مسألة مستعجلة

موازنة غير مبشِّرة!
نجل الدين ادم
غداً (الاثنين)، سيعتمد مجلس الوزراء الموقر موازنة جديدة للدولة، للعام 2018 والتي سيظل الشعب السوداني ينتظرها أملاً في إحداثها نقلة نوعية في معاش الناس من خلال ما رصد من مشروعات ومن مال لمقابلة احتياجاتهم، في أعقاب رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي على البلاد، ولكن يبدو أن الحال من بعضه وربما أسوأ إذ صحت من تسريبات بفرض ضرائب جديدة في موازنة 2018، وكذلك لا زيادة في المرتبات!
سيعتمد المجلس لا محالة وفي جلسة واحدة هذه الموازنة، كما جاءت من القطاع الاقتصادي وأتوقع لها ذات المصير في المجلس الوطني الموقر الذي ستودع إليه، لأن النواب هناك يقدِّمون مقترح الحزب على مقترح ناخبيهم وينسون أو يتناسون الشعب الذي قدَّمهم نواباً، لن يضيف البرلمان على الموازنة وكما عهدناه ما شاء الله ولا شولة على ما جاءه من مشروع موازنة من قبل مجلس الوزراء.
أي زيادة في الضرائب تعني مزيداً من الأعباء على المواطن المغلوب على أمره والمنتظر للفرج، ويبدو أنه لا فرج ولا يفرجون!
زيادة الضرائب تعني مزيداً من التعقيد في حياة الشعب الذي بلغ بهم الحال أسوأها، الأسعار في زيادة مضطردة يومياً ولا رغيب.
أيضاً من التسريبات غير المباشرة هو زيادة الدولار الجمركي، وقد يقول قائل وما علاقة هذا الدولار الجمركي بقفة الملاح.. وهنا أقول إن الدولار له علاقة ونص وخمسة كمان، إذ كيف ستكون أسعار السلع التي كانت تستورد بسعر دولار هادي، واليوم سيتم استيرادها بدولار مرتفع ارتفاعاً كبيراً.
لا يكفي أن تقول الحكومة إنها لن ترفع الدعم في الموازنة الجديدة وتنوم على كدا، لأن الأصل أنه لا يوجد دعم إلا في مخيلة أهل السلطة، بل العكس أن المواطن هو من يدعم الحكومة.
هذه الموازنة القادمة هي موازنة تحديات جسام، الشعب السوداني ظل يصبر ويصابر من أجل غدٍ أسعد وأفضل ويبدو أنه ليس من سعد أو هناء!
أتمنى أن تكون تفاصيل الموازنة المرتقبة بعكس التوقعات التي تسرَّبت وإلا فإن الشعب موعود بأيام قاسية.
موازنة 2018 ستكون التحدي الحقيقي للمواطنين، إذ ما صدقت التسريبات القوية، ستكون تحدٍ أمام نواب البرلمان، في أن يكونوا أو لا يكونوا.
على نواب المجلس الوطني أن يغلِّبوا مصلحة الشعب السوداني على أي مصلحة، وأن يقيفوا بقوة أمام أي موازنة تحمل أعباء إضافية للمواطن، والله المستعان.