الصمغ العربي قصة وآخرها لسه!!

زارني قبل أكثر من عام الدكتور “عصام صديق” مستشار رئيس الجمهورية الاقتصادي السابق، شكا لي من جهات تتلاعب في الصمغ العربي، وقدَّم لي نماذج من مشروبات دخل الصمغ العربي فيها، منها البدرة ومنها السائل وتباع علبة بدرة إنتاج الصمغ العربي الذي تتم صناعته في الشركة بالإمارات ما يقارب الثمانية عشر دولاراً، وشرح لي كيف تم إنشاء مصنع لمنتجات الصمغ العربي يخصه بدولة الإمارات، بالإضافة إلى شركة خاصة بالخرطوم تعمل في مجال الصمغ العربي. الدكتور “عصام صديق” لديه تفاصيل كاملة عن بعض الجهات التي تسببت في تدني صادر الصمغ العربي، وذكر لي أنه اتصل بجهات بالدولة وملَّكها بعض المعلومات، ولكن الدكتور “عصام” يبدو أنه خسر المعركة فلم يستطع أن يوقف أولئك المتسببين في ذلك، فحمل حقائبه وسافر إلى الإمارات التي اتخذها مقراً دائماً له..برزت خلال اليوميين الماضيين قضية الصمغ العربي على السطح وعقدت ورشة بالبرلمان تحدَّث فيها العديد من المختصين في المجال الاقتصادي وعن الصمغ العربي بالذات وخرج حديث كثيف من المسؤولين المشاركين في الورشة حتى البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” رئيس البرلمان لمَّح في حديثه عن الأيادي التي رجفت وكأنما هو يمسك بخيوط المشكلة، ولكن إلى أين وصلت القضية؟ هل ماتت داخل البرلمان أم تحركت إلى الجهات العليا؟، فالإنسان فعلاً يتساءل كيف تدنى الإنتاج من (125) ألف طن، سنوياً إلى (60 _80) ألف طن، وهي الدولة التي تنتج (85%) من إنتاج العالم من الصمغ العربي وحتى الدول التي سرقت شجرة الهشاب لتزرعها في بلادها لم تنتج، لأن موطن الصمغ أو حزامه داخل السودان، ومهما حاولت أي جهة أن تتعدى عليه أو تسرقه فلن تنجح في ذلك.. لأن الأرض التي زرعت فيها الشجرة خصها المولى بالسودان دون سائر دول العالم، ولذلك مهما حاول اللصوص سرقتها فلن تنتج لهم، فالصمغ العربي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعلم تماماً فائدته، ولذلك أصبح الوحيد الذي تم استثنائه من الحظر الأمريكي، فهل أمريكا تجهل قيمته؟ ألم تدرك في أي الصناعات يتم استخدامه ؟ ولو تعلم أن هناك جهات أخرى يوجد بها وبالمواصفات الموجودة في الصمغ السوداني لما استثنته، ولكن المشكلة في الفاسدين والمفسدين الموجودين بالسودان الذين أضاعوا عليه كميات من العملة الصعبة، ففي الماضي السودان لم تكن له صادرات غير الصمغ القطن والسمسم والفول، فكان اقتصاده معافى قبل أن يأتي البترول الذي راح مع انفصال الجنوب رغم المجهود الكبير الذي بذل في استخراجه، فقضية الصمغ العربي أو ملفه لابد أن يفتح على مصرعيه حتى تعرف الدولة من هم المستفيدين من ذلك ومن هم الذين عملوا على تدنى إنتاجه وصادراته. وحسب حديث البروف “إبراهيم” فإنه يعلم تماماً من هم أولئك سماسرته ومن الجهات التي تلعب معهم في هذا المشروع الاقتصادي الحيوي ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقه يجب أن يرفع الأمر إلى الجهاز التنفيذي أو القانوني للقبض على أولئك المتلاعبين ليرد العافية إلى مورد اقتصادي مهم جداً بعد أن فقدنا إيرادات البترول، وإذا راح الصمغ فلن تكون لدينا موارد اقتصادية تدر على الدولة عملات صعبة خاصة وأن الميزانية دائماً معجِّزة بسبب ضعف الإيرادات والصمغ هو المورد الوحيد الآن الذي تتكئ عليه الدولة في استجلاب العملات الحرة من الخارج.