الجبهة الوطنية وقاد عملاً عسكرياً، فشل العمل العسكري واتخذت حكومة مايو وقتها إجراءات ضد كوادر الحزب وكانت شبه انتقامية ،فيما لم تتضرر المجموعات الأخرى التي شاركت في تلك الأحداث ، لأن تأثيرهم العسكري والشعبي كان محدوداً .وتجاوز عدد معتقلي الحزب أكثر من ألف شخص وإعدام بعضهم وفي هذه الأثناء جاءت مبادرة وطنية من السيد “فتح الرحمن البشير” وقبلتها المعارضة وبموجب ذلك استقبل “الصادق المهدي”، “نميري” في بورتسودان. .
{لكن عودة “المهدي” لبورتسودان كانت بضمانات؟
أبداً ،كتب الرئيس الراحل “جعفر النميري” في كتابه (النهج الإسلامي لماذا ؟): إن “الصادق المهدي” كان شجاعاً وهو محكوم عليه بالإعدام ولم يفكر فيما سيلقاه لاسيما إذا نكصنا عن وعدنا له كان يمكن أن يفقد حياته ولكنه وطني وعودة الإمام “الصادق المهدي” للداخل أتاحت للحزب ممارسة أنشطته وإقامة فعالياته في داخل البلاد عن طريق المصالحة، والآخرون رفضوا وهذا خيارهم والعودة هيأت لنا فرصة العمل من الداخل ونشطنا في النقابات التي أشعلت الانتفاضة وإذا لم نأت لا نستطيع اسقاط النظام وعودتنا كانت لإسقاط النظام وليس للانخراط فيه .
{ولكن شارك سيد “صادق” وقادة حزبه في مايو ؟
مشاركة سيد “صادق” ود.”عمر نور الدائم” كانت لفترة محدودة وحتى الفترة التي قضاها سيد “بكري أبو نفيسة” وآخرون أجبروا النظام أن يحل مجلس الشعب .
{الأمة القومي، يحمله مراقبون شق التجمع الوطني الديمقراطي ؟
أولاً، عندما خرج الإمام “الصادق المهدي” من البلاد لم يتحدث عن رئاسة لقوى المعارضة ،وكان مباركاً لرئاسة السيد “محمد عثمان الميرغني” للتجمع الديمقراطي ،ولكن حدثت مستجدات .
*ما هي المستجدات ؟
أولاً، اندلعت الحرب الإثيوبية الإرترية ،وكلا الدولتين استضافتا قوى المعارضة السودانية ، وفتحتا للمعارضة معسكرات التدريب ،لذا استجبنا للمبادرة المقدمة من الراحل دكتور “حسن الترابي” بعد لقاء جنيف ولقاء جيبوتي الذي قاد إلى نداء الوطن.
{هل استشرتم المعارضة في مبادرة جنيف؟
ميثاق التجمع الوطني كان يسمح لمكوناته أن يلتقوا مع النظام بأجندة الكل وأن اللقاء تم بعلم الجميع، وكل القوى التي اتهمتنا بأننا وقعنا اتفاقيات مع النظام من الحركة الشعبية وحتى الحزب الشيوعي وقعوا اتفاقيات مع الحكومة بل شاركوا في مؤسساتها ودخلوا البرلمان وأصبحوا وزراء إلا حزب الأمة الذي لم يشارك في السلطة وتشظى بسبب موقفه المبدئي من المشاركة في النظام الشمولي .
كيف يمكن معالجة الوضع الاقتصادي ؟
الأزمة الاقتصادية هي مظهر من مظاهر الأزمة السياسية في البلاد، وانعكست وستظل تنعكس سلباً على كافة الأصعدة الاجتماعية والعلاقات الخارجية، والإجراءات الأخيرة القصد منها مخاطبة الأزمة في تجلياتها المختلفة لأن تقليل الإنفاق وحده غير كافٍ لأنه جزء من حل الأزمة.
{لماذا ؟
موقف رئيس الجمهورية الذي تسبب في منع السودان من الاستفادة من الصناديق الدولية في إعفاء الديون وعقد اتفاقيات مع الدول الكبرى لجلب استثمارات كبيرة يمكن أن تساهم في حل أزمة الوضع الاقتصادي والتأثير في موقف المجتمع الدولي.
{ولكن الرئيس “البشير” تحرك وذهب شرقاً نحو الصين وروسيا ؟
نعم صحيح ، ولكن على الرغم من أن الصين وروسيا دولتان عضوتان في مجلس الأمن الدولي وتملكان حق النقض، ولكن وقوفهما مع السودان في مجلس الأمن ضئيل. والصين دولة تعمل وفق مصالحها الضيقة جداً دون أي بعد تنموي أو اجتماعي ، أما روسيا تجد نفسها دائماً في دعم الأنظمة بالسلاح، وهذا موروث منذ الاتحاد السوفيتي السابق لذلك تأثيرهما محدود على الوضع الاقتصادي والفساد الذي أصبح غولاً وهو محمي من الدولة. ويجب أن يكون هنالك قانون رادع للفساد وليس كلاماً، الآن كل الحديث عن الفساد تراجع ولم يتم استعادة الأموال الكبيرة من الخارج ولم يحاسب أحد، ويجب أن توفر أموال لزيادة الإنتاج والإنتاجية ولاسيما مشروع الجزيرة الذي يحتاج إلى أكثر من نصف مليار دولار، حسب تصريحات مديره السابق.
تقليل الإنفاق لا يعني تقليص الوزارات هنالك جيش جرار من الخبراء والصرف على الوزراء الولائيين وتحقيق السلام وإحداث التحول الديمقراطي، وإذا لم تعالج هذه الإجراءات التي تمت لن تؤثر على المواطن البسيط.