لست مقتنعاً مطلقاً بأن يتولى الرئيس “البشير” باعتباره رأس الدولة.. رئاسة لجنة كتلك اللجنة التي سميت بلجنة ضبط سعر الصرف والتي تضم عدداً من وزراء الوزارات الاقتصادية وعدداً من الجهات الأمنية وغيرها من المعنية والمتصلة بالأمر من بقية أجهزة الدولة.. فليس من المعقول على الإطلاق.. بل ليس من المقبول شكلاً ولا موضوعاً ومهما احتشدت المبررات وتراصت على بعضها الأسباب.. أن يتم الإعلان عن ترؤس رأس الدولة للجنة كهذه.. ذلك لأن أمراً كهذا وببساطة ينسف مؤسسية الدولة ويشكك في قدراتها التنظيمية والإدارية وبالتالي التراتيبية في قياس الأمور.. كما أن لجنة كهذه لا بد أن تكون أصل مهمتها ذات وجه اقتصادي صرف مع عضوية مساعدة من الأجهزة الأمنية.. وهذا يعني أن الصوت الأعلى هنا صوت الخبرة والمهارة والحنكة والخبرة الاقتصادية المعتبرة.. لذا كان من المناسب الإعلان عن شخصية بهذه المواصفات ليقود هذه اللجنة.. وليس هذا مطلقاً معناه أن الرئيس لا يمتلك هذه المهارات.. ولكن هذا رأس الدولة.. فإذا كان الأمر كذلك فليرأس “البشير” لجنة عليا للنهضة الزراعية وأخرى للصناعات التحويلية وثالثة لإنقاذ حال كرة القدم السودانية التي أصبحنا فيها الطيش في كل المنافسات.. هذا فضلاً عن أن هذه اللجنة ضمت ذات الطاقم الفاشل الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن.. وهؤلاء لن يقدموا لك غير الفشل في لجنتك هذه يا سيادة الرئيس.. لذا فعليك تكوين لجنة خبراء عليا لمعالجة ومراجعة الوضع الاقتصادي برمته تضم خيرة خبرائنا الاقتصاديين الحقيقيين الذين يتفرجون الآن بحسرة على ما يجري وليس بالضرورة أن ترأس فخامة الرئيس هذه اللجنة ولكن فقط انتظر نتائجها بقوة رأس الدولة وسلطته ومهابته.. أما هؤلاء الفاشلون فأعزلهم فوراً غير مأسوف عليهم مطلقاً.
