لن يؤثر أفرجوا عنهم!!

على الرغم من دخول أعداد كبيرة من العربات القادمة من ليبيا عن طريق الحدود مع دارفور، فلن يضير الدولة شيء لو أفرجت عن العديد من السيارات الأخرى المحظورة الآن بشمال كردفان أو نيالا أو غيرها من المناطق التي دخلت من خلالها تلك السيارات، ففي الأخبار الصادرة أمس، أن هناك ما يقارب الألف ومائة سيارة، موجودة في شمال كردفان، وقال معتمد الولاية: إن هناك (1100) سيارة غير مقننة و (450) دراجة بخارية، قد تم حجزها في إطار حملة جمع السلاح، فإذا افترضنا أن اللجنة العليا لجمع السلاح مهمتها العمل على جمع السلاح باعتباره خطراً على المواطنين وعلى الدولة وعلى كل إنسان بتلك المناطق، ولكن ما هي خطورة العربات التي دخلت البلاد، فحتى لو لم تكن لديها أوراق، فكما أجرت السلطات أوراق للسيارات التي دخلت من قبل فيمكنها أن تعمل لتلك، لأن السيارات التي دخلت أكثر من هذه والدولة خلال الفترة الماضية كانت تعلم بتلكم السيارات والجهات المسؤولة بالجمارك عملت لها أوراق وتمت معالجتها ودفع أصحابها جماركها فاستفادت الدولة من رسوم تلك السيارات، فما المانع أن تسمح للبقية     بإكمال أوراقها وترخيصها، لأن بعد دخولها لا يمكن أن تعاد إلى ليبيا مرة أخرى، وإذا تركت بدون ترخيص أو عدم إكمال إجراءاتها فيها ضرر للدولة وضرر لا أصحابها، فالدولة في حاجة إلى مال وصاحب السيارة يريد سيارته، إما لبيعها أو استخدامها، فعدم إكمال إجراءاتها تعطيل للاثنين، ولذلك لابد من تحكيم العقل بالسماح لأصحابها تقنين وضعها بدلاً من قفلها في حظائر أو داخل بيوت، فنحن مع حملة جمع السلاح تماماً، ولكن مصالح الناس ينبقي أن تراعى، لأن هؤلاء الأشخاص الذين ذهبوا إلى ليبيا وتحمَّلوا المشاق ودفعوا مبالغ مالية كبيرة يجب أن تسمح السلطات لهم بتقنين أوضاعها بدلاً من اللجوء إلى وسائل أخرى فيها ضرر للدولة ..فالكميات التي ذكرها معتمد شمال كردفان هناك كميات أكبر من التي ذكرت، فعلى الأقل دعوا الناس تعيش طالما هناك باب للرزق انفتح لهم بدلاً من العودة إلى الحرب، فالغبن والفراغ يولدان الأحقاد ولا يمكن أن يرى الشخص سيارته ولا يستطيع بيعها أو استخدامها. صحيح الدولة منحت فرصة لأصحاب السيارات بتقنين أوضاعهم وإذا فشلوا فهذا لا يعني أن نحرمهم من ذلك تماماً، فيمكن لحكومات الولايات أو جهاز الأمن والمخابرات أو أي جهة مسؤولة من ذلك تقول إن الكميات التي دخلت البلاد هي آخر كمية يتم تقنينها، فأي سيارات أخرى ستتم مصادرتها، وبذلك تكون الدولة قفلت الباب على الذين يتاجرون في ذلك. أما أن تكون هناك كميات كبيرة ويمنع من تقنيها فهذا خطأ وضياع للأموال، فلا الدولة ح تستفيد من ذلك ولا المواطن يستطيع استخدام سيارته، ولذلك لابد أن تتدخل الجهات العليا في الدولة بحل المشكلة لمصلحة الجميع، على الرغم من أننا نعلم أن الدولة لها تحفظاتها في ذلك سواءً أكانت تلك السيارات سرقت أو نهبت، ولكن في النهاية هي عربات دخلت البلاد ويمكن جمركتها ومنحها الشرعية لتصبح سيارة لها شخص معيَّن ومسجلة في سجلات الدولة ويمكن الرجوع إلى الشخص إذا حدثت أي مشكلة تخصها، لذا نطالب بالسماح بتقنين أوضاع السيارات التي دخلت الآن لفائدة الطرفين.