رئيس حزب الأمة القومي "الصادق المهدي" في حوار مع (المجهر) (3)

“مبارك” لم يحاسبني على التفويض المالي الذي منحته له وأتوقع أن يُحدِث زوابع في الحكومة!!
الحديث عن توريث الحزب كلام فارغ و”عبد الرحمن” ليس عضواً وبعض الناس بحبوا (الشمارات)
سأترك الانتماء التنظيمي، وسأعمل في المجال الفكري والثقافي والأدبي والدبلوماسي
المركزي يطبع نقوداً ولا توجد مقابلها موارد فيرتفع الدولار ويزيد الغلاء
أنا من الذين أفقرتهم السياسة.. وليس لديّ حساب مصرفي بالخارج !!

مع تصاعد وتيرة الأحداث المرتبطة بالسودان (داخلياً وخارجياً)، والأحداث المتعلقة بحزب الأمة القومي، وأخرى مرتبطة بشخص الإمام، سارعنا في تحديد موعد لقاء مع الإمام “الصادق المهدي” بالتنسيق مع مدير مكتبه الأستاذ “محمد زكي”، لم يكلفنا من الوقت انتظاراً سوى (48) ساعة، رغم تأكيده على انشغال “المهدي” هذه الأيام، الشيء الذي أكده لنا امتلاء صالون استقبال منزله بحي الملازمين الأمدرماني منذٌ الصباح الباكر، الوقت المحدد لإجراء المقابلة ،التي استقبلنا فيها الإمام  هاشاً باشاً، كعادته ، في غاية الارتياح والبساطة ،بجلبابه الأنصاري.
وعلى الرغم من  سخونة الاسئلة  ، إلا أن “الصادق المهدي” وبكل ديمقراطية ودقة متناهية في الترتيب، أجاب عليها كافة ،في حوار الـ(خمسين) دقيقة، دون توقف .
فإلى مضابط الحوار:

{ ما حقيقة ما رشح مؤخراً، عن اجتماع سري حمل مؤشرات لتوريث رئاسة الحزب للسيد “عبد الرحمن الصادق” وهيئة شؤون الأنصار لــ”محمد أحمد”؟
– الناس لديهم (ولع) بالشمارات، أولاً لا يوجد شيء اسمه اجتماع سري دار في هذا الخصوص، و”عبد الرحمن” ليس عضواً في حزب الأمة ،ولم يطرح موضوع “محمد أحمد”، ولا يمكن طرح هذا الموضوع إلا عبر المؤسسات، والناس يتحدثون عن توريث، ما في توريث. نحن لدينا المؤسسات، أنا قلت وأكرر من سيقود حزب الأمة في المستقبل، إن شاء الله، ستنتخبه مؤسسات الحزب، ومن يقود كيان الأنصار سينتخبه مجلس الحل والعقد التابع لهيئة شؤون الأنصار، هذا كلام واضح .ستكون العملية عبر الانتخابات وليس التوريث، ولذلك كل هذا الكلام الذي قيل (شمارات) ،ما عندها أي أساس ويتحدث بها ناس ليست لديهم معلومات، أنا أقول هذا الكلام ،ومسؤول عنه، أي كلام غير ذلك يعتبر كلاماً فارغاً.
{ الحديث عن اعتزال السياسة، كثير من الجهات الداخلية والخارجية تدخلت لإثنائك عن القرار، هل يمكن أن تتراجع؟
-شوف …أنا الفكر والثقافة والسياسة الوطنية والعمل الدبلوماسي، هذه أشياء، أنا لن أتنازل عنها وسأعمل فيها، ولكن سأتنازل عن الارتباط التنظيمي بمؤسسة الحزب، ولهذا أنا أجتهد  ان أعمل المؤسسة ،عشان الحزب يختار قيادته بالشكل المناسب، لكن أنا مش ح أسيب السياسة، لكن سأترك الانتماء التنظيمي، وسأعمل في المجال الفكري والثقافي والأدبي والدبلوماسي والوطني ،بأقوى صورة ممكنة، بس ليس من منطلق تنظيم حزبي.
