حوارات

المفكِّر والكاتب المعروف دكتور "النور حمد" في لقاء استثنائي مع المجهر (2)

* عصر الإيديولوجيات القابضة التي لديها إجابة على كل سؤال، ولديها خارطة طريق لكل المستقبل، قد ولّى إلى غير رجعة
* تحول الربيع العربي إلى كابوس مرعب، وإلى دمار ونزوح لم يعرف المشرق العربي له مثيلا من قبل؛ لا في غزو التتار، ولا في غزو الصليبيين.
*نحن لا نعود إلى أفريقيا، وإنما إلى أنفسنا، فنحن، في حقيقة الأمر، أفريقيا، نفسها
حوار – فاطمة مبارك
{قلت حسناً فعلت حركة النهضة في تونس بفصلها بين العمل الحزبي والعمل الدعوي لكن هناك أنموذج دولة المدينة التي لم تفصل بينهما؟
ما يتحجج به البعض من حديث عن “دولة المدينة”، لتبرير قيام الدولة الدينية اليوم، تحجج تبسيطي، يصل التبسيط فيه، درجة السذاجة. فما تسمى “دولة المدينة” لم تكن، في حقيقة أمرها “دولة”. فالبلدة التي كانت تسمى “المدينة” أو “يثرب”، لم تكن أكثر من قرية، من قرى القرن السابع الميلادي، في جزيرة العرب، تحيط بها بادية شاسعة قليلة السكان. وهي بلدة يعرف حاكمها كل بيت وفرد فيها. وهي بلدة، من فرط صغرها، يسمع جميع أهلها الآذان من مسجدٍ واحد. فذاك سياق مختلف تماما، ولا مجال لمقارنته، إطلاقا، بتعقيدات الدولة الحديثة والتشابكات الكثيفة لمستجدات عصرنا الراهن.
كانت دولة النبي، صلى الله عليه وسلم، “دولة دينية”، ما في ذلك أدنى ريب. غير أنها لم تعش سوى عقدين من الزمان. أما ما حدث عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صراعاً سياسياً، تمخض عنه عبر تفاعلات كثيرة، نشوء “الملك العضوض”، وقيام إمبراطورية شاسعة ذات نزعة توسعية، لا تختلف، سوى في القليل، عن غيرها من الإمبراطوريات التوسعيات الأخريات، في تلك الحقبة. فالذي جرى منذ الفتنة الكبرى، في القرن السابع الميلادي، واستمر حتى نهاية الخلافة العثمانية في القرن العشرين، لم يكن “دولة إسلامية”، بالمعنى الذي يتحدث به الداعون للدولة الإسلامية اليوم.
{كأنك تقول إن الدولة الإسلامية تحقيقها غير وارد؟
 “الدولة الإسلامية” أو “الدولة الدينية” تصور حالم مستحيل التحقيق. لقد حُكم المسلمون في البلدان المختلفة، حكما إمبراطوريا، ورث شيئا من القيم التي أتى بها الإسلام. وإذا نظرنا إلى حياة الخلفاء الأمويين والعباسيين، في المشرق، وفي المغرب، بما في ذلك الأندلس، فإننا نجدها حياة ملوك، وليست حياة خلفاء أطهار. فتاريخ هذه الممالك ملئ بالعسف والظلم والمؤامرات والخيانات والاغتيالات، وسائر الرذائل، التي لم تخلُ منها الممارسة السياسية عبر العصور. كم أنها كانت حياة غارقة في الترف، بل وفي المجون والخلاعة. ومن الغفلة والضلال أن نربط بينها وبين النموذج النبوي، المطهر المتجرد. وليراجع الناس أدب الدولتين الأموية والعباسية، ليروا ما كان يجري في مجالس من أسموا أنفسهم “خلفاء”. ولينظروا في ثقافة المنادمة حول قناني الخمر، ومسامرة القيان والغلمان، وما كان يُلقى من شعر بين أيديهم، سواء كانوا من “خلفاء” بني أمية، أو من “خلفاء” بني العباس. ومن يرد الاستزادة في معرفة حقيقة هذه الممالك، يمكنه الاطلاع على ما كتبه الدكتور شوقي ضيف، وما ورد في كتاب الأغاني.
