الأمطار الحمضية تتنزل على المدارس الخاصة بالتعليم الأساس على شكل فرمانات قاسية وقرارات أحادية من وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، وقد ارتكزت هذه القرارات العاصفة على العديد من النقاط المتمثلة في إيقاف تسجيل التلاميذ بجميع الصفوف للعام الدراسي 2018/2019م، وإلغاء تسجيل أي تلميذ تم تسجيله للعام 2018/2019م، علاوة على عدم استلام أي رسوم دراسية للعام الدراسي 2018/2019م، والتقيد باللائحة القديمة التي تحدد الزيادة بواقع (20%) على مدى ثلاثة أعوام، فالقرار المفاجئ أحدث دوياً رافضاً في أوساط اتحاد التعليم الخاص، حيث اجتاحت موجة من الغضب والاحتجاجات الكثيفة وارتسمت لوحة مليئة بالإحباط والضجر جراء الخطوة الوزارية.
الشاهد أن القرارات الثقيلة في أي زمان وأي مكان وأي مرفق تقصم ظهر الجهة التي تكون مسرحاً على تطبيقها، فالحمولة الزائدة تكسر العظام وتوقف الحركة الدائبة، فلا يجوز من باب التعقل والحكمة والعدالة تمرير أي قرار ومشروع يستعصى التواثق عليه في الناموس الطبيعي والمنطقي.. فالتعليم الخاص رسالة تربوية مبنية على الاستثمار الناجح وتقديم الخدمات التعليمية العصرية للأجيال القادمة في ظل المناخ الصحي والملائم الذي يمثل أحد ركائز الدعامات الناجحة للإيقاعات التعليمية الإستراتيجية.
إذا حاولنا إضاءة المصابيح حول أجواء التعليم الخاص من الجانب الذي يؤرقهم، نجد أن الجبايات الكثيفة والمتنوعة والتي تصل إلى أكثر من سبعة أوجه تتصدر المشهد، حيث يدفعها التعليم الخاص من دم قلبه للمحليات والسلطات، فهنالك العوائد السكنية والتجارية والنفايات والضرائب الباهظة من جملة الدخل، ومستحقات الزكاة ورسوم الكهرباء التجارية ومبالغ الدفاع المدني المتعددة، ورسوم خدمات وزارة التربية بالولاية وأموال الدمغات والإيصالات والدفاتر، فالواضح أن هذه الموجة الكاسحة من الأموال الكثيرة تذهب إلى الخزينة العامة، يقابلها عدم تقديم أي خدمات واضحة للسلك التعليمي الخاص، يضاف إلى ذلك القرار الوزاري الذي ظهر الآن والقاضي بعدم استلام الرسوم والتسجيل من جانب التعليم الخاص، وبذلك ظهر التململ على هذا القطاع التعليمي الذي صارت يده مغلولة نتيجة لحرمانه من الأموال التي تساعده في تجهيز معينات العام الدراسي 2018/2019م.
سيدي الوزير “فرح مصطفى”.. هل أصبحت مهام وزارتكم تتمثل في جمع الجبايات من التعليم الخاص، كأولوية قصوى؟ وما هي الخدمات والمساعدات التي تقدمونها للتعليم الخاص في إطار الشراكة الوطنية معه؟ ولماذا لم يجيء قراركم الأخير على بساط التشاور المشترك والمحاجة الشفافة والحوار المفتوح مع أهل التعليم الخاص، حتى يتسنى الاستماع إلى ملاحظاتهم وتصوراتهم وأفكارهم، الشيء الذي يجعل القرار ناضجاً وخالياً من الثغرات.. سيدي الوزير الموقف الوطني يتطلب مراجعة هذا القرار بالتشخيص الدقيق مع أهل الشأن، فالشاهد أن تحصيل الرسوم والتسجيل يمثل رافعة العام الدراسي المرتقب.. وكسر العظم لا يفيد.. ودائماً النسائم تهزم الأعاصير.. أمامنا بقوة البصر نرى كيف أن الدولة تركت معظم ملامح التنمية الوطنية المتنوعة للقطاع الخاص.. وذلك في مجال الصحة والاستثمار الزراعي والصناعي والمقاولات والشركات التجارية والوسائط الإعلامية المختلفة وقطاع التعليم.