{ “مبارك الفاضل” وجه لك عدد من الاتهامات ، مؤخراً.. خيانة الأمانة، وصرف أموال الحزب لمصلحتك الشخصية؟ 
-“مبارك” هنا ينطح في حيطة قوية جداً، أنا خدمت السودان أربع سنوات بدون مرتب، وكل الناس يعلمون ذلك، ولم أسكن في منزل حكومة أو أتنقل بوسائل الحكومة، ولم أكن آخذ نثريات في السفريات، (الناس عارفة أنا يدي نزيهة)، والآن أنا في بيوتي أتيح مركزاً عاماً لحزب الأمة ومركزاً عاماً لهيئة شؤون الأنصار، لأن الحكومة عاكستنا في هذه الأمور.
}تقصد أن “مبارك” هو من انتفع من أموال الحزب؟
-“مبارك” من الناس الذين أغنتهم السياسة، و”مبارك” عندما كان في الخارج طلب مني تفويضاً حتى يقوم بعملية إنابة عنا في الاتصالات المالية، وأنا كنت وقتها حبيساً بالسجن، وهو بهذا التفويض قام باتصالات وحتى اليوم لم يحاسبني، من المفترض يحاسبني لأنني من عينته.. فأنا عندما أدخلته في العمل السياسي كان موظفاً لدى (نسيبه) المرحوم “خليل عثمان”، وفي السياسة صارت لديه هذه الإمكانات.. بيت في لندن وبيت في القاهرة، وهذه كلها من أموال الحزب، ولم يحاسبنا حتى الآن عليها، والشخص الوحيد في السياسيين الذين اشتغلوا معي في العمل العام حامت حوله اتهامات “مبارك الفاضل”، لا يوجد واحد من ناسنا حامت حوله اتهامات إلا هو.. فيما يتعلق بـ(خفة اليد) وأنا أعتقد أن الكلام الذي قاله زي الحكاية التي يسميها السودانيون (الفيك بدربو والعليك اتناساه)، أنا أعتقد ليس هناك شخص يستطيع أن ينال من ذمتي المالية، وأنا أينما ذهبت في العالم يبدأ المتحدثون معي بأنني أنظف يد في العمل السياسي في العالم العربي والإسلامي، وعند الشعب السوداني هذه الظاهرة واضحة، ولذلك هو يتكلم، في رأيي يرد على نفسه، لذلك أنا لم أرد ولم أتكلم، وللأسف أنت وغيرك تسألون وينبغي عليّ أن أوضح، ولكن أعتقد أن “مبارك” مصاب بعلتين: علة (نرجسية) أي كلام يكتبه يعمل نفسو دائرة الكون، ومصاب بالنسبة لي أنا  بـ(البرانويا) أي حاجة لازم يذكرني فيها، وهذه ظاهرة معروفة في علم النفس (اتقِ شر من أحسنت إليه)، وأقول لك الآن أي حاجة بقى فيها “مبارك” للأسف جاءت عن طريقي، لذلك هو يتعامل معي بهذه الصفة (اتقِ شر من أحسنت إليه)
}”مبارك” في الحكومة؟
 -هسي دي هو داخل بي فتنة إنو أنا مع العساكر ضد السياسيين، يعني بلعب لعبة أخرى، وبطبيعته هو مثير زوابع، والآن سترى كل الأشياء التي ستحصل في المرحلة القادمة (زوابع) في داخل هذه الحكومة، وسيكون هو مركز هذه الزوابع لأن لديه ميل مستمر لإثارة الزوابع وما في شك هو الآن دخل حتى الآن (بثلاثة زوابع)، زوبعة أولى بينه و”الصادق الهادي”، وأخرى بين السياسيين والعسكريين، وزوبعة ثالثة بينه وبين وزير الاستثمار السابق، وهذا خلال هذه الفترة القصيرة أثار ما أثار من الزوابع، وسيثير غيرها في مقبل الأيام، ولكن في رأيي ناس الحكومة عندما طردوه المرة السابقة أبعدوه بعدم ثقة واتهام شديد.
أما بالنسبة لحديثه عن حسابات خارجية وما إلى ذلك، هذه لا يمكن أن تخفيها وأنا حقيقة لما كنت في الخارج كانت لديّ حسابات بنكية أسيّر حياتي وأصرف منها، ولكن لما عدت للسودان في أول عودة لي أغلقت جميع حساباتي الخارجية، والآن أنا لا امتلك أي حساب بالبنك “السوداني الفرنسي”.