باختصار شديد، لا مجال لقيام دولة دينية حقيقية، إلا بوجود نبي. ما عدا ذلك، فهو أنظمة حكم علمانية، يمكن أن تكون لها، هنا، أو هناك، بعض الهوادي القرآنية والنبوية، ولكنها تظل أنظمة حكم بشرية، لا ينبغي أن ننخدع عن طبيعتها العلمانية، الملازمة لها، بالضرورة. إن ادعاء بعض البشر، وزعمهم أنهم إنما يطبقون إرادة السماء، حين يحكمون، هراء لا مرية فيه. هذا محض انتحال لإرادة السماء، لا يأتي منه سوى الكبت، وسلب الحقوق، وإخراس أصوات المعارضين، وتقييد الفكر، وفتح الأبواب، على مصاريعها، للفساد والإفساد، باسم السماء، وتعطيل نمو حياة الحياة، فكرًا، ووجدانًا، ومعاشًا.
{أشرت إلى أن العلمانيين والإسلاميين فشلوا في الحُكم. فهل فشلوا إيديولوجيا أم ممارسة؟
نتحدث هنا، تحديدا، عن التجربة السودانية، وهي تجربة أحاط بها الفشل من جميع أقطارها. فلا فترات الحُكم الديمقراطي، التي لم تدع تطبيقا للإسلام، قدمت البلاد شيئا ذا بال، ولا حكم الإسلاميين الذي جاء بشعار “تحكيم الشريعة”، قدم البلاد، هو الآخر، شيئا ذا بال. بل أدخل الإسلاميون البلاد في دوامات من الصراع الدامي ووضعوا الدولة، نفسها، على حافة الخطر الماحق، كما نرى اليوم. ما ظل يجري كان تراجعًا فظيعا، فنحن نعيش الآن مرحلة التفكك. السودان، في طوره الراهن، ليس بحاجة إلى “إيديولوجيا”. وبصورة أكثر خصوصية، هو ليس بحاجة لإيديولوجيا دينية، وذلك بسبب تنوعه الشديد. أشار السيد “روبرت هاو”، حاكم عام السودان، في حفل وداعه، إلى تنوع السودان الكبير، ونبه إلى أن نجاح السودانيين مستقبلا مرهون بإحسانهم إدارة التنوع. وكل الفشل الذي جرى سببه الفشل في إدارة التنوع.
{ هذا يعني أن الأيديولوجيا فشلت في الممارسة؟
في تقديري، أن عصر الإيديولوجيات القابضة التي لديها إجابة على كل سؤال، ولديها خارطة طريق لكل المستقبل، قد ولّى إلى غير رجعة. ما نحتاجه هو “حوكمة رشيدة”، ودستور يكفل حرية التنظيم والتعبير بلا قيود، سوى القيود القانونية العادية، التي لا تتعارض مع نصوص الدستور، خاصة كفالة الحريات العامة، والضوابط الدستورية للعمل الشرطي. هذا، إضافة إلى نظام ديمقراطي، وضوابط للرقابة وللمحاسبة.، ووجود نظام قضائي مستقل تماما عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما نحتاج، أيضا، تعليمًا جديدًا قادرًا على غرس أسس المواطنة الصالحة، وتمليك مهارات البناء، بمختلف صورها، وإخراج المواطنين من غياهب الجهل، ومن أسر الهوس الديني، الذي أبعد الناس عن جوهر الروحانية الإسلامية وقيمها الرفيعة، وضحى بكل شيء له قيمة، من أجل القشور المظهرية الكاذبة. لقد تحول التعليم لدينا من أداة للتحرير، إلى أداة للتكبيل. ومن الأمور المهمة، أيضا، تحرير الإعلام، كليا، من قبضة الدولة. فالدول القمعية تحكم بأجهزة الأمن والإعلام.
