ما يمارسه الآن الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب”، من أداء كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، في اعتقادي أنه يمثل انقلاباً في النمط الذي اعتمدته مؤسسة الدولة الأمريكية من فلسفة في إدارة شعبها وشؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فهذا الرجل الآن أصبح هو وحده ومنفرداً من يدير أكبر دولة في العالم، ويفعل ذلك بعقلية رجال السوق المهتمين بصفقاتهم وأرباحهم، وهو الشيء الذي أسقط عن وجهه كرئيس ما كان على وجوه الرؤساء الأمريكيين السابقين، من وقار المنصب الرئاسي ورصانته وعكسه لروح الدولة الأمريكية، وهيئة المؤسسة الرئاسية التي اختزلها بكل وزاراتها ورجالها في تغريداته على تويتر، الذي شكل عبره هذا الرجل حالة فريدة، باعتماده منصة رسمية تنقل للشعب الأمريكي وللعالم قراراته الرئاسية التي يعزل فيها الوزراء والمسؤولين ويعين آخرين مكانهم، وهو أمر يدخل في دائرة صلاحياته كرئيس، إلا أن الكيفية التي تخرج بها هذه القرارات تعطي انطباعاً بتغييب أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية لأكبر دولة منظرة وممارسة للنظام الديمقراطي الليبرالي الحديث، وهنا تتجلي نظريتان تعبر كلاً منهما عن هذا المشهد من وجهتها الأولى، هي تلك التي تقول بأن الرئيس الأمريكي دوماً ما كان يمثل الدمية على المسرح ولا زال “ترمب” يؤدي هذا الدور، بينما نظرية الآخرين تقول إن “ترمب” هذا يمثل مسخاً أطل في فترة عارضة بعيداً عن ترتيبات الدولة الأمريكية التقليدية بمؤسساتها التليدة، التي تحاول الآن إعادة توازنها في أقصر فترة زمنية ممكنة، وهي الفترة التي تعني هنا نهاية فترة “ترمب” وخروجه من البيت الأبيض..
