مسألة مستعجلة

عريضة لوزارة العدل!!

نجل الدين ادم
طالعت في معظم الصحف الصادرة يوم أمس خبراً بعنوان (لجنة برلمانية تكشف (59) حاوية بها مواد خطره تقبع بأحد الموانئ)، وهذه اللجنة هي لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني، حيث أشارت إلى معلومات أخطر من ذلك وهي أن هناك مواد محظورة دولياً وسلعاً مضروبة دخلت البلاد بالفعل، هذه المعلومات بالفعل خطيرة جداً سيما أنها جاءت من لجنة رقابية وقفت على الحقائق بنفسها، والخطوة هنا تأتي من أن صحة الإفادات تعني الموت البطيء للبشر.
لم أتخيل أن يكون خبر كهذا عادياً بحيث تكتفي هذه اللجنة باطلاع الرأي العام عليه وبالصدفة، فلولا تمحيص الصحافيين وأسئلتهم الملحة، لما اضطرت رئيسة اللجنة إلى الكشف المستور!
لم تحدثنا اللجنة البرلمانية عن المصير الذي وقع على المتورطين في هذه الجريمة اللا إنسانية ولا عن تفاصيل الإجراءات التي تمت بالخصوص.
مثل هذه المعلومات غالباً ما تكون نهايتها في كثير من الدول تقديم المسؤول الأول لاستقالته احتراماً لنفسه وتقديراً للمسؤولية الملاقاة على عاتقه. توقعت أن تكون ردة فعل البرلمان تجاه هذه المعلومات التي تكشفت له أن يدعو لانعقاد طارئ بخصوص هذا الموضوع ويدعو نوابه، ليقتله بحثاً، ويسأل الجهاز التنفيذي سؤال منكر ونكير عن الأسباب التي جعلته يحتفظ بمعلومات كهذه ويحجبها عن البرلمان، ومن ثم يوصي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا السلوك الذي لم يراع فيه أصحابه الوازع الديني ولا الضمير الذي يحتم عليهم الصدق وعدم تعريض حياة الناس للموت.
لن يكفي هذه اللجنة البرلمانية الموقرة أن تنهي مهمتها بالكشف عن هذه الإفادات، بل يفترض أن يتعدى دورها إلى خطوات أخرى عملية. أتمنى أن أسمع تدخلاً مباشراً من الجهاز التنفيذي عبر أجهزة تطبيق القانون.. مطلوب من وزارة العدل التحرك صوب هذه المعلومات إلى أن تصل نهايتها.
هذه التصريحات المنسوبة إلى رئيس اللجنة تعدّ بمثابة عريضة جاهزة، وما على السيد وزير العدل إلا أن يحركها بغية محاسبة كل متورط وإيقاع العقوبة عليه مهما علت مكانته، هذه الجريمة ترقى عقوبتها إلى الإعدام لأنها ببساطة تمثل خيانة عظمى.. أرجو أن لا يكون مصير الخبر عند المسؤولين هو مطالعته دونما أي إجراء.. والله المستعان.