{في إحدى كتاباتك قلت إننا مندفعون نحو العرب والجامعة العربية، بينما يفترض أن نركز على الأفارقة. على أي أساس بنيت هذه الفكرة؟ ولماذا نركز على الأفارقة؟  فأين المشكلة؟
هناك أدبيات أكاديمية ثرة تدخل في باب ما يُسمى “محو آثار الاستعمار”، decolonization. لقد جرى احتلال السودان لمدة بلغت 122 عاماً، حكمنا فيها الخديويون، أولا، ثم حكمنا فيها عقب نهاية الدولة المهدية، البريطانيون والخديويين، معا. طبعت هذه الفترة العقل والوجدان السوداني، بطابع مشرقي استلابي، تراه في نمط التدين الفقهي، وفي التماهي مع مركزية عربية خارجية متوهمة، وفي شعور غريب بالانسحاق، وبالدونية، تجاه الأجانب. نحن لم ندرس تأثيرات هذا الاحتلال الطويل على العقل والوجدان السوداني، وعلى الهوية الوطنية السودانية. بل نحن لم نقارب نقديا أيًا من تأثيرات ما كتبته الأكاديميا المصرية عن السودان بغرض إلحاقه بمصر. كما لم ندرس التأثيرات السالبة للمناهج التعليمية المصرية على عقل التلميذ السوداني. أيضا، لم نقارب نقديا تأثيرات الإعلام المصري والثقافة المصرية، وتأثيرات المؤسسة الدينية السودانية التي جرى خلقها، في السودان، منذ القرن التاسع عشر على النسق الخديوي، لتصبح ذراعا للأزهر وللحُكم الخديوي، ولنمط العلاقة بين المواطن والسُلطة في المشرق العربي.
بطبيعة الحال، لم نكن نحن السودانيين مؤهلين علميًا، فيما مضى، لكي نقارب كل ذلك، نقديًا. لكني، أعتقد أن الوقت قد حان، إن بقيت للدولة السودانية، كما نعرفها اليوم، بقيةٌ من عمر تعيشها، لكي نبحث في التأثيرات السالبة لهذا الاستعمار الطويل. ولا أخفي أنني لست متفائلا حول مستقبل السودان، وفق ما أراه في لحظتنا المكفهرة، الراهنة. فنحن نقف اليوم على حافة الهاوية.
{لكن ما المغزى من هذه العودة؟
نحن لا نعود إلى أفريقيا، وإنما إلى أنفسنا، فنحن، في حقيقة الأمر، أفريقيا، نفسها. نحن نمثل، من حيث التاريخ، الحد القاطع لحضارة أفريقيا، ولا أحد غيرنا يمثله، بمثل ما نمثله. فمن حيث التاريخ البعيد، نحن رأس رمح حضارة أفريقيا، الذي لا جدال فيه. لكنّ جوائح خارجية اجتاحتنا، وجعلتنا ننزلق من موقع الريادة، لنعلق في شباك الاستتباع والتبعية المشرقية الزائفة. يقول “كلود رايني”: “في وسع تاريخ السودان أن يلعب في أفريقيا نفس الدور الذي لعبته اليونان في تاريخ أوروبا”. نحن نجهل تاريخنا، بل ونستخف به، وذلك، من علامات فرط جهلنا به. ولذلك لا غرابة أن جهلنا ذاتنا وإمكاناتنا وريادتنا التي يرشحنا لها تاريخنا وسائر مقوماتنا، وما أكثرها، إن وعينا أصلنا وفصلنا، كما ينبغي. نحن نجهل من نحن، ولذلك، لا غرابة أن أصبحنا أكثر الشعوب الأفريقية هزالاً وكساحاً وتيهاً وضياعاً.
