الإسهال المائي يحصد المواطنين!!
حصد الإسهال المائي أرواح عدد من المواطنين بولاية النيل الأبيض ولم نسمع أي حديث عن والي الولاية الدكتور “عبد الحميد موسى كاشا” ولا وزير الصحة الاتحادي ولا الولائي بالولاية المعنية، ولا أي جهة تحدثت عن هذا الوباء الذي بدأ ينتشر وسط المواطنين بصورة كبيرة.
وفى خبر نشرته (المجهر) أمس، في صفحتها الأولى للزميل “سيف جامع” الذي ذهب إلى الولاية لتغطية بعض الأحداث فيها، ذكر في الخبر أن ست وفيات جديدة بالإسهال المائي بالولاية، وهذا يعني أن هناك عدداً من المتوفين غير أولئك الستة الذين ذكرت أسماؤهم ضمن الخبر الصادر أمس، فلا ندري لماذا هذا الصمت المريب من الجهات المسؤولة حول هذا المرض الذي إذا انتشر بكثافة أكثر، سيؤثر سلباً على الدولة نفسها وولاية النيل الأبيض ليست ببعيدة عن ولاية الخرطوم، مكتظة بالسكان، فلو أصيب أحد سكانها بهذا المرض، هذا يعنى أن السيطرة عليه ستكون صعبة ،لا بد من تحرك سريع من الجهات المعنية ووزارة الصحة الاتحادية والولائية قبل أن ينتشر أكثر، صحة الإنسان أصبحت لا تهم أحداً وحتى الموت أصبح لا يحرك ساكناً في الدولة ومسؤوليها، والأطباء أصبح لا هم لديهم إلا جمع المال دون أن يكون هنالك إحساس بالمريض، فأصبحت هناك مجمعات علاجية يديرها عدد من الأطباء ولكن من الصعب على المواطن المسكين الاقتراب منها، لأن العلاج فيها ليس في استطاعة البسطاء من أبناء هذا الشعب.
في أحد أحياء مدينة كرري أقيم مجمع طبي على درجة عالية من الجمال، ولكن ليس لسكان تلك المنطقة الإيفاء بالمتطلبات المالية التي حددها أطباء هذا المجمع، في غرفة أنيقة يجلس طبيب أسنان شاب على كرسي تداعب أنامله جهاز الحاسوب وهو يتحدث مع المريض الزائر لأول مرة، ومن المفترض أن يكون طبيب الأسنان من أصحاب القلوب الرحيمة على المرضى لتخوفهم منه.
فلنترك رحمة الأطباء أو إنسانيتهم جانباً، ولننظر إلى المبلغ الذي طلبه هذا الشاب لخلع ضرس لم يستغرق معه ثوانٍ، هل تصدقون كم طلب هذا الشاب نظير خلع الضرس، لقد كان المبلغ مهولاً لسكان منطقة بسطاء، طالب بخمسمائة جنيه راتب موظف في إحدى الوزارات، يأتي إلى العمل من السادسة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، فإذا كان هذا ضرس فما بالك بالأمراض الأخرى، وحتى الإسهال المائي كم يكلف علاجه أهل منطقة النيل الأبيض البسطاء وهم لا يملكون حتى قوت يومهم.
إن الحالة الطبية في حاجة إلى معالجة من قبل الدولة، وحتى شركات التأمين الصحي أغلبها لا توفر العلاج الكافي لأولئك المواطنين، فإن دخلت على الطبيب فلن تجد الدواء الذي كتبه لك وفق متطلبات التأمين المنصوص عليها، وعليك أن تذهب إلى الصيدليات الأخرى لتجد السعر مضاعفاً مائة مرة، لا أدري لماذا كان العلاج والدواء في فترة سابقة مجاناً وحتى التنويم بالمستشفيات مجاناً، الآن كل شيء أصبح بالمال.. والما عنده مال يموت، وحتى لو مات إدارة المستشفى تطالب بدفع المبالغ المالية قبل نقل المتوفي، لماذا كل هذا التدهور في المجال الصحي؟ فما الذي تغير حتى أصبح الإنسان لا يستطيع العلاج داخل وطنه، بل أصبح رخيصاً، فيا وزير الصحة الاتحادي، ويا والي ولاية النيل الأبيض تحركوا بسرعة قبل أن يقع الفأس في الرأس.
