في منتدى "عمليات جمع السلاح ما لها وما عليها" خبراء عسكريون يفندون الأسباب والعقبات

الفريق “أحمد النو”: الجمع الطوعي حدد له (6) أشهر وتعويض مادي
الخرطوم – منى ميرغني
منذ إعلان رئاسة الجمهورية عن  انطلاقة عمليات لجمع السلاح والسيارات غير المقننة في ولايات دارفور الخمس وكردفان في أغسطس  الفائت، ظلت الجهات المعنية مهمومة بالكيفية المثلى التي يتم بها جمع السلاح، وذلك إنفاذاً لأهم مخرجات الحوار الوطني.
 أمس (الثلاثاء)، ناقشت رئاسة الشرطة هيئة التوجيه والخدمات بدار  الشرطة ببري عبر منتداها الشهري تحت عنوان (عمليات جمع السلاح ما لها وما عليها)، أدار الجلسة الفريق شرطة “الطيّب عبد الرحمن مختار”، وتحدث فيها فريق ركن “أحمد عبد الله  النو” وفريق شرطة حقوقي “عمر المختار محمد حاج النور”، وابتدر  النقاش لواء شرطة (م) د.”محمد الطاهر فضل” ولواء شرطة “أبوبكر أحمد الشيخ.
}دواعي جمع السلاح
كشف الفريق ركن “أحمد عبد الله النو” من خلال الورقة التي قدمها عن محاور الخطة العامة لجمع السلاح  أسبابها ودواعيها، وقال إن السلاح  أكبر مهددات الأمن القومي وانتشاره  في ولايات دارفور الخمس وكردفان ناتج من إفرازات سياسية واجتماعية واقتصادية، مبيناً أن تجارة السلاح لم تعد حصرية على الولايات، بل تعدتها إلى العاصمة، مشيراً إلى اشتهار بعض ولايات السودان بتجارة السلاح وأخرى عابرة من بينها ولايات دارفور وكردفان، ولفت “النو” إلى أن اللجنة بدأت عملها في المرحلة الأولى بجمع السلاح بولايات دارفور الخمس،  من بعدها كردفان ومن ثم بقية الولايات، كاشفاً عن الأبعاد الاجتماعية التي دعت للإسراع في عمليات جمع السلاح من بينها الصراعات القبيلية التي تستخدم السلاح الناري بكافة أشكاله، فكان نتاجه حصد أرواح المئات من المواطنين في غضون ساعات، مبيناً أن الإحصاءات أشارت إلى ارتفاع ضحايا تلك الصراعات، موضحاً أن القبائل باتت تتحسب  بتزويد أفرادها بأحدث عربات الدفع الرباعي  والأسلحة الثقيلة والخفيفة، ولفت  “النو” إلى أن الصراعات خلّفت أعداداً كبيرة من الأرامل واليتامى،  مما خلق آثاراً اجتماعية سالبة جداً، إلى جانب إفرازات النزوح، وقال “النو” إن الخطة اصطحبت الانفلات العام والخاص والدواعي السياسية التي  دعت إلى استنفار الناس وتجييش (الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي والخدمة الوطنية)، قال إنه كانت نتاجاً  لظروف سياسية معينة وبعد انحسارها كان لا بد للدولة من جمع السلاح وفرض هيبتها، وشرح “أحمد” أن الخطة سارت على محورين، وهي   عمليات ضبط السلاح من الأجهزة النظامية المختلفة، (حرس الحدود، الشرطة الشعبية والدعم السريع.. الخ)، الذين جرى استنفارهم في مهامهم مع القوات النظامية، وذلك بجمع السلاح وإيداعه المخازن وصرفه حسب المهمة الموكلة، المحور الثاني نزع السلاح من المواطنين، وذلك بجمعه  طوعاً أو نزعه قسراً، وقال إن الجمع  الطوعي حدد له (6) أشهر ومعه تعويض مادي. 
}إنفاذ مخرجات الحوار الوطني
  دفع اللواء حقوقي  “عمر المختار حاج النور” بأهم المبررات والدوافع  التي قادت رئاسة الجمهورية إلى  إعلان قرار جمع السلاح والمركبات غير المقننة في جميع أنحاء البلاد،  موضحاً أن ذلك يأتي إنفاذاً لمخرجات  الحوار الوطني بشقيها السياسي والاجتماعي، والتي تحدثت بصورة مباشرة في هذا الأمر، وذلك من خلال توصية محور الوحدة والسلام والتي ارتكزت على ثلاثة محاور، أبرزها وضع الترتيبات ليكون السلاح حصرياً على القوات النظامية وفق المهام التي يحددها الدستور والقانون، وقال “النور” إن هنالك مبررات عملية قادت لتشكيل هذه اللجنة، وإن الدولة عملت على تسليح جزء من المواطنين للدفاع عن أراضيها ضد المتمردين في دارفور وجنوب السودان، إلى جانب بعض التفلتات، وقال “النور” إن تلك  الأسباب قد انتفت مما دفع بالتعجيل  إلى عمليات جمع السلاح وإن قوات التمرد الموجودة سوف تتم مطاردتها بواسطة القوة المعنية بالأمن الداخلي وإن الأمر الآن لا يحتاج إلى تجييش المواطنين أو حمل السلاح، موضحاً أن الاجتماعات التي قامت بها وزارة الداخلية والدفاع مع لجنة أمن الولايات   أوضحت من خلال تقاريرها، انتهاء حالات التمرد وأن أكبر المهددات الحالية التي تواجهها الدولة انتشار السلاح، وشرح “عمر” أن مشكلة بسيطة بين أحد بطون إحدى القبائل في دارفور يروح ضحيتها مئات المواطنين، فقبل شهرين ونصف حدثت مشكلة بين الرزيقات والمعاليا في نهب قطيع ضأن لم يتجاوز المائة رأس، راح ضحيتها (89) شخصاً من خلال معركة استمرت (45) دقيقة،  وهذا  يعطي انطباعاً عن نوع الأسلحة المستخدمة، موضحاً لا بد من إرساء  قواعد الحوار الوطني، وقال “النور” إن هنالك لجنة عليا بداخلها لجنة فنية يرأسها وزير الدفاع وهى معنية بجمع السلاح قسراً، تجاوزت المرحلة   الأولى، مبيناً أن اللجنة تعمل على محورين، المحور الأول قفل والسيطرة على المعابر على الحدود  بين الولايات، موضحاً أن هناك نحو (63) معبراً مهمتها مراقبة عملية تحرك السلاح والمركبات غير المقننة من دول الجوار بين الولايات، وأن اللجنة تعمل تحت إسناد قانوني بقوة مشتركة مكونة من الشرطة والدعم السريع والأمن والمخابرات والقوات المسلحة، وهي مناط بها عمل المعابر والمجموعات المتماسكة للنزع والجمع، وهذه اللجنة تتبع لرئاسة الجمهورية وأن السيد رئيس الجمهورية بما لديه من سلطات بموجب الدستور وقانون الطوارئ،  أصدر أمر طوارئ يشتمل على ثلاثة أشياء، تفويض السلطات أن القوات المشتركة تلك كان يتعذر عليها سلطة القبض والاعتقال والحجز، فكان لا بد أن تفوض لتلك القوة سلطات  لممارسة سلطاتها، الأمر الثاني الإسناد القانوني   تم تعليق كافة الحصانات التي تمتاز بها  بعض الفئات من دستوريين  وتشريعيين وقوات نظامية أو قضائية  يتم تجميدها في حالة مقاومة جمع السلاح أو التحريض على مقاومة جمع السلاح، وكشف أن اللجنة تتابع كل من يحرض على وسائل التواصل الاجتماعي أو يوجد في حيازة أحد أصحاب الحصانات سلاح، أن الحصانة معلقة، الأمر الثالث منحت القوة المشتركة حصانة إضافية لأنها تواجه مجموعات قد لا تتخلى عنه  تكون مضطرة لاستخدام القوة لعمليات جمع السلاح، بحيث لا تتخذ أي إجراءات جنائية في مواجهة أفراد القوة المشتركة في حالة المواجهة.
  قبل أيام صدر قرار بإعلان حالة طوارئ في شمال دارفور حتى يسري قانون الطوارئ وإعطاء القوة الشرعية وتم تشكيل نيابات ومحاكم خاصة إيجازية  والاستئناف فيها لمرحلة واحدة وللدائرة الاستئنافية في الولاية، وذلك  لتبسيط الإجراءات ووجود قضاء عادل وناجز، وأن العمل بدأ في جمع السلاح على حسب الأهمية بدارفور وهناك ترتيبات عملية مصاحبة،
 والمشهد الآن جميع القوات النظامية بمختلف مسمياتها بدون أسلحة في الأسواق، وذلك بعد استرجاع  نظام التسليح القديم، والتسليح حسب  المهمة. إن السلاح أصبح في أيدي القوات النظامية في الوقت الراهن عهده مستديمة، أما بخصوص قبائل المراحيل  التي تتعرَّض للنهب بخروجها خارج نطاق الدولة واحتكاكها مع جهات أخرى  ليس من واجب الدولة حمايتها، فالأخيرة ينحصر لها الحماية من الداخل وأن الخطة تستهدف منع الفزع القبلي الذي يروح ضحيته العشرات، مشيراً إلى أن ذلك من واجب الشرطة في ملاحقة الجناة. استعرض “عمر” الدور الذي تعلبه  المركبات غير المقننة، موضحاً أن بعض الولاة أبلغوا عن وجود كميات كبيرة من العربات غير المقننة وتتحرَّك دون لوحات ترتكب بها جرائم، استجابت الدولة لتلك البلاغات وعمدت إلى تشكيل لجنة في عام (2016)  وأعلنت من خلالها رئاسة الجمهورية بتمليك المركبات للمواطنين والتي حصلوا عليها  في ظروف معيِّنة، وذلك لتحفيزهم   للتسجيل، حيث تم فتح باب التسجيل لأسبوع تم تسجيل (10.290) وفي كل سنة يتم خصم  (10.5) من الرسوم الجمركية، تلك الحوافز أغرت بعض التجار إلى إدخال مركبات جديدة، وطالب رئاسة الجمهورية بتمديدها مرة أخرى، وأن السيد رئيس الجمهورية استجاب لذلك   ومنحوا فرصة ثلاثة أيام، تم خلالها تسجيل (11) ألف، وكان ذلك في يناير من العام (2017). وقال “النور” إن بعض المركبات مطلوبة بواسطة الانتربول في جرائم ارتكبت في كندا والنمسا، تلك المركبات تم تسجيلها وأصدر بشأنها أربعة قرارات منها مركبات الدفاع الرباعي تم تقييمها أنها عربات حربية يتم تقييمها وتعويض مالكها. ثانياً: العربات المسجلة يعطى صاحبها مهلة في دفع الرسوم وتسهيل الإجراءات وإعطائها عن طريق الأقساط. ثالثاً: عربة دخلت بعد انتهاء فترة التسجيل تصادر. رابعاً: لا توجد استثناءات لأي مجموعة لعمليات تسجيل مجددة، ويعتبر هذا الباب موصد.
أقر اللواء م/د “محمد الطاهر فضل” أن دارفور بها ترسانة أسلحة ثقيلة وخفيفة،  وعزا ذلك السلاح إلى صراعات دول الجوار إلى جانب الصراعات الداخلية.  وقال إن قرار جمع السلاح قرار صائب  ولابد من إشراك الإدارة الأهلية، لأنها تعتبر رأس الرمح في تلك العمليات.
وأمَّن اللواء حقوقي “أبوبكر أحمد الشيخ”  على حديث سابقيه، وقال إن الشرطة في أحد الحقب السياسية تعرَّضت إلى دمار ممنهج ما أضعف دورها. وقال إن النهب   قيم شعبية متوارثة، وأن القبائل تملك  أحدث الأسلحة.
 وزير الإعلام “أحمد بلال” قال: الحروبات هي نتاج طبيعي لدخول السلاح، وأن عمليات جمع السلاح جاءت إنفاذاً لمخرجات الحوار الوطني، وأن الحملة ظهرت ملامحها بانخفاض جرائم النهب والسلب والقتل إلى جانب حمل السلاح في الأماكن العامة والأسواق،  وهي رسالة آحادية. وقال إن وزارة المالية  قررت ميزانية لعمليات جمع السلاح بلغت (274) ملياراً، وأن اللجان المشتركة تتقدمها الهيئة التشريعية  ساهمت في وضع المهام في نطاقها القانوني.      
  وهي انتهاء الأسباب الداعية إلى حمل المواطنين للسلاح، وذلك بانحسار حالات التفلتات والتمرد في جنوب السودان.