أين القانون يا حكومة؟!
على الرغم من وجود دولة راسخة وتمارس سلطاتها وصلاحياتها الكاملة إلا أننا إذا نظرنا إلى الواقع نجد أن الدولة غائبة تماماً عن حياة المواطنين، فمثلاً في قطاع النقل نجد أن بعض أصحاب المركبات العامة هم المسيطرون على حركة النقل وغرفة النقل غائبة تماماً وأصحاب المركبات التي منحت بموجبها تصديقاً لنقل المواطنين، نلاحظ أن كل صاحب مركبة أو أصحاب المركبات عموماً شكلوا ضغطاً على المواطن بالتعريفة التي يضعونها، ولم تتدخل الدولة في معاقبة أصحاب المركبات الذين تحدوا الدولة وجعلوا سلطاتها في أيديهم، هم الذين يضعون التعريفة ويزيدونها وفق ما اتفقوا، والجهات المسؤولة عاجزة عن اتخاذ إجراءات قانونية لمعاقبتهم. وهناك مشكلة أخرى وهي مشكلة العاطلين عن العمل ويحاولون أن يسترزقوا من خلال مركبات المواصلات، وكأنما هناك اتفاق مبطن بين صاحب العربة وبين أولئك الذين يطلق عليهم (الركيبة) وحتى عربات النقل غير محتاجة لهم، لأن كل مواطن يعرف أين مكان المركبات التي تقله إلى مكان سكنه، ولكن هذا الشخص يصيح بأعلى صوته الثورة أو الفتيحاب أو كركر أو أي منطقة من مناطق الولاية بالسعر الذي يحدده هو، عشرة جنيهات للراكب وسائق العربة يلوذ بالصمت، فإذا ما اقتنع الركاب المساكين والذين هداهم التعب وطول الوقوف، فيستجيبون لتلك التسعيرة و(الركيب) يأخذ من صاحب الهايس عشرة جنيهات وصاحب الهايس يكون قد كسب ضعف المشوار الذي كان (يمشيه)، فلا ندري هل الولاية أو الوالي أو المعتمد أو غرفة النقل لا تعلم بذلك؟ هل أفراد المرور أو المباحث المنتشرين بمواقف المواصلات لا يعلمون بذلك أم أن هناك تواطؤاً مع فاقدي الضمير.
أما المسألة الثانية وفي ظني أن القانون أيضاً في غرفة الإنعاش، فالأسعار تصاعدت بصورة فلكية فليس من المنطق أو العقل أن تزيد سلعة ما عشرات المرات وهي موضوعة في الرف، ما هو سر الزيادات المتصاعدة ولا أحد يسأل لا الدولة ولا وزارة التجارة أو الصناعة أو حتى وزارة العدل لم تتدخل لحماية المواطن، من أولئك التجار الجشعين الذين ظلوا يمصون دم المواطن الغلبان.
في كل دول العالم هناك قانون يطبق على أي شخص يخالف قوانين الدولة خاصة في ما يتعلق بحياة المواطنين، أما نحن دولة الإيمان والإسلام فلا أحد يخشى عقاب الله في الدنيا قبل الآخرة، فعليه باللحظة وكيف يحصل على أموال طائلة حرام حلال لا يهمه، أما التعليم والصحة فحدث ولا حرج فالضمير غائب في المدارس الحكومية، أما في المدارس الخاصة فلا أحد يتدخل لمنع هذه التجارة، وكذلك في الصحة التي ارتفع العلاج فيها بصورة جنونية، والدولة تقول التأمين الصحي وإذا ذهب المواطن ببطاقة التأمين الصحي فثلثا الروشتة التي كتبت له لن يجد العلاج من ضمنها، وإذا ذهب إلى الصيدليات لوجد العلاج بزيادة آلاف المرات، الحكومة إذا لم تُفعل القانون فلن نعيش حياة كريمة.
