نعم تلاشت هيبة المراجع
وردتني الرسالة التالية من الزميل الصحفي بابكر الجاك بولاية النيل الأبيض يعقب على ما أوردناه حول دور المراجعة الداخلية، وهذا نص الرسالة:
الأخ رئيس تحرير صحيفة (المجهر السياسي)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمح لي أن أعقب على الحوار الذي ورد بصحيفتكم لما له من أهمية للمواطن
لقد أشار الحوار الوارد بصحيفة (المجهر) بتاريخ الأحد 29/يوليو 2012م 10 رمضان العدد (105) مع خبيرة المراجعة بأمانة التعاون الأستاذة “مها عبدالجبار” حاورها الأستاذ “عادل عبده”.
هذا الحوار (ألقى) بحجر في بركة ساكنة… وبرغم (قُصر) الحوار إلا إنه أضاء عتمة يمكن أن تنير الطريق لمحاربة الاعتداء على المال العام وتكون “المجهر” قد حازت علي (سبق صحفي) لوضع المبضع في مكانه الصحيح في مسألة (الفساد)، وكنا نتوقع (توسعاً) في هذا الحوار لما فيه إصلاح وخير للوطن والمواطن .
وكما ذكر الأستاذ “عادل عبده” في مقدمة الحوار عن تفاقم الفساد والتجاوزات المالية والاختلاسات وطغي الحديث على المجالس والشارع العام حتى صارت تلك الإشارات الخطيرة مسألة تدعو للدهشة والإحباط والغليان؟!!.
وحديث الأستاذة “مها عبدالجبار” يمكن أن يهتدي به في مقبل الأيام للحد من خطورة هذا الهاجس المرعب.. هذا ما حفزني لأن أتطرق لممارسات تحدث بولاية النيل الأبيض تلك الولاية، وما يحدث بها، كأنها جزيرة معزولة عن هذا الوطن، وبالتالي أطلب منكم:
أن تفردوا مساحة واسعة للطرق على مسألة (المراجعة العامة والداخلية) بالمؤسسات والدواوين الحكومية؛ لأن ذلك هو السبيل الوحيد لـ(تخفيف) حدة الاعتداء على المال العام بالمراجعة والمراجعة الداخلية، وأكرر ذلكم هو العلاج والحل الأمثل لهذا الموضوع.
ذكرت الأستاذة “مها” رداً على سؤال من الذي يراجع المراجع؟ ضميره الحي، ومخافة الله ونزاهته المهنية، وإحساسه العالي بالمسؤولية الوطنية وايمانه بقدسية رسالة المراجع ودورها المتعاظم في المجتمع.
للأسف ما يحدث بالنيل الأبيض خلاف ما ذُكر.
بعد التعديلات التي طرأت على وزارة المالية في تعيين مدير عام للوزارة (جديد) تم تكليف مديرين جدد علي هياكل الوزارة… اعتلت علي عرش (المراجعة الداخلية) (امرأة) لا اعتراض لنا في ذلك.. مع علمنا التام بأن من مهام المراجعة الداخلية تلافي حدوث الحدث قبل وقوعه، وكذلك تمثيل العين الفاحصة للدولة وتوجيه كل من يخالف الإجراءات المالية.
من الملاحظات أيضاً بولاية النيل الأبيض.. تمّ اصدار لائحة مالية تنظم عمل المراجعين لتدر عليهم العلاوات وزيادة المرتبات… علماً بأن (إدارة المراجعة الداخلية) صدرت لها لائحة مالية لهذا العام (2012م)، حيث قام المجلس التشريعي المنتخب بالتصديق عليها بعد توقيع والي الولاية ورئيس المجلس التشريعي بالولاية، الذي قام بإعداد هذه اللائحة مدير إدارة المراجعة الداخلية بوزارة المالية دون تكوين لجان لإعداد هذه اللائحة، وأيضاً دون إشراك ديوان شؤون الخدمة وبعض الجهات الفنية لإبداء الرأي والمشورة كجهات اختصاص ذلك قبل الموافقة عليها من المجلس التشريعي، وأيضاً دون لجوء المجلس التشريعي (للجنة الاقتصادية)، التي كل همها زيادة إيرادات الولاية والاستحسان (والطبطبة) لوزير المالية وعينها على (مخصصات) أعضاء المجلس التشريعي، والسؤال: أين بقية موظفي عموم الولاية من هذه اللائحة؟ ولمّ لم تعمم عليهم؟ أين العدل في ذلك؟!.
ولجهات الاختصاص في مسألة إعداد الهياكل والأجور أصبحت ولاية النيل الأبيض تصدر لوائح لزيادة المرتبات لمن تريد دون الرجوع لـ(الحكومة المركزية) (صاحبة الشأن في إصدار القوانين (الوطن في حالة تقشف اقتصادي).
أخيراً السؤال لوزير مالية ولاية النيل الأبيض.. تمت إجازة ميزانية الولاية لهذا العام من المجلس التشريعي ولم يكن من ضمنها (علاوات للمراجعين) على أي ميزانية تخصم هذه العلاوات والمراجعة الداخلية وهي التي تسأل عن بنود الميزانية ونفوذها!!..
بابكر الجاك صحفي بولاية النيل الأبيض
