مركزية البنك المركزي.. البلد وقفت (4)

{ يبدو أن طلبات الاستيراد المستوفية للوائح، المحبوسة في مكتب محافظ البنك المركزي والمكاتب المجاورة، أكثر مما توقعنا، فبالأمس هاتفني مستورد مدخلات زراعية، حاوياته ممنوعة من الدخول منذ أربعين يوماً، رغم أنه خاطب البنك قبل الشروع في إجراءات استيرادها وتسلّم إقراراً بذلك!
{ إذا كانت المدخلات الزراعية ومنها المبيدات الحشرية وهي مواد حساسة قابلة للتلف في الموانئ، غير مسموح لها بالدخول رغم تصاديق الجهات الفنية المسؤولة، فما هو المسموح بدخوله، ليمنحه السيد المحافظ “حازم عبد القادر” توقيعه وخاتمه؟! وكيف تكون المساعدة في زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة الصادرات، لترتفع قيمة عائدات الصادر إن لم تكن بتسهيل استجلاب المدخلات الزراعية؟!
{ أليست هذه هي (النغمة) التي ظل يرسلها محافظ البنك المركزي وجميع قادة ووزراء الحكومة؛ أن الإنتاج هو المخرج وهو الحل، وأن زيادة الإنتاج والصادرات تعني استقرار سعر صرف النقد الأجنبي دون حاجة لمعالجات طارئة وإجراءات استثنائية؟!
{ إذن كيف يُعوّق “حازم عبد القادر” ونوابه ومساعدوه وبقية رهط (أفندية) بنك السودان إجراءات دخول المبيدات الزراعية؟!
{ لو كنا في دولة تريد حكومتها بالفعل زيادة الإنتاج، لسمحت بدخول أي مدخلات زراعية ومواد خام لأي مصنع، ما دامت مطابقة للمواصفات والمقاييس وحاصلة على مصادقة المجالس المتخصصة، دون تأخير ساعة واحدة، وبلا تحديد إجراءات لطرق عقيمة للاستيراد، هذا ما يحدث في الدول المتقدمة والأخرى الأسرع نمواً بين دول العالم الثالث.. فتح المنافذ وتسريع الإجراءات وإنجاز المهام خلال ساعات.. لا أسابيع وشهور كما يحدث عندنا.
{ ما يفعله بنك السودان منذ شهرين، هو بلا شك عمل مُعوّق بل مُخرّب للاقتصاد الوطني، فاقتصادنا لا تُخرّبه (القطط السمان) وحدها، ولكن يُخرّبه أيضاً ويضرّ به بالغ الضرر (الأفندية) الكبار والصغار.. بكثرة المكاتبات واللجان ومركزة الأعمال وبيروقراطية العمل، وتضييع زمن ومال المستثمرين وتعريضهم للخسائر الفادحة، والنتيجة توقُّف المصانع، فشل الموسم الزراعي أو تحقيق معدلات إنتاجية أقل، وهروب المستثمرين بأموالهم إلى دول أخرى تحترمهم وتحسن تقدير مواقفهم، وتسرع في إجراءات وصول آلياتهم ومعيناتهم للعمل.
{ هل سيستمر البنك المركزي في هذه الإجراءات التخريبية؟!