{ حزب الأمة رغم سطوته إلا أن محللين سياسيين يرون  أنه في  حالة من الضعف السياسي ويعتقد آخرون أنه يقف على كتوف السيد الإمام؟
-طبعاً هذا كلام فارغ، الحزب الوحيد الذي لديه سبعة مؤتمرات وكل مؤسساته منتخبة لدينا مكتب سياسي وتنفيذي ولدينا حزب كامل المؤسسات في الـ(16) ولاية في السودان، وحزب كامل المؤسسات في (73) فرعاً خارج السودان، وعلى رأس كل هذه المؤسسات ناس منتخبون، وحزب الأمة الآن يقود فكرياً وسياسياً وتنظيمياً، هذه ليس فيها شك، صحيح الحزب أضعفته إجراءات الحكومة ضده، لأنه عندما قامت هذه الحكومة كان الهدف الأول حزب الأمة مع أن الحكم كان ائتلافياً، ولذلك صادرونا ومنعونا وعملوا اغتيال شخصية لي ولغيري، ولكنها باءت بالفشل وناس المؤتمر الوطني أنفسهم معترفون بأن ليس لديهم حزب وطلعوا منهم عشرة أحزاب مرقت من المؤتمر الوطني.
 }قضية دارفور؟
-دارفور تواجه إشكالاً كبيراً جداً، صحيح عبر عنه البعض برفع السلاح ولكن المسألة أكبر من ذلك، دارفور تكاد توصف بأنها ولاية “مليشاوية” كل الناس فيها مسلحون تسليحاً قبلياً ولديهم مليشيات ولا تحل مشكلة قبلية إلا وتعود بعد حين، وقد تكررت مشكلة المعاليا والرزيقات في اليومين الماضيين وهكذا..
{هناك حديث من الحكومة والمجتمع الدولي حول تحسن الأوضاع في دارفور؟
-أعتقد الكلام عن أن دارفور حدث فيها هدوء وأن الأمن مستتب، حديث غير دقيق، لأنه لا يوجد اتفاق سلام شامل، الحاصل الآن القوات التي تحمل السلاح في الماضي موجودة، ومما يزيد الأمر تعقيداً أن نشأت جماعة جديدة من مسلحين لا يتبعون لحركة تحرير السودان ولا لحركة العدل والمساواة ويتحدثون بلغة لا تفاوض ولا حلول سياسية، يعني تصعيداً في الموقف الأمني، ومما يزيد الطين بلة أن سوء العلاقة بين الحكومة السودانية وجوبا، وبين الحكومة السودانية وطبرق في ليبيا أدى إلى تداخل عبر الحدود، وأن تكون الأطراف المعنية تدعم أعداء بعض، هذا يعني أن الأمر زاد تعقيداً من حيث العوامل الآتية: انتشار الأسلحة “المليشياوية” لدى القبائل بصورة كبيرة وغير قابلة للاحتواء.. ثانياً تصعيد الموقف الآن خارج حتى من إطار وقيادة الأحزاب المعروفة بصورة تصعيدية.. ثالثاً وجود تدخلات عبر الحدود نحو دارفور الغربية والجنوبية متصاعدة.. رابعاً انسداد الأفق حول إيجاد حل.
{ كيف تنظر لمشكلة طلاب دارفور، وانعكاساتها على أزمة ومستقبل الإقليم؟
-لا شك أن أبناء وبنات دارفور حسب اتفاقية الدوحة، كانوا يتوقعون معاملة خاصة في الجامعات، بسبب أن أهلهم في حالة نزوح، يعني ثلث سكان دارفور نازحون وعدد كبير منهم لاجئون، وهذه الحالة تحتاج لتعامل خاص، للأسف طلاب دارفور في الجامعات يشعرون عموماً بعدم الاطمئنان وهذا يعبر عنه دخولهم تنظيم رابطات، حدث هذا عدة مرات، حدث في جامعة الجزيرة وكانت النتيجة سيئة، والآن في جامعة بخت الرضا وسمح للموضوع أن يتصاعد بينما كان ينبغي أن يعامل أبناء دارفور وبنات دارفور بصفة خاصة تراعي الظروف النفسية والمادية التي يعانون منها.
{البعض يرى أن تمييز أبناء دارفور غير عادل بحجة أن  كل الولايات تعاني من مشاكل؟
 -طبعاً للأسف هناك أيضاً مشكلة حقيقية وهي لا تقف عند حد مشكلة الطلبة وإدارة الجامعة، وإنما تتعدى ذلك للمحيط السكاني في منطقة الدويم والإحساس بان هناك عدم ثقة بين هؤلاء الطلبة والسكان، هذا يزيد الطين بلة، لأنه يعني أن أبناء دارفور يشعرون بعدم القبول كمواطنين، وطبعاً هذا يزيد الإحساس بالغربة وهم في وطنهم، أنا في رأيي الموضوع هذا مهم جداً.
{مع وجود المشكلة، القوى السياسية لم تكن بعيدة من استغلال الموضوع؟
-صحيح أن هناك من يرى أن بعض القوى السياسية تريد أن تستغل ذلك، والقضية ليست استغلال بعض القوى السياسية لها، إنما هنالك مجموعة من الشباب غاضبة والمحاولات لاحتواء المشكلة لم تنجح، نحن في حزب الأمة أولاً شكرنا للشيخ “الياقوت” عمله الإنساني لإيواء هؤلاء الطلاب.
{لكنكم  لم تسهموا في الحل؟
 -كنا مستعدين نأويهم في أم درمان، لكن هم منعوهم دخول العاصمة، وللأسف هذا أعطاهم مزيداً من الشعور بالغربة، لكن الشيخ “الياقوت” عمل عملاً إنسانياً مسؤولاً وأصلاً هذا دور القيادات الصوفية في السودان، فهو مشكور على ما قام به ولكن الموضوع في النهاية انتهى إلى أن الغالبية أرادت العودة إلى دارفور، وطبعاً إذا عادوا إلى دارفور سيكون هناك مزيد من الغضب في دارفور، لأنهم يحملون معهم كل هذه (الغبائن).
{  كيف تنظر للحديث عن تخفيض قوات حفظ السلام (يوناميد) في دارفور، في هذه الظروف؟
  -حالة دارفور أصلاً ملتهبة التهاباً شديداً من عام 2003 ولكن الآن في رأينا بلغت حالة الغليان والكلام عن أن الأحوال تم احتواؤها يعتبر نوعاً من الأماني وغير صحيح، الموقف هناك ناس يقولون إن الحالة هدأت ،وسوف تسحب قوات اليوناميد، نحن نقول الحالة لم تهدأ ، اليوناميد يشعرون أنهم يصرفون أموالاً كثيرة ،وليس لديهم ما يغطي هذا، وكثير من الدول المانحة والمساهمة في اليوناميد تفكر في سحب جنودها، هذا هو السبب الحقيقي، لكن لا يوجد إنسان بمنطق أمني يقول تسحب قوات اليوناميد إلا ضمن شرطين، أولها أن يكون هنالك اتفاق سلام في دارفور، وثانيها أن يكون قد تم جمع السلاح العشوائي المنتشر في الإقليم بحجم (6) ملايين قطعة، هذا خطر على الإقليم والقبائل والمدنيين، ثم كيف يمكن الحديث عن أن الأحوال هادئة بينما حالة النزوح والنازحين في العام الماضي زادت ولم تنقص، وتوجد أزمات في مناطق مختلفة في الإقليم.
{ إذن كيف تنظرون للحلول المرجوة للخروج من دائرة الازمة ؟
– يجب أن نتحدث عن استتباب الأحوال في دارفور، عندما يكون هناك اتفاق سلام شامل عادل ويعود النازحون إلى قراهم الأصلية آمنين ويجمع السلاح المنتشر بصورة كبيرة، ما لم تتحقق هذه الشروط الثلاثة، الموقف في دارفور يمكن أن يسوء  والأوضاع تؤول إلى تصاعد آخر.
{ تحدثت عن حركة مسلحة جديدة ولم تسمها، فصّل لنا في ذلك؟  
-نعم الحركة الجديدة حركة معالمها الأساسية الآن أنه لا تفاوض ولا حلول سلمية نحارب حتى التحرير، وأنا أقول تصعيد لأنه نحن كنا في إعلان باريس ونداء السودان ،قد وصلنا إلى تسوية جعلت أحزاب دارفور المسلحة تقبل منطق الحوار باستحقاقاته، وعدم العمل على إسقاط النظام بالقوة، ولكن هذا الخط الجديد خارج إطار إعلان باريس ونداء السودان.
 أما عن تحقيق السلام، أصلاً الحالة في دارفور الآن،  والمنطقتين كان يمكن أن تحسم لو أن النظام استجاب للحوار عبر خارطة الطريق التي قدمها الوسيط المشترك السيد “ثابو أمبيكي”، ونحن منذ أن وقعنا عليها في أغسطس 2016، حريصون على أن يحدث، لكن النظام تشاغل أولاً بأنه حصل  على نتائج للحوار الداخلي ،وانصرف لتكوين حكومة سموها حكومة الوفاق، ولم يستجيبوا بالسرعة المطلوبة، وهذه خلقت احتقاناً، من نتائج هذا الاحتقان ما حدث من انقسامات الحركة الشعبية والتطور الجديد في دارفور ،ببروز حركة جديدة ترفض فكرة الحوار، لذلك صارت المشكلة.
{الحكومة قالت إنها حريصة على خارطة الطريق؟
-حتى لو حدثت استجابة الآن لخارطة الطريق ستكون هناك مشكلة من الذي يمثل الأطراف المختلفة، لذلك نحن في حزب الأمة قدمنا إستراتيجية، هذه الإستراتيجية بدل أن تتحدث عن خارطة الطريق، تتحدث عن نتيجة لخارطة الطريق ،وتحدد كل الإجراءات المطلوبة لبناء الثقة كما الحكم الانتقالي لمبادئ الدستور، لكل هذه الأشياء قدمنا مشروعاً محدداً.
{ما الضمان لقبول الأطراف بمشروعكم؟
 -نحن في حزب الأمة لدينا علاقات طيبة مع كل الأطراف المعنية حتى الأطراف التي ترفض الحوار مثل “عبد الواحد محمد نور”، نحن في رأينا إذا قبل هذا المشروع سنعمل على إقناع الأطراف المختلفة به، يواجهنا في هذا طبعاً موقف الحكومة، لأن هذا البرنامج أو هذه الإستراتيجية تتطلب من الحكومة استحقاقات معينة ، ومتغيرات قد لا يوافقون عليها، لكن حتى إذا لم يوافقوا  نحن نعتقد هذا هو الحل ،وإلا سيتم تصعيد الأمور داخل الحركات المسلحة، وسيحدث ما يمكن أن نسميه مزايدة في التطرف، وفيما يتعلق بالحدود ستكون هنالك زيادة في التدخلات عبر الحدود الجنوبية والغربية.
{ هناك شكاوى، من ارتفاع كبير في الأسعار وغلاة في المعيشة، كيف تنظر لهذا الامر؟
-أولاً الحكومة تصرف أموالاً طائلة عسكرياً، وأمنياً، وشرطياً، وسياسياً، وإدارياً، وكل محاولات التقليل من هذا الصرف ، أصبحت مستحيلة، لأن النظام سلامته معتمدة على هذا الصرف، إذن المشكلة هذا الصرف ليس متناقصاً، بل متزايد، بينما كل الاقتصاديين يقولون لا بد من تخفيض هذا الصرف. لماذا؟ لأن الحكومة عندما يكون لديها مبلغ ناقص تطبع نقوداً تغطي فجوتها، وما يحدث أن هذه الأموال لا تقابلها موارد حقيقية، الأمر الذي يزيد الأسعار ويقلل قيمة الجنيه ،وبالتالي يرتفع سعر الدولار، فالمسألة الاقتصادية في رأيي واضحة ولا تحتاج لكلام فني كثير، المشكلة الاقتصادية في السودان سببها الإدارة السياسية في البلاد، وطالما هذه الإدارة موجودة لا يمكن معالجة المشكلة الاقتصادية.
أما المؤتمر الوطني  فانه يصرف من مال الدولة أموالاً يمكن أن تدير دولة كاملة، والبرلمان ليس له أي دور تشريعي ويصرف أموالاً كثيرة، وكل هذه أسباب تقود إلى انهيار الاقتصاد السوداني.