مسألة مستعجلة
أزمة خبز.. وشكوى وزير المعادن!!
نجل الدين ادم
حتى صباح اليوم كنت اعتقد أن أزمة الخبز محدودة، وربما لأسباب منطقية ومقبولة، ولكن واقع الحال يوم أمس أكد أنه بالفعل توجد أزمة، لدرجة عودة الصفوف بعد سنوات من مفارقتها وهذا ينبئ ربما بأزمة واسعة النطاق.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو .. ما الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة ومن يقف وراؤها..
في كل الأحوال تبقى الحكومة هي المسؤول الأول عن ما يحدث سواء كانت أزمة مفتعلة أو أزمة حقيقية، من واقع أنها تتناسى الدور الرقابي وتترك الحبل على الغارب، كل يعمل بمزاجه، التجار يكدسون ويضاربون في الدقيق، وأصحاب المخابز يقومون دونما رقيب بإنقاص الأوزان، ليكون المواطن هو ضحية هذا الصراع.
إرهاصات زيادة أسعار الدقيق والخبز ملأت شوارع الخرطوم، ولا أظن أن أحداً لم يسمع بذلك، والغريب في ذلك أن هذه الإرهاصات سبقت إجازة الموازنة بفترة طويلة، وهي ما مكن التجار وأصحاب المخابز من تدبير أمورهم فمنهم من قام بالتخزين ومنهم من وضع خطة لتخفيض حجم الرغيف، ولكن السُلطات المختصة لم تضع من التحوطات اللازمة لتفويت الفرصة على هؤلاء، ولم تفكر في أن هناك مواطناً سيموت من جراء هذه السياسات المتأرجحة.
مشكلة الحكومة أنها تعمل برزق اليوم باليوم، حيث لا يوجد تخطيط دوري ولا إستراتيجية محددة للتعاطي مع كافة المتغيرات، لذلك يكون المواطن هو الضحية.
كان بإمكان الحكومة تدارك أي مشكلة في توفير الدقيق بالبحث عن البدائل، بجانب وضع ضوابط وشروط قاسية في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بالأصول في التعامل.
لذلك مطلوب من الحكومة التشديد في معالجة الاختلالات، لأن المواطن البسيط ليست لديه من أشياء حياتية مهمة أكثر من الخبز، لذلك أحس الكثيرون من الرجال والنساء بما هو قادم.
مسألة ثانية..
لفت نظري حديث وزير المعادن سعادة البروفيسور “هاشم علي سالم”، يوم أمس عن بنك السودان هو من يتحمل مسؤولية عدم شراء الذهب من المعدنين التقليديين بسبب ضعف القيمة الشرائية الممنوحة لهم، وهذا مؤشر غير جيد ولا يتماشى مع السياسة العامة للدولة والداعية إلى تحفيز المعدنين التقليديين بأسعار مجزية حتى لا يكون الخيار هو التهريب وبذلك تفقد الدولة الكثير من المكاسب المادية المتوقعة، وتخسر فرصة توفير نقد أجنبي لشراء الدواء والاحتياجات المهمة عندما تقوم بعملية البيع بنفسها، مؤسف أن تعمل أجهزة الدولة كأنها تعيش في جزر معزولة، رغم أن المهام تتكامل إذ ليس من المنطق أن تنفرد وزارة المالية المعدن التقليدي بساستها القاصرة ووزارة المعادن تصطدم بذلك وهي التي تعمل على تنمية التعدين التقليدي بوضع يدها عليه.
أجهزة الدولة ينبغي لها أن تعمل في تناغم و(هارمني) حتى تعلي المصلحة العامة للبلد، عندها ستكون المكاسب أعلى.
والله المستعان.
