ربع مقال

لا لعودة التمويل العقاري الفوضوي..!!
خالد حسن لقمان

.. كثفت عدة جهات جهدها لإلغاء قرار حظر التمويل العقاري على تلك الصورة الفوضوية المستنزفة لأموال البلاد والتي مُوِّلت عبرها الكثير من المشروعات الوهمية بما أثقل على خزينة الدولة وأضعف قدراتها التمويلية لقطاعات التنمية الحقيقية الزراعية والصناعية.. والغريب أن ما ظل يردده هؤلاء بأن القطاع العقاري هو المشغل الأوسع  لقطاع الأعمال بالبلاد، أمر غير دقيق مطلقاً، فهذه العبارة صائبة بإسقاطها على الدول ذات القدرات الكبيرة في القطاع العقاري الإنشائي كدول الخليج بمشروعاتها العقارية الضخمة، ولكن الواقع عندنا لا زال يراوح مكانه بين تجارة عامة وخدمات تقليدية.. وحسناً فعلت الدولة الآن بقرارها باستمرار سياسة الحظر هذه خلال العام 2017م، خاصة وقد نجح الصندوق القومي للإسكان في الاستفادة من الاستثناء الممنوح له في إنشاء  محافظ تمويلية ناجحة للإسكان بمشاركة البنوك بما ساعده في إنجاز العديد من المشروعات الإسكانية الشعبية الكبيرة  بولايات البلاد المختلفة وهو ما حقق مقاربة حقيقية مع التجربة العالمية الناجحة في توجيه المال المصرفي للمشاركة في مشروعات الإسكان على وجه إستراتيجي ناجح بما يجعل من الدعوة لعودة التمويل العقاري الفوضوي أمراً عبثياً ومضيعاً لموارد البلاد وقدراتها.