المشهد السياسي

الوزير “أحمد بلال” ضل الطريق
موسى يعقوب
 
أحسنت لجنة الإعلام بالمجلس الوطني عندما استدعت وزير الإعلام القومي وأحد نواب السيد رئيس مجلس الوزراء الثلاثة لمساءلته عما قال في القاهرة من إفادات ومحاضرة كانت في جملتها خصماً بالكامل على الدولة السودانية والشعب السوداني، بل وعلى تاريخه السياسي وعلاقاته بالحزبية مع الآخر، وقد جاءت تلك الإفادات في أثر اجتماع لوزراء الإعلام العرب بالقاهرة.
الإفادات كانت متناقضة عن مواقف جمهورية السودان في أمور جوهرية تخص أمنها القومي ومعالمها وعلاقاتها مع الآخرين، وهي معلومة لديه بالكامل وهو وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الدولة لسنوات طويلة، وشريكها في السلطة، فبدأ ذلك للمستمع وكأن الرجل (مغمور) كان في غيبوبة..! وإلا كيف ينفي عن جمهورية مصر دعمها لجماعة “مناوي” المتمردة في دارفور، وذلك كانت له شواهده، وقد وصلت معلوماته بالكامل للسيد الرئيس المصري ووقف المشاهد السوداني على ما تم من عرض للمعدات الحربية التي تم الاستيلاء عليها من قبل قوات الدفاع السودانية؟ وكيف يتهم قناة الجزيرة بالعمل ضد الدولة المصرية، ومصر أولى بالدفاع عن نفسها وتمارسه.. والحال كذلك يعد انحيازاً لجهة في الأزمة الخليجية والسودان يقوم بدور الوسيط بين الأطراف، وفي تلك الأيام كان السيد رئيس الجمهورية قد ابتدر ذلك الدور بزيارة إلى دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
والحديث عن (سد النهضة الأثيوبي) لا يقل عن سواه للسودان دوره المعروف في ذلك أيضاً فنياً ودبلوماسياً ونهجاً وسطاً، فالسد الوزير ضل الطريق كما قلنا، ولعله اعترف بذلك عندما أبدى اعتذاره عما بدر منه أمام لجنة الإعلام بالمجلس الوطني قبل أيام.. واكتفت اللجنة بذلك وعدته مما يفي بالغرض.
ونقول للجنة الإعلام وغيرها الأمر أكبر من ذلك..! ولا يكفي للسيد “أحمد بلال عثمان” وهو الخبرة السياسية والتشريعية والتنفيذية أن يعتذر ويقول صراحة أمام الإعلام: أنه لن يستقيل؟! وهو الموقف الأكرم له وأجدى أن هو فعل بمبادرة من نفسه وليس بحملة سياسية حزبية ولا رسمية.. فقد تضرر الاثنان مما ذهب إليه السيد “أحمد بلال”.. وختمه بقوله إنه لن يستقيل..! إذ أن ذلك يقول: إنه حريص على ذاته ويبيع كل شيء آخر من أجلها..!
فالحزب الاتحادي الذي يمثله وعلاقاته التحالفية الائتلافية مع الآخر السياسي تتأثر بذلك كما يتأثر الجمهور الحزبي والرأي العام.
والحزب الشريك الذي أودعه أمانة الناطق الرسمي وكلفه بذلك لسنوات طويلة، ثم أضاف إلى ذلك لا بد أن يجري نوعاً من المحاسبة يزيد عما وصلت إليه لجنة المهندس “الطيب مصطفى” بالمجلس التشريعي القومي.. وإلا فربما فتح ذلك الطريق إلى التفكك والتفلت الرسمي، وهو أمر لا يليق بحكومة الوفاق الوطني وأحزاب الحوار الوطني الذي كانت له مخرجاته.
في المؤسسات والنظم .إجمالاً من يرتكب خطأً أو يضل الطريق يستقيل أو يقال، حفظاً للأمن والصون وإرساءً للقواعد والنظم التي تصر عليها الحكومة الحالية وهي تدعو إلى إصلاح الدولة.
وأقول لصديقي الصحفي والأديب الأريب الأستاذ “مصطفى أبو العزائم” إن ما أكتبه اليوم في هذا الشأن ليس فيه حقد أو تحامل على السيد الوزير الدكتور “أحمد بلال عثمان” فهو صديق وزميل عمل سياسي وتشريعي منذ وقت بعيد والود بيننا قائم ومتصل، لكن ما يجب أن يقال يقال.. والشهادة لله.