{لماذا هذا الحذر من الفضاء العربي المشرقي؟
الفضاء العربي المشرقي هو أكثر الفضاءات تخلفاً في عالم اليوم، على الإطلاق. هو فضاء تتحكم فيه، دون كل أقاليم العالم، عقلية دينية قروسطية، بالغة التخلف، ونخب رضعت من ثدي جنون الاستبداد التاريخي المشرقي، إضافة إلى تركيبة طائفية عشائرية تعمل، بطبيعتها ضد النمو والتحديث. في تقديري، سيظل هذا الفضاء المشرقي غارقًا في الصراع لوقت طويل مقبل. ومن الخير لنا نحن السودانيين الابتعاد عنه، على الأقل في الظرف الحالي. أي، أن نبقي علاقاتنا به في حدود ما تمليه علينا مصالحنا، دون التفريط في استقلالية قراراتنا ورؤيتنا وشخصيتنا الحضارية. من المهم جدا أن نتعامل مع الفضاء المشرقي، بحذر شديد، خاصة مصر ودول الخليج العربي. لقد نجح المشرقيون، ممثلين في مصر، في أن يلبسونا خوذتهم العقلية القابضة، وأن يجرونا إلى صراعات المشرق العربي المدمرة، ونحن، حقيقةً، لا ناقة لنا فيها ولا جمل. من الخير لنا، كسودانيين، أن نبتعد عن هذا الفضاء الغارق حاليا في موجة جنون سمتها الأبرز، التدمير الذاتي. ينبغي أن نعود أدراجنا، لنستعيد مكانتنا في أفريقيا، ونعيش ضمن حاضناتنا الجيواستراتيجية الإقليمية الطبيعية. فنحن متنوعون بما لا يعرفه المشرق العربي، ومنسجمون، بصورة طبيعية، مع الشعوب التي تعيش إلى الشرق والغرب منا في منطقة القرن الأفريقي وامتداداته في الحزام السوداني.
نحن أفريقيون؛ جينياً، وثقافياً، وروحانياً، واجتماعياً. عروبة السودان، على النحو المسيطر على عقول أكثريتنا، ليست سوى فرية اخترعها الأكاديميون المصريون، وصدقتها نخبنا الدينية والسياسية، منذ سلطنة الفونج، وقوي إيماننا بها، وترسخت أكثر، في فترة احتلال الخديويين للسودان، وفي فترة الحكم الإنجليزي المصري. لقد بلغ الاحتلال العقلي في أوساط نخبنا، أن نادى بعض طلائع متعلمينا، في الحركة الوطنية، عند الاستقلال، بالوحدة الاندماجية مع مصر.
{أنت غير متفائل بالربيع العربي، وقلت إنه يحتاج إلى وقت، لكن ألا يبشر التغيير في حد ذاته بمستقبل أفضل؟
الربيع العربي هبة شعبية قامت بها الجماهير المستعلى عليها لاستراد كرامتها، التي ظلت مسلوبة لوقت طويل، بواسطة الحكام الطغاة. لكن بما أن المسرح لم يكن جاهزًا وعيويًا، ولم يكن الحراك الجماهيري متماسكا، وموحدًا في وجهته، بما يكفي، فقد تحول الربيع العربي إلى حروب أهلية طاحنة، أخذت تأكل الأخضر واليابس. لم يجن العرب شيئا من الربيع العربي. بل تحول الربيع العربي إلى كابوس مرعب، وإلى دمار ونزوح لم يعرف المشرق العربي له مثيلا من قبل؛ لا في غزو التتار، ولا في غزو الصليبيين. واستثني هنا تونس التي لا تزال البورقيبية حاكمة فيها. في تونس جرى استبدال حاكم بورقيبي فاسد، بآخر أفضل حالا، لا أكثر. يضاف إلى الخراب الكبير الجاري الآن، ما بدا واضحا من اتجاه محموم لإعادة لرسم الخرائط، وفقًا لرؤية الغرب، وهندسته لمصالحه. دللت تجربة الربيع العربي أن إرادة الشعوب لا تموت، ولكنها كانت تجربة باهظة الثمن. فمردودها جاء ضئيلا جدا، مقارنا بالكثير الباهظ الذي جرى بذله فيها. أخذ فعل التغيير، على مستوى الكوكب كله، يتخذ مساراً جديداً، لم تعد الأفكار الكلاسيكية عن الثورة وعن منهج التثوير تفيد فيه.
{كيف ترى النظرة المصرية للسودان ومستقبل العلاقة على ضوء ما يدور من توترات؟
النظرة المصرية للسودان لن تتغير في المدى المنظور. فالمصريون لهم نظرة واحدة تجاه السودان، وتتلخص تلك النظرة في ضرورة إلحاقه وتذويبه في مصر. وهي نظرة فرضتها عليهم الجغرافيا، وكابوس الانفجار السكاني، وقلة الموارد. وهم معذورون في ذلك. مسؤولية الدفاع عن وطننا هي مسؤوليتنا نحن، ولا يمكن أن نحاسب عليها الآخرون الذين يعرفون مصالحهم ويعملون لتحقيقها. المهم أن نعرف نحن ما هي مصالحنا، وكيف يمكن أن نخدمها.
{يبدو أنك ضد التعاون مع مصر؟
لست ضد التعاون مع مصر، فنحن جيران، وبيننا روابط كثيرة، وتشابكات مصلحية متنوعة. لكني ضد الاستغلال المصري للسودان وللسودانيين، وهو أمر عرفناه في عديد المواقف، ونعرف أنه لا يزال جاريا. لقد كان القرار السياسي السوداني متأثرًا على الدوام بالقرار المصري. وقد بلغ في تأثره بالرؤية المصرية وانصياعه للخيارات المصرية درجة التفريط في مصالح السودان، بل في أراضيه. ويمثل ترحيل أهالي حلفا وتخزين مياه مصر في الأراضي السودانية وغمر آثار السودان التاريخية، وإغراق مدن وقرى حلفا، ونخيلها، وتغير نمط حياة مواطنيها، نموذج صارخ في هذا المنحى. أما احتلال حلايب فلا مزيد عليه في إيضاح الإستراتيجية المصرية تجاه السودان.
لقد دفعت حكومتنا نصف تكلفة ترحيل أهالي حلفا من جيبها لصالح مصر. ومع ذلك، لم تتكرم علينا مصر من كهرباء السد العالي، في وقت كانت في المديرية الشمالية مظلمة بكاملها، ولا بكيلو وات واحد. بل إن سياسيينا، من فرط غفلتهم، لم يطالبوا بشيء من ذلك! نحن نتعامل مع مصر بعاطفة غرة ساذجة، ويتعامل معنا المصريون بمنهج مصلحي صارم، لا يساوم. وكل ذلك يعود إلى الاحتلال العقلي، وإلى ضعف سياسيينا وغفلتهم، وقابليتهم للإغراءات المختلفة، وللابتزازات الوضيعة، أيضا. لا بد لسياسيينا أن يؤكدوا استقلاليتنا، وأن يلعبوا بكل الأوراق التي تضطر المصريين لكي يتعاملوا معنا بحذر، وباتزان، وباحترام. فالمصريون بحاجة لمن يخرجهم من تأثيرات الحقبة الخديوية في النظرة الضيقة تجاه السودان والسودانيين. نحن بحاجة لأن نؤكد لأنفسنا أننا قادرون على الخروج من القبضة المصرية التاريخية، ومن ثم التغريد الحر خارج المسارات التي ترسمها مصر لنفسها، وتلحقنا فيها بركبها